| |
دوشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲
بروزرسانی ۷ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری
معاون پارلمانی رییس‌جمهور روز شنبه این قانون را برای ابلاغ توسط
حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای دفتر ایشان ارسال کرد.
این معاهده که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط وزیر دادگستری ایران و وزیر امور خارجه جمهوری کره در تهران به امضاء رسید و پس از تصویب در دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در این معاهده آمده است: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره با اشتیاق به ارائه همکاری موثر‌تر بین دو کشور در پیشگیری و مبارزه با جرائم و تسهیل روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین از طریق انعقاد معاهده‌ای توافق نمودند.
بر اساس این معاهده، «دو طرف موافقت می‌کنند که حسب درخواست و با رعایت مفاد این معاهده، هر شخصی را که به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد برای پیگرد محاکمه یا اجرای مجازات در قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب قرار دارد و در در قلمرو طرف درخواست شونده یافت میشود به طرف دیگر مسترد نماید.»
این معاهده در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۳۱ خردادماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید.
