به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اصغر جهانگیر در نشست معاون اول قوه قضاییه با مدیران سازمان زندانها اظهار کرد: ۴۱ درصد زندانیان مرد به خاطر جرایم مواد مخدر و ۲۵ درصدزندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر در حبس به سر میبرند. از مجموع کل زندانیان، ۲۳ درصد تحت قرار و ۷۷ درصد محکوم هستند. از مجموع زندانیان، ۴۹ درصد محکوم به حبس و جریمه نقدی، ۲۰ درصد فقط حبس، ۹ درصد فقط جریمه و ۱۲ درصد نیز زندانیان مالی هستند.
رییس سازمان زندانها خاطر نشان کرد: ورودی زندانها در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۱۶درصد و نسبت به سال ۹۴، ۵ درصد کاهش یافته است. در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۸۷ هزار نفر از ورودی زندانها کم شده است. در راستای دستورالعمل رییس قوه قضاییه قرار بازداشتهای موقت ۳۹ درصد، کفالت ۲۵ درصد و صدور قرار وثیقه ۱۲ درصد کاهش داشته است. در سال ۹۵، ۱۳۹ هزار زندانی با خاتمه محکومیت، ۱۱۴ هزار نفر با سپردن وثیقه و ۷۹ هزار نفر نیز با کفالت آزاد شدند.
جهانگیر افزود: در سال گذشته ۱۲۵ هزار نفر در مبادی ورودی زندان سم زدایی و ۵۱ هزار نفر نیز با مصرف متادون درمان شدند.
او به راه اندازی ۲۵ اردوگاه ویژه محکومان مواد مخدر در سالهای گذشته اشاره کرد و بیان داشت: تلاش برای تکمیل اردوگاههای نیمه کاره به ویژه ۷ اردوگاه، نیازمند همت دولت است که در دو سال اخیر هیچ پولی را علی رغم تصویب، اختصاص نداده است. راه اندازی بانک اطلاعات ژنتیک زندانیان در دست است و این بانک در ۵ استان با اخذ ۳۶۷۵ نمونه آغاز شده است. با توجه به تکلیف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم، در حال رایزنی هستیم که بیمه سلامت زندانیان محقق شود.
جهانگیر به انتقال زندانها به خارج از شهرها اشاره کرد و گفت: ۱۰ سال از تصویب این قانون میگذرد اما چون تمهیدات لازم پیش بینی نشده، این قانون هنوز اجرایی نشده است. مشکل ما فقط زمین در خارج از شهرها نیست که رایگان به سازمان زندانها واگذار شود. آنچه در قانون پیش بینی نشده، زیرساختهای لازم برای زندان و مسایل امنیتی، حفاظتی و نیروی انسانی است. در قانون برنامه ششم پیش بینی شده سازمان زندانها از طریق فروش نقدی به سازمانها و شهرداریها برای انتقال ۲۰ زندان با اولویت کلان شهرها اقدام کند. فروش نقدی با توجه به وضعیت بودجهای شهرداریها بسیار سخت و نیازمند کمک دولت است و باید طبق قاتون ردیفی را پیش بینی کنند.