جلسه امروز هیئت دولت به ریاست روحانی رییس جمهوری، به ادامه بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اختصاص یافت.
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، جلسه امروز هیئت
دولت به ریاست روحانی رییس جمهوری، به ادامه بررسی گزارش سازمان برنامه و
بودجه کشور درخصوص منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اختصاص یافت و
اعضای دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.
مشکل اصلی درسراسرکشورفقط به خاطر بی قانونی و بی عدالتی بوده است.
38 سال است دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران به مشکلات مردم وکارکنان و... توجهی نکرده اند وفقط سکوت اختیارکرده اند.
نمایند گان مجلس، نماینده ملت نیستند و نماینده نظام هستند.
دولت، رئیس جمهورمردم نیست و رئیس جمهورنظام است.
نمایند گان مجلس و رئیس جمهور تاکنون مشکلات مردم و کارکنان پیگیری، حل ورسیدگی نکرده است.
هرموقع دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درکشوراحساس شکست می کنند به دامن ملت می شود.
دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان چشم خود را برروی واقعیات بسته ونمی توانند مدعی دفاع ازحق وحقوق مردم وکارکنان باشند.
قوه قضائیه به مسئولیتش برای محاکمه مسئولان، ومدیران خیانتکاران عمل نمی کند.
درکشور فقط اسم قانون وعدالت است ونه عمل قانون وعدالت
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
38 سال است دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران به مشکلات مردم وکارکنان و... توجهی نکرده اند وفقط سکوت اختیارکرده اند.
نمایند گان مجلس، نماینده ملت نیستند و نماینده نظام هستند.
دولت، رئیس جمهورمردم نیست و رئیس جمهورنظام است.
نمایند گان مجلس و رئیس جمهور تاکنون مشکلات مردم و کارکنان پیگیری، حل ورسیدگی نکرده است.
دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان چشم خود را برروی واقعیات بسته ونمی توانند مدعی دفاع ازحق وحقوق مردم وکارکنان باشند.
قوه قضائیه به مسئولیتش برای محاکمه مسئولان، ومدیران خیانتکاران عمل نمی کند.
درکشور فقط اسم قانون وعدالت است ونه عمل قانون وعدالت