به گزارش
خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، از يك سال پيش تاكنون اجراي سياست‌هاي مبهم بانك مركزي ارزش سهام ۲ميليون سهامدار بانك‌هاي فعال در بورس و فرابورس را دستكم ۵ميليارد دلار كاهش داده است. بانك‌ها دستكم ۱۰درصد ارزش بازارسهام ايران را به‌خود اختصاص داده‌اند و حدود ۲۰درصد سهامداران فعال در بورس و فرابورس مالك سهام يكي از ۲۲بانك و مؤسسه مالي فعال در بازار سرمايه هستند.
بانك مركزي امسال هم بار ديگر در آستانه برگزاري مجامع سالانه بانك‌ها، از اجراي سياست‌هايي خبر داد كه زمان و نحوه اجراي آن مشخص نيست. رئيس‌كل بانك مركزي به تازگي اعلام كرده قصد دارد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را با هم ادغام كند. سال قبل هم در همين تاريخ بانك مركزي با الزام بانك‌ها براي انتشار گزارش‌هاي مالي‌شان براساس استاندارد‌هاي جديد مانع از برگزاري مجامع آنها شد، در نتيجه اعمال اين سياست، نماد بانك‌ها مدت‌ها در بورس بسته ماند و سهامداران بانك‌ها با زيان‌هاي سنگيني مواجه شدند.
امسال هم بانك مركزي مانند پارسال، بدون اعلام برنامه دقيق اجرايي و فقط با اعلام برخي جملات مبهم و سردرگم، فضاي بازارسهام را آشفته و متلاطم كرده است. به‌نظر مي‌رسد به‌طور ساختاري فعالان بازار سرمايه مخالفتي با ادغام شركت‌ها و بانك‌ها ندارند اما آنچه بازار سهام را اين روزها ملتهب و آشفته كرده اعلام سياست‌هاي مبهم و نامشخص از زبان بالاترين مقام بانك مركزي است؛ سياست‌هايي كه نه برنامه زمانبندي مشخصي براي اجراي آن اعلام شده و نه نحوه اجرا و سازوكارش مشخص است.
كارشناسان بازارسرمايه هشدار مي‌دهند تداوم ابهام موجود در سياست ادغام احتمالي بانك‌ها به‌زودي گريبان بازارپول را هم خواهد گرفت و قطعا موجب فراري‌شدن سپرده‌ها و سپرده‌گذاران از بانك‌ها خواهد شد.
زيان ۵ميليارد دلاري
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد از بهار پارسال تاكنون كه بانك مركزي سياست تغيير نحوه گزارش‌دهي بانك‌ها را به اجرا گذاشت، ارزش سهام بانك‌هاي فعال در بورس (بدون احتساب بانك‌هاي حاضر درفرابورس) از ۳۹هزار ميليارد تومان به ۳۱هزارو ۵۰۰ميليارد تومان كاهش يافته است، يعني در طول يك سال گذشته ارزش سهام فقط ۱۱بانك فعال در بورس ۸۵۰۰ميليارد تومان معادل ۲ميليارد دلار كاهش يافته است.
با احتساب ريزش احتمالي قيمت سهام بانك‌هاي متوقف در بورس و كاهش ارزش پيش آمده براي بانك‌هاي فرابورس اين افت ارزش در گروه بانك‌ها از مرز ۵ميليارد دلار هم فراتر مي‌رود. بخش عمده اين نزول تحت‌تأثير بسته‌شدن نماد بانك‌ها در بورس، به‌دنبال اعمال سياست‌هاي بانك مركزي اتفاق افتاده است. سال گذشته بانك مركزي كه در بهار و تابستان بر ارائه صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس استاندارد‌هاي جديد، اصرار داشت در پاييز و زمستان از تصميم خود كوتاه آمد و از اجراي بخشي از درخواست‌هايش منصرف شد. در اين ميان هرگز مشخص نشد كه مولفه‌هاي مدنظر بانك مركزي در اين بر و بيا شامل چه مواردي بود.
آمار‌ها نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون ۲۲بانك و مؤسسه اعتباري در بازار سهام شامل بورس و فرابورس فعال هستند. تعداد سهامداران بانك‌ها در فرابورس بيش از ۱.۵ميليون نفر و در بورس تهران نزديك به ۴۰۰هزار نفر است.در مجموع حدود ۲ميليون نفر از سهامداران در صف مقدم ضربه‌هايي هستند كه از سياست‌هاي مبهم بانك مركزي به بورس وارد مي‌شودو در طول يك سال بانك مركزي با سياست‌هاي آمرانه خود دارايي آنها را از بين برده است.
ادغام بانك‌ها
امسال در آستانه برگزاري فصل مجامع در خرداد و تيرماه و در شرايطي كه بورس تحت‌تأثير شوك انتخابات روزهاي پررونقي را پشت‌سر مي‌گذاشت، ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي به يكباره اعلام كرد براي اصلاح نظام بانكي درصدد است سهام بانك‌ها را با يكديگر ادغام كند اما رئيس‌كل بانك مركزي هيچ اشاره‌اي به جزئيات اين اقدام و زمان اجراي آن نكرد. اعلام اين سياست‌هاي مبهم يك‌بار ديگر بازار سهام بانك‌ها در بورس را متلاطم كرد.
اين سخنان ظرف ۳روز گذشته به كاهش ارزش سهام و شاخص‌ها در بورس منجر شده است. سياست‌هاي مبهم و نامعلوم بانك مركزي در حالي اعلام مي‌شود كه مطابق قانون تجارت ادغام شركت‌ها در حيطه اختيارات مجمع عمومي سهامداران است و بانك مركزي از چنين اختياري برخوردار نيست.
بيش از ۳سال است كه بانك مركزي از سياست‌هايي سخن مي‌گويد كه هرگز به اجرا درنيامده است. عموما زمان اجراي اينگونه سياست‌ها هم به زمان نامعلومي موكول مي‌شود. دوره اجراي برخي از اين سياست‌ها به قدري كند است كه گاه به‌نظر مي‌رسد براي اجراي آن به چند قرن وقت نياز است. مانند وعده تاسيس بورس ارز، كاهش نرخ بهره بانكي، تك‌نرخي‌شدن ارز و اجراي سياست‌هاي حمايت از توليد.
در چنين شرايطي سازمان بورس هم كه طبق نص صريح قانون بازار اوراق بهادار متولي حفظ حقوق سهامداران خرد است تا به حال در اين‌باره موضعگيري نكرده و سكوت اختيار كرده است.
ادغام در حيطه اختيارات بانك مركزي نيست
در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره مجوز‌هاي قانوني ادغام بانك‌ها گفت: دولت در خصوص ادغام بانك‌هاي خصوصي تصميم نمي‌گيرد و بانك مركزي نمي‌تواند در اين حوزه الزام ايجاد كند. به گفته او بر اساس قانون تجارت، ادغام بانك‌ها برعهده مجمع عمومي بانك‌هاست و بانك مركزي فقط مي‌تواند با اين كار موافقت يا مخالفت كند.
او افزود: با اين حال مجمع بانك‌هاي دولتي در اختيار دولت است و ادغام بانك‌هاي دولتي بايد بر اساس مصوبه دولت انجام شود اما بر اساس قانون تجارت، ظرفيت قانوني لازم براي ادغام بانك‌ها وجوددارد. پورابراهيمي ضمن اينكه ادغام بانك‌ها را مفيد دانست اما تأكيدكرد: فقدان كفايت سرمايه بانك‌هاي ايراني نيز از دلايل عدم همكاري بانك‌هاي بزرگ خارجي با شبكه بانكي داخلي است بنابراين ادغام بانك‌هاي ايراني مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي كفايت سرمايه داشته باشد.
