بسمه تعالی
پدیده قاچاق سابقه ای تاریخی و حوزه تاثیر گسترده ای دارد که علاوه بر ایجاد اخلال در فعالیت های مشروع و قانونی تجاری، صنعتی و ساز و کارهای انتظام بخش عمومی و نیز تهدید و تحدید تولید ملی و بالمال، کاهش ضریب اشتغال و رشد بیکاری، هنجارهای ارزشی، فرهنگی و اجتماعی و مولفه های ناظر بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی را مورد تعرض قرار می دهد و ثبات و امنیت اقتصادی را متضرر می سازد .
فرمان تاریخی و سرنوشت ساز مورخ 1381/04/12 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که نقطه عطفی در نظام سلامت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی کشور بود؛ انسجام و همگرایی محسوسی در رفتار کارگزاران و اقدامات مرتبط با عرصه مواجه موثر با این پدیده مخرب بوجود آورد که لزوم تقویت رویکرد مذکور را ضروری و استمرار فعالیتهای پیشگیرانه و بازدارنده در حوزههای سیاستگزاری، برنامه ریزی، پایش، رسیدگی و نظارت را واجب می سازد.
سازمان تعزیرات حکومتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام و قوانین موضوعه و تدابیر موثر و هوشمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز با بهره مندی از همه ظرفیت ها، امکانات و اختیارات قانونی، بر خود فرض می داند که تحقق کامل و بهنگام سیاست ها، برنامه ها و الزامات قانونی ناظر بر این حوزه را سرلوحه انجام وظایف و ماموریت های خویش قرار دهد و با هماهنگی حداکثری با سایر دستگاه های مرتبط با پیشگیری و مقابله با قاچاق، سهم موثرتری را در ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار، اشتغال، تولید ملی، سرمایه گذاری مولد، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی و گردش سالم و مشروع ثروت و گسترش سامانه های شفافیت آفرین و انتظام بخش در کشور داشته باشد.
امید آنکه در پرتو الطاف الهی و متکی به ظرفیت بی بدیل مردم و تقویت زمینه های مشارکت عمومی، پدیده شوم قاچاق از دامان جامعه اصیل ایرانی رخت بر بندد و مسئولیت قانونی و ملی خویش را در مسیر پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران ایفا نمائیم.
مهدی امیری اصفهانی
معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی