به گزارش
خبرداغ به نقل از ایرنا، اجرای این قانون در شرایط خاص از سوی دولت ابلاغ می شود و
این بار، دولت اعلام کرده است که این قانون از امروز به مدت دو ماه باید در
تمام اسلام آباد اجرا شود.
دستور دولت پاکستان برای اجرای بند 144
در شرایطی صادر شده است که این روزها و پس از اعلام گزارش کمیته تحقیقات
ویژه بررسی پرونده اتهام فساد مالی معروف به 'اسناد پاناما' علیه نخست وزیر
پاکستان و اعضای خانواده اش، احتمال برگزاری تجمع ها و تظاهرات های اعتراض
آمیز از سوی احزاب مخالف دولت برای تحت فشار قراردادن نخست وزیر وجود
دارد.
گزارش کمیته یاد شده حاوی مطالب و بندهایی است که خوشایند
نواز شریف و اعضای خانواده او نیست. این کمیته در گزارشی که اخیرا و در
پایان تحقیقاتش به دادگاه عالی ارجاع داد، اعلام کرد که اختلاف زیادی بین
دارایی های نخست وزیر و اعضای خانواده وی با منابع درآمد آنها وجود دارد.