رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در نظام جمهوری اسلامی ایران یک پایه مهم مشروعیت، رای و آرای مردم است گفت: بدون رضایت عامه مردم، حکومت حقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه سه شنبه در آئین شصت و چهارمین سالگرد تشکیل کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: بسیار خوشحالم که امشب در محضر اساتید، صاحب نظران، حقوق دانان و وکلای عزیز دادگستری هستم. در واقع در جمعی هستم که خود من هم افتخار دارم که پروانه وکالت دارم. نام وکیل، نام مقدسی است و نام خداوند است و البته کلمه وکیل و وکالت یک معنای بسیار عام و گسترده تری دارد.
وی افزود: همه مسوولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند به صورت رای مستقیم یا غیرمستقیم و این معنایش این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران یک پایه مهم مشروعیت، رای مردم و آرای مردم است و اگر این چنین شد و آرای مردم، پایه مشروعیت شد، یعنی اینکه بدون رضایت عامه مردم، حکومت حقه معنا و مفهومی نخواهد داشت. به معنای دیگر، صاحب حکومت ایران و صاحب این کشور، ملت ایران است.
وی ادامه داد: همه مسوولین باید افتخارشان بر این باشد که به نمایندگی از طرف مردم و به عنوان وکیل مردم خدماتی را که طبق منشور حقوقی ملی یعنی قانون اساسی بردوش دارند به خوبی اجرا کنند.
رییس جمهوری گفت: ظاهر امر این است که وکیل دادگستری به موکل خود خدمت می دهد و از حق موکل یا موکلین در دادگاه صالح دفاع می کند، اما در واقعیت امر، مساله وکالت مهمتر و بالاتر از دفاع از فرد یا افراد خاص است. وکالت به معنای دفاع از حق مردم ، حق جامعه و همانطور که گفته شد حق باید، هم اثبات شود تا تاثیرگذار باشد و هم باید از حق حراست شود.
روحانی با بیان این که وکلا مسوولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارند افزود: اگر در جامعه ما امنیت قضایی به عنوان یکی از پایه های مهم امنیت اجتماعی است، امنیت قضایی بدون وکیل لااقل برای ذهن عامه مردم به طور کامل تحقق نخواهد یافت.
وی در ادامه گفت: در یک دادگاه صالح درست است که قاضی بر مبنای قانون قضاوت می کند و درست است که باید قضاوت او عادلانه باشد و همه مردم از هر جنسیت ، قومیت، مذهب و افکار سیاسی در برابر دادگاه و در برابر قانون حق مساوی داشته باشند، اما در عین حال اگر در یک دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود ممکن است در جامعه و اجتماع افرادی به دلایلی شک کنند و اگر وکیل حضور داشته باشد و در دادگاه در برابر قاضی از حق موکل خود دفاع کند و آنچه در دادگاه واقع شده است تنها در دادنامه نخوانیم بلکه از زبان وکیل هم بشنویم، به طور قطع، اعتماد مردم نسبت به حکم دادگاه بیشتر خواهد شد.
رییس جمهوری افزود: آنچه در جامعه مهم است علاوه بر مساله امنیت قضایی، احساس امنیت قضایی است و این مساله احساس امنیت قضایی گاهی تاثیرگذارتر از خود امنیت قضایی است چرا که رفتار مردم و عکس العمل آنها بر مبنای آن احساس شکل می گیرد.
روحانی ادامه داد: واقعیت امر چیست؟ وقتی برای مردم روشن نباشد و اگر مردم آن را لمس و احساس نکنند تاثیراصلی آن امنیت در ذهن و افکار و عکس العمل مردم و در جامعه کمتر دیده می شود. اگر امنیت قضایی برای ما مهم است و اگر افکار عمومی و قضاوت مردم در این امر اهمیت دارد، پس اگر حضور وکیل و نقش آن در کنار حکم قاضی قرار گیرد ، اعتماد عمومی مردم نسبت به مساله قضایی و امر قضا بالاتر می رود و این برای جامعه ما و برای احساس امنیت جامعه ما بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود.
وی با طرح این پرسش که ما برای این که از حقوق یک ملت دفاع کنیم راهش چیست؟ گفت: به جای دفاع از فرد یا از افراد، اگر از حقوق کل ملت ایران که به عنوان یک رسالت و وظیفه بر دوش ما است بخواهد دفاع شود آیا به غیر از وکلای مبرز و حقوق دانان با تجربه و شایسته می شود در صحنه جهانی و داوری ها و دادگاه ها در مذاکرات تاثیرگذار از حقوق ملت به خوبی دفاع کرد.
رییس جمهوری گفت: این که توانستیم در دولت یازدهم از حق ملت دفاع کنیم، استفاده از افراد کارشناس و ورزیده ، اقتصاددان، حقوقدان، دیپلمات و سیاستمدار بود.
**در برجام یکی از حقوقی که به ملت بازگشت، حق ملت در تولید و صادرات نفت بود
وی ادامه داد: یادشد از مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر حقوقدانی که از حق ملت ایران در زمینه ملی شدن نفت ایران دفاع و تلاش کرد. اتفاقا در برجام یکی از حقوقی که به ملت بازگشت، حق ملت در تولید نفت و صادرات نفت بود.
رئیس جمهوری با بیان این که ما امروز بیش از دو برابر سال گذشته نفت تولید و صادر می کنیم و این حق ملت ایران بوده است افزود: این که بازار نفت را دیگران تصاحب کنند و سهم ملت ایران را کشورهای دیگر در اختیار بگیرند. سهم ما در اوپک در اختیار دیگران بود. این سهم نفت، حق ملت ایران بود و دیگران حق ما را در سایه تحریم ظالمانه در واقع غصب کرده بودند.
روحانی ادامه داد: امروز این حق به ملت ایران برگشته است و من از دیپلماسی نفتی مان تشکر می کنم که در اوپک از حق ایران به خوبی دفاع شد و همه کشورها در این توافق ملزم شدند که از تولید خود به استثنای جمهوری اسلامی ایران بکاهند.
وی افزود: ما ناچار بودیم نفتمان را به کشورهای خاصی به دلیل تحریم و با سهمیه خاصی بفروشیم. امروز دست ما باز است که نفت را به هرکشور خریدار بفروشیم. پول نفت را مجبور بودیم با شرایط خاصی دریافت کنیم؛ بخشی از این پول با برخی از ارزها و بخشی از این پول با پول ملی کشور خریدار. امروز مجبور نیستیم که نفتمان را با ارز خاصی بفروشیم. این حق ملت ایران است و این حق ملت ایران تصاحب شده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: ما در دروان تحریم نمی توانستیم در انتخاب آنچه می خواهیم در خرید اجناس، کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف انتخاب کنیم. مجبور بودیم از کشورهای خاصی و معدودی خریداری کنیم. آن وقت دارویی که استفاده می شد، تجهیزات پزشکی و حتی مواد غذایی در حد استاندارد بالا نبود.
وی افزود: بعضی می گویند آثار برجام را ما ببینیم؛ آثار برجام این است که امروز در تولید و صادرات نفت و در خرید اجناس بین کشورهای مختلف آزادیم. آثار برجام این است که برای تبادل پولی و مالی مجبور نیستیم فقط از طریق صراف استفاده کنیم که برخی از موارد هم اطمینان نبود و کالا یا خدمات یا اموال از دست صاحبان آنها می رفت. امروز از طریق بانکی می توانیم در تبادل پولی و مالی استفاده کنیم. امروز در صادرات پتروشیمی و صادرات و واردات فلزات گرانبها، کشتیرانی و حمل و نقل آزاد هستیم.
وی با بیان این که نمی خواهم الان ارقام و آمار مربوط به برجام را بگویم افزود: می خواهم بگویم این ها حق ملت ایران بود و حق را حقوقدان می تواند باز ستاند. اگر بخواهیم ملت ما در تمام حقوق اجتماعی مان احساس آرامش بکند، به حقوق دانان برجسته و کارآزموده ای نیاز داریم که بتوانند از حق تک تک افراد در محاکم مختلف داخلی یا خارجی به خوبی دفاع کنند. این به عنوان یک امر مهم برای امنیت اجتماعی و قضایی ما است و دفاع جانانه از حق حاصل نمی شود مگر آنکه مدافع یعنی وکیل، خود دارای امنیت کامل باشد.
رییس جمهوری گفت: وکیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد بدون کوچکترین ترس و به تعبیر امیرالمومنین دفاع از حق بدون کوچکترین تزلزلی در کلام و بیان داشته باشد.
روحانی با بیان این که وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد گفت: بدون تردید، استقلال دستگاه قضا، استقلال دادگاه و قاضی حق مسلمی برای قوه قضاییه و برای یک حکومت عادلانه است. اما چطور ممکن است همان فرشته ای که مثال زدند دو بال دارد، یک بالش سالم و بال دیگرش شکسته باشد.
وی ادامه داد: چطور امکان پذیر است که قاضی از قدرت حقوقی و جایگاه خود بتواند استفاده کند اما وکیل نتواند از قدرت حقوقی و جایگاه خود استفاده کند . کانون وکلا باید همتراز دستگاه قضا دارای قدرت باشد.
رییس جمهوری گفت: البته این معنایش این نیست که نظارت بر کار وکیل نشود. مگر نباید بر کار قاضی نظارت شود، مگر ما قضاوت بی نظارت داریم. اگر دیوان عالی کشور به عنوان نظارت عامه در قوه قضاییه باشد که باید چنین باشد و اگر دادگاه انتظامی قضات باید نظارت بر قضات داشته باشد که این چنین است و بالاتر، مردم و رسانه ها حق نظارت باید داشته باشند؛ آن نظارت عامه ای که در اسلام از آن سخن می گوییم و آن نظارت عامه ای که قانونی اساسی از آن سخن می گوید. مگر صاحب کشور، ملت نیست و مگر ملت نباید بر اعمال حکومت نظارت کند و مگر دستگاه قضا بخشی از قوای حاکمه کشور نیست.
رییس جمهوری ادامه داد: قرآن در کنار محکمه عالی جهانی تاریخی یعنی قیامت، محکمه وجدان را در کنار او قرار می دهد. قسم به روز محکمه عمومی قیامت و قسم به وجدان انسان ها. وجدان ما ، قاضی است؛ آن قاضی که با هیچ بیانی و با هیچ مدرکی و با هیچ کارشناسی خدای نکرده، متقلبانه ای نمی شود سر آن کلاه گذاشت. چرا که قاضی، وجدان ماست. وجدان ما به دقت بر زندگی ، اعمال و رفتار ما قضاوت می کند. وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت کند.
روحانی گفت: مگر می شود ما یک قضاوتی را انجام دهیم و فقط خودمان راضی باشیم و مردم رضایت نداشته باشند و مردم احساس عدالت نکنند. ممکن است قاضی کاملا عادلانه رفتار کرده باشد و عادلانه حکم داده باشد اما آن سرمایه اجتماعی وقتی حاصل می شود که مردم هم آن عدالت را احساس کنند و وجدان عمومی جامعه هم بگوید این مجازات با جرم تناسب دارد.
وی ادامه داد: یک جرم کوچک با مجازات انبوه و فراوان ؛ می شود تناسب بین جرم و مجازات را به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی و دینی و اسلامی در نظر نگیریم؟
رییس جمهوری افزود: مردم ، قومیتهای مختلف، جنسیت مختلف، مرد بودن و یا زن بودن، احزاب و جناحهای مختلف باید احساس کنند در پیشگاه دادگاه و قاضی برابر هستند. اگر به ذهن مردم بیاید که این جناح یا آن جناح یا حتی وکیل احساس کند این آقایی که به عنوان موکل پیش من آمده به کدام جناح وابسته است که راحت تر بشود وکالت کرد؛ اگر چنین تصوری در ذهن وکیل بیاید معلوم است که مشکلی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر در ذهن وکیل بیاید که این قومیت دفاع از آن سخت است و آن قومیت دفاع از آن آسان است و اگر در ذهن وکیل بیاید که پیرو آن مذهب وکالتش آسان تر از پیرو مذهب دیگر است ، اینجا می شود ما از عدالت و تساوی همه افراد در برابر قانون سخن بگوییم؟
رییس جمهوری گفت: اگر ما می خواهیم در یک دادگاه عادلانه به حق و به اثبات حق برسیم، وکیل باید هم از قدرت علمی خود و هنر خود که وکالت تنها علم نیست ، علم ، بیان ، هنر ، نحوه ورود و خروج در مطلب و نحوه استدلال است. علم و هنر باهم است که یک وکیل قوی مدافع از حق برای مردم می سازد.
روحانی ادامه داد: از من خواسته شد که در مساله استقلال وکلا و کانون وکلا جدی باشم. در اینجا در حضور همه شما می گویم و عمل خواهم کرد که مساله استقلال وکلا نه برای دولت و رییس جمهور ، برای همه مردم ما اهمیت دارد.
وی افزود: اگر من مطمئن باشم همان طور که قاضی دارای استقلال است، وکیل من هم دارای استقلال و بیان آزاد در محکمه است، به من آرامش داده می شود؛ آن امنیتی که ما می گوییم فقط آن امنیت با سلاح و ابزار سخت درست نمی شود؛ امنیت یعنی آرامش، یعنی من وقتی به دادگاه می روم آرامش داشته باشم، وقتی پرونده من مطرح است و اگر حق من را کسی تضییع کرد من آرامش دارم؛ می گویم یک دادگاه مستقل، یک وکیل خوب و صاحب نظری وجود دارد که حق من را باز می ستاند، به من برمی گرداند و به من آرامش دهد.
روحانی گفت: گرچه به من ظلم شده اما نسبت به آینده آرامش دارم؛ بنابراین ما باید امنیت را به جامعه برگردانیم؛ با داشتن حقوق دانان و وکلا، وکلایی که برای مردم و حق و عدل کار می کنند و در هیچ شرایطی حق را زیر پا نخواهند گذاشت.
رئیس جمهوری همچنین گفت: به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قول می دهم در این شورا مساله هفتم اسفند را مطرح و روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل انشاء الله نامگذاری شود. البته بقیه نکات هم با آن استقلالی که گفتم تامین خواهد شد؛ استقلال وکیل را باید تامین کنیم؛ بقیه مسایل هم به دنبالش حل و فصل خواهد شد.
روحانی افزود: من هم به عنوان یک همکار در کنار شما عزیزان می خواهم نکته ای عرض کنم و آن این که مساله حقوقدانی و وکالت را نباید به دادگاه، پرونده و دفاع در محکمه منحصر کنیم، یک قدم باید جلوتر ببریم. حقوقدان و وکیل باید کاری کنند که پرونده ای تشکیل نشود و به دادگاهی نیاز نباشد. حقوقدان باید به گونه ای به مردم مشورت و مشاوره حقوقی دهد که نیازی به دادگاه نباشد، به گونه ای در قرارداد باید مشاوره دهد و قرارداد به گونه ای نوشته شود که کمتر نیاز به دادگاه باشد.
وی افزود: حقوقدان باید کاری کند که در کنار محکمه، مراکز داوری در کشور فعال شود. مگر هر پرونده ای باید به دادگاه برود؟ از قدیم مساله میانجی، حکم و داوری را به صور مختلف داشتیم. مگر مردم به دادگاه می رفتند؟ عالم محل بود و همه به او اعتماد داشتند؛ دو نفر که اختلاف داشتند پیش او می رفتند و یک فردی که موجه بود مسایلشان را حل می کرد.
رئیس جمهوری ادامه داد: ما اگر مراکز داوری و اتاق های اقتصادی در امر حقوقی داشته باشیم و در قرارداد نوشته شود، اگر اختلاف شد و مساله ای پیش آمد، فلان مرکز داوری کشور حکم باشد و در خود قرارداد بیاید. اصلا قرارداد در بسیاری از موارد می تواند جایگزین قانون شود؛ برای هر چیزی که نیاز به لایحه و قانون نداریم؛ آن هم در اسلام به آن وسعتی که در امور قرارداد بیان شده است. به قول حقوقدان ها، که در فقه اسلام هر کجا مشکل داشته باشیم صلح و مصالحه به داد ما می رسد.
روحانی افزود: حقوق مدنی ما یک حقوق مدنی برجسته است و واقعا جای افتخار دارد. درود به روان بزرگانی مثل مرحوم مدرس که این قوانین را آن زمان به استحکام تدوین کردند. حالا یک جایی هم ما امروز قانون مدنی را اصلاح می کنیم، دو مرتبه مجبورمی شویم به همان شرایط سابق برگردانیم.
وی گفت: با این قانون مدنی و حقوق قدرتمندی که در کشور داریم و با حقوق دانان برجسته، چرا در همه جا نیاز به لایحه و قانون داشته باشیم؟ متن قراردادهای ما به گونه ای باید تنظیم شود و قوی باشد که در بسیاری از جاها متن قرارداد، ما را بی نیاز از قانون و دادگاه کند و اگر این کار انجام گیرد، حقوقدانان هم مشغول به کار می شوند همراه با مشاوره و مراکز داوری ها؛ و دیگر نیاز نیست هر کسی را که به دادگاه می رود لزوما وکیل همراهش باشد. این الزام هم کار سختی است.
روحانی ادامه داد: گاهی مسایلی است که طرف می خواهد فقط با قاضی مطرح کند. البته باید روی آن فکر شود و نمی خواهم آری یا نه بگویم ولی الزام و اجبار در بعضی از موارد شاید مشکل داشته باشد و یک بار مالی هم بر دوش دولت یعنی در واقع دوش ملت تحمیل کند اما اگر مشاوره های حقوقی را افزایش دهیم ، اصلا مردم احساس کنند در امر مهم باید بروند با یک حقوقدان مشورت کنند.
وی اضافه کرد: (فرد) می خواهد زمین، خانه و ماشینی بخرد و معامله ای انجام دهد و یا قراردادی تنظیم کند؛ همانطوری که مردم پزشک خانواده را احساس می کنند برایشان ضروری است ، احساس کنند که مشاور حقوقی و حقوقدان برای راحتی، زندگی و تامین امنیت خودشان لازم و ضروری است. در این زمینه همه تلاش کنیم و اگر لوایحی لازم است دولت کاملا آماده است همکاری کنیم و لوایح لازم را در آنجایی که نیاز به قانون دارد به مجلس شورای اسلامی ببریم و آنجایی که نیاز به قانون ندارد ما باید اجرا و عمل کنیم.
رئیس جمهوری گفت: ما موسسات حقوقی قوی می خواهیم؛ این که یک فرد وکیل با یکی دو نفر از افراد وکیل جوانی که در کنار خودش دارد. امروز دنیای حقوق دنیای بسیار متنوعی است و تخصص های مختلف در زمینه های مختلف می خواهد. الان ما در مسایل بین المللی ماه ها تلاش می کنیم برای این که وکیل قدرتمندی را برای داوری و محکمه بین المللی پیدا کنیم. اگر موسسات حقوقی قوی داشته باشیم، عده ای از وکلای سرشناس این موسسات را تشکیل داده و حقوق دانان را جذب کنند و برند این موسسه حقوقی برای مردم ارزشمند شود.
وی افزود: در محکمه هم وقتی می گویند از آن موسسه حقوقی وکیل آمده است، حواس قاضی جمع تر می شود که چگونه پرونده را بخواند، سخن بگوید و حکم صادر کند؛ این کار را انجام دهیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: در محکمه، وکیل به معنای آن نیست که روبه روی قاضی بایستد؛ وکیل به معنای معاونت و کمک قاضی است و می تواند در کشف حقیقت و توجه قاضی به مواد لازم، کمک کند. وکیل و قاضی با هم می خواهند یک واقعیت مهم را کشف و بر مبنای قانون، حکم را جاری کنند.
وی همچنین با اشاره به مساله حقوق شهروندی ، با طلب استمداد از وکلا وحقوقدانان در این زمینه گفت: من از ابتدای ریاست جمهوری به مردم وعده و قول داده بودم که منشور حقوق شهروندی را تدوین کنم و در اجرای آن حداقل دستگاه اجرایی را ملزم و مردم را نسبت به حقوقشان بیش از گذشته از طریق این منشور آگاه کنم.
رئیس جمهوری با تاکید بر این که اولین قدم این است که مردم باید حق خودشان را به خوبی بشناسند افزود: وقتی بازپرس از زندگی خصوصی مردم سوال می کند، محکم بایستد بگوید این جزو حقوق شخصی و زندگی خصوصی من است، حق سوال ندارید.
روحانی تاکید کرد: مردم باید به حقوق خودشان آگاه شوند؛ مگر امام در سال 61 در آن بحران شرایط امنیتی کشور و در آن فرمان هشت ماده ای دستور نداد که اگر ماموری برای دستگیری یک فردی که به عنوان اقدام مسلحانه وارد خانه اش شد، بعد دید اشتباه کرده و حالا که آن فرد جزو گروهک ها نیست، اما وسایل قمار، شراب و مواد مخدر آنجاست، بگوید به این پرونده نرسیدیم، پرونده دیگری پیدا کردیم. امام در آن حکم می گوید اگر شما رفتید و دیدید آنجا وسیله قمار، شراب و مواد مخدر وجود دارد، اگر بیایی و بیرون بگویی مجازات می شوی. تو حق نداری راجع به زندگی خصوصی مردم دخالت کنی و حق نداری بررسی و شنود و اقدام کنی تا بفهمی آن فرد در داخل خانه اش چه کار می کند؛ به تو چه ربطی دارد؟
وی با تاکید بر این که ما در زندگی خصوصی مردم نباید مداخله کنیم افزود: این صریح قرآن و قانون اساسی ما است که در زندگی خصوصی مردم نباید تفتیش کنیم و مردم باید از حق خودشان مطلع باشند، آن جایی که نباید جواب سوال بازپرس یا قاضی را بدهد، به غیر از این که وکیل باید به او کمک کند، خود او باید از حقوق خودش مطلع شود.
روحانی گفت: درست است که مشکل است فرد عادی پیچ و خم های حقوقی و قانونی را تشخیص دهد و این کار یک حقوقدان است اما از بخشی از حقوق جامعه و مردم، مردم باید مطلع شوند و من بسیار خوشحالم که 29 آذر امسال منشور حقوق شهروندی را اعلام و منتشر کردم و بعد هم این را به تمام دستگاه های اجرایی برای اجرا ابلاغ کردم؛ طبق اصل 134 قانون اساسی که رییس جمهور این حق را دارد و از قوای دیگرهم خواستم در این زمینه ما را یاری و کمک کنند، بزرگترین یاور ما در این امر شما حقوق دانان و وکلا هستید.
وی در ادامه گفت: در تدوین این منشور حقوقدانان برجسته شرکت داشتند که خود من در جلسات متعددی شرکت کردم تا این متن تدوین شد. متن متقنی است در عین حال که ممکن است نیاز به اصلاح و یا نیاز به تکمیل داشته باشد که شما وکلا می توانید کمک کنید.
رییس جمهوری افزود: باید برای جامعه، حقوق شهروندی تبیین شود و باید از حقوق شهروندی حمایت شود. بیان و حمایت شما (وکلا) می تواند به مردم کمک کند و من خواهش می کنم اولا در تدوین تمام لوایحی که دولت تهیه می کند در بخش حقوقی آن به ما کمک کنید. ثانیا اگر اشکال داشتیم از ما با صراحت لهجه انتقاد کنید.
روحانی تاکید کرد: لااقل از قوه مجریه راحت انتقاد کنید. چون انتقاد از قوه مجریه کم و بیش پاداش هم دارد. بنابراین تا وقتی لایحه، لایحه است و به قانون تبدیل نشده است، هم به ما کمک کنید و هم از ما نقد کنید. آنچه که در این کشور برای ما اهمیت دارد عظمت کشور و احقاق حقوق ملت و اجرای عدالت در این کشور است و امنیت و آرامشی که باید همه مردم در زندگی داشته باشند و شما در این زمینه می توانید نقش بسیار تاثیرگذار داشته باشید.
در پایان مراسم، از طرف حاضران ، تابلویی منقوش به تصویر رئیس جمهور، به دکتر روحانی اهدا و ردای وکالت بر دوش وی انداخته شد.
