حجت‌الاسلام علم‌الهدي در نماز جمعه ١٤ تير مشهد گفته بود: هرچند صحت انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيد و اين موضوع مورد قبول هر
انسان مؤمن و ايراني است؛ اما بايد به تخلفات انتخاباتي نيز به‌صورت کامل
رسيدگي شود. تخلفات صورت‌گرفته در مسئله توزيع تعرفه‌ها و ديگر موارد را
بايد قوه قضائيه به‌صورت دقيق بررسي کند.
به گزارش
خبرداغ ،
در نامه دبير ستاد انتخابات وزارت کشور آمده است: «مطابق جلسات متعدد با
مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال کشور، تعداد واجدین شرايط ٥٦,٤١٠,٢٣٤
نفر تعيين و براساس تجربيات گذشته و تمهيدات صورت‌گرفته براي برگزاري
انتخابات، درمجموع ٦٧,٤٨٢,٠٠٠ برگ تعرفه اخذ رأي براي انتخابات
رياست‌جمهوري، چاپ و براساس جدول زمان‌بندي به کليه استانداري‌ها و سپس
فرمانداري‌هاي سراسر کشور ارسال گرديد که در تمام مراحل، نمايندگان شوراي
محترم نگهبان حاضر و ناظر بر امور بوده‌اند».
در
ادامه نيز آمده است: «براساس قوانين و مقررات برگزاري انتخابات ازآنجاکه
اولا: از سوي شوراي محترم نگهبان به‌عنوان دستگاه ناظر بر امر انتخابات از
هيچ سطحي اعم از: هيئت نظارت مرکزي، هيئت‌هاي نظارت استان، شهرستان، بخش و
ناظرين شعب اخذ رأي و نيز ثانيا از هيچ‌يک از اعضاي هيئت‌هاي اجرائي که با
عضويت نمايندگان دستگاه قضائي همراه است و ثالثا از هيچ‌يک از بازرسين
وزارت کشور مستقر در شعب اخذ رأي، بازرسين شهرستان، استان و ساير
دست‌اندرکاران برگزاري انتخابات که همگي از اقشار مختلف جامعه مي‌باشند هيچ
گزارش رسمي مبني بر کمبود تعرفه و عدم اخذ رأي به اين دليل به ستاد
انتخابات کشور ارائه نگرديده؛ لذا وزارت کشور ضمن رد مطالب منتقل‌شده به
حضرت‌عالي و مطروح در خطبه‌هاي نماز جمعه مورخ ١٦/٤/٩٦، خواهان فرصت مناسب
به‌منظور ارائه توضيحات مکفي و مستدل از تريبون نماز جمعه مي‌باشد تا نسبت
به تنوير افکار عمومي اقدام نمايد».
روزنامه شرق
