مباحثی که از اتاق بازرگانی بیرون می‌آید باید آخرین حرف باشد

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا،‌ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در اتاق بازرگانی ایران ضمن تبریک روز زن و تولد حضرت فاطمه و رسیدن سال نو  و تشکر از ریاست اتاق بازرگانی و حضار گفت: یک سال دیگر از عمر ما گذشت ان‌شالله آنچه بر ما گذشت مورد رضایت خدا، مردم و خودمان باشد. ببینیم آنچه انجام دادیم خودمان را راضی کرده است یا نه.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اتاق بازرگانی وظیفه دارد به سه قوه مشورت بدهد، گفت: باید دید در شرایط کنونی قوه قضاییه چه کمکی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌کند و فعالان اقتصادی چه کمکی می‌توانند در جریان رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی کنند.

او افزود: اشاره کردند امروز شرایط حاکم بر بخش اقتصاد بسیار مهم است؛ بله درست است اقتصاد در همه زمان‌ها مخصوصا الان مهم است. زیرا دولت‌های متخاصم قصد دارند در زمینه اقتصادی به ما ضربه بزنند زیرا درک کردند جنگ پرهزینه است و باعث می‌شود مردم متحد شوند و اگر می‌خواهند به اهداف خود برسند باید از این طریق عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نگاه ما و اسلام در بخش مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی مشخص است در اسلام برای فعالیت اقتصادی شرایطی وجود دارد اما برای مالکیت خصوصی سقفی وجود ندارد. حتی از جانب مسئولان عالی نظام و شخص رهبری تاکیدات مهمی چون اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

او افزود: در یک دهه قبل که سیاست‌‌های کلی نظام و  اصل ۴۴ توسط مجلس برای اجرا ابلاغ شده باز پس از چند سال مقام رهبری سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اگر خدا از ما سوال کند چه کردید و ما در جواب بگوییم نگذاشتند و یا مشکلات مربوط به گذشتگان ما بود کافی است؟ اینکه دولت جدید بگوید مشکلات مربوط به دولت قبل بود یا رییس قوه بگوید مشکلات برای گذشتگان است درست است و راضی‌کننده؟ اینکه ترامپ می‌گوید همه مشکلات برای گذشتگان است، در جواب باید بگوییم ببینیم تو چه میکنی.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه می‌گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی محول شود که این حرف درست است باید ببینیم بخش خصوصی متولی خاصی دارد و اگر بگویبم اتاق بازرگانی متولی آن است آیا تمام وظایف خود را انجام داده است.آیا توانسته سه قوه را در جهت خصوصی شدن رهنمود کند. آیا توانسته اهمیت مسائل قضایی را برای سه قوه تبیین کند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در کمیته‌های حمایت اقتصادی در قوه قضاییه، ٦٠٠ مورد از سال ٨٦ حمایت‌های اقتصادی انجام شد و برای حدود بیش از ٥٠٠ مورد از این ٦٠٠ مورد، تصمیماتی گرفته شد اما ظرفیت‌های بیشتری برای همکاری بین اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و قوه قضاییه وجود دارد.

وی ادامه داد: با سازوکاری که در دادستانی بود از آیت الله آملی خواستم موضوع را به دادستان کل کشور بسپارند تا تقویت شود اما قبول نکردند و خواستند بر عهده من باشد و من می‌خواهم این حوزه فعال‌تر باشد و کاستی‌ها را برطرف کنم و نقاط قوت تقویت شود.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر وجود مشاور اقتصاددان در دادستانی و قوه قضاییه، گفت: از معاون دادستان پرسیدم چند کلاس اقتصاد خوانده و چقدر سواد اقتصادی دارد؛ آقای تورک یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است و این تنها چند پرونده است که در جریان رسیدگی زیر دست او است. در برخی موارد مانند کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد. یک کارشناس ارزش آن را ٢ هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را ٦٠٠ میلیارد زیان خواند.

او افزود:  این کارخانه بیش از ٢ هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می‌شود؟ آیا همه تقصیر به گردن این افراد است یا مجموعه‌ای از اسباب سبب بروز این مشکل شده است؟

معاون اول قوه قضاییه گفت: حرفی که از اتاق بازرگانی بیرون می‌آید باید کارشناسی‌ترین حرف و آخرین حرف باشد و کسی نباید روی آن حرف بزند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: احساس می‌کنم آنقدر که باید در رابطه با فعالان بخش اقتصادی نقش‌آفرینی داشته باشیم، نداریم.

او با اشاره به انتشار ٤٠ هزار میلیارد اوراق خزانه، ادامه داد: آیا این کار خوب است یا بد و چه گره‌ای از دولت و اقتصاد باز می‌کند ؟ اثرات مثبت و منفی آن چیست؟

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: می‌گوییم نقدینگی بیش از دو برابر افزایش یافته و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شده است و در این میان نقش اتاق بازرگانی در مشورت دادن به چه صورت بوده آیا اینکه روی کاغذ نظر خود را بنویسند و بدهند کافی است؟ نباید به مشورت دادن صرف بسنده کرد.

محسنی اژه‌ای با درخواست کمک از فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در پرونده‌های اقتصادی‌، تصریح کرد: پرونده‌ای که در این چند ساله بررسی شده و حکم صادر شده را ببینیم آیا ممکن بود بهتر بررسی شود. افرادی از فعالان اقتصادی دچار مشکل می‌شوند و این مشکل تا قوه قضاییه کشیده می‌شود با این مشکل مردم، نظام و قوه قضاییه ضرر می‌کنند. جلوی کاری که همه در آن ضرر می‌کنند، باید گرفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه با نام بردن از چند فعال اقتصادی دارای پرونده بزرگ در محاکم قضایی بیان کرد: وقتی مدیرعامل بانکی دستوری و با سفارش و بدون در نظر گرفتن تخصص نصب می‌شود، فرد از نصب‌کننده خود حرف شنوی دارد و امتیازاتی به یک عده می‌دهد و از یک عده محروم می‌کند.

او افزود: یک شعبه از بانکی سه هزار میلیارد ال سی غیر معتبر صادر می‌کند که اگر یک نفر متخصص بود متوجه می‌شد اینکار ایراد دارد. یا کسانی که حتی ۱۰% مقصر هستند و تخلف کردند باید فعالیت اقتصادی‌شان منحل شود. اگر اعدام باید شوند این کار صورت گیرد. اما تکلیف اموال آنها چه می‌شود. به گونه‌ای برخورد نکنیم که سرمایه گذاران از سرمایه‌گذاری بترسند. اگر لازم می‌بینید کمیته مشترک تشکیل شود تا همکاری با بخش خصوصی بیشتر شود.