او اقدامات کشورمان در حوزه تدوین قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری، تدوین لایحه تعزیرات در جرمانگاری فساد و بسیار اقدامات منسجم دیگر، نظیر تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع را مناسب خواند و در ادامه به چالشهای بینالمللی که اقدامات ملی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد، اشاره کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم ارتقای همکاریهای بینالمللی و افزایش همکاری کشورها و تقویت اقدامات دبیرخانه بر ارایه کمکهای فنی و توانمندسازی کارشناسان کشوری تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، احمدی، کارشناس مستقر در نمایندگی کشورمان در وین اتریش سخنرانی دیگری مبنی بر تحرک قابل ملاحظه جمهوری اسلامی ایران در دور اول و دوم مرور و تعهد کشورمان بر تقویت اقدامات ملی و بینالمللی و لزوم ارتقای همکاریهای بینالملل علیالخصوص در حوزه اعاده اموال در بخش اول اجلاس ارایه کرد.
گفتنی است این اجلاس از ۲۹ خرداد ماه تا ۲ تیر ماه در مقرر سازمان ملل در وین اتریش در حال برگزاری است.