به گزارش
خبرداغ ، علي طيب‌نيا روز يکشنبه در حاشيه بازديد
از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر اظهار داشت: با توجه به مخالفت برخي از
مديران و مسئولان روند اجراي واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي با مشکل
مواجه شد.
وي
تصريح کرد: تا يکسال آينده واگذاري تمامي شرکت هاي دولتي قابل واگذاري به
بخش غير دولتي با بررسي و رفع برخي از مشکلات همچون سودآوري کم برخي از اين
شرکت ها با توجه به دارايي هاي قابل توجه اي که دارند اجرايي خواهد شد.
وي
خاطرنشان کرد: براساس قانون و برنامه ريزي هاي انجام گرفته قرار بود تا
پايان سال 93 تمامي شرکت هاي دولتي قابل واگذاري به بخش غير دولتي واگذار
شوند.
وي
به موانع ديگر واگذاري شرکت هاي دولتي اشاره کرد و افزود: عوامل بيروني
همچون شرايط کشش بازار براي خريد اين بنگاه ها که خارج از مسئوليت اين
وزارت خانه است ولي با تلاش بسيار، عوامل دروني همچون قيمت گذاري و مزايده
که نقش تعيين کننده اي دارند در حال اجرا است.
بر
اساس اصل 44 قانون اساسي شرکتهاي گروه يک واگذاري ها بايد تا پايان سال
1389 و شرکت هاي گروه 2 واگذاري ها بايد تا پايان سال 1393 واگذار مي شدند.
به
استناد ماده دو فصل دوم سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، دولت مجاز و
مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهاي «گروه يک» را تا پايان برنامه چهارم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي يعني سال 1388 به بخش خصوصي
واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 اين فصل به تمديد اين زمان البته با
تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين اشاره شده است.
همچنين
در تبصره هاي ماده 3 فصل 2 اين قانون درباره شرکتهاي «گروه 2» آمده که
دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتي در فعاليت هاي گروه 2
ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهاي حاضر در گروه 2 را در اختيار
داشته باشد و 80 درصد باقيمانده را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي
غيردولتي تا پايان سال 1393 واگذار کند که اين مهلت تا سال 1395 تمديد شده
است.
