به گزارش
خبرداغ به نقل از ایرنا، علی طیب نیا سه شنبه در جریان سفر به استان
هرمزگان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کارخانه
آلومینیوم هرمزگان اظهار داشت: این کارخانه بر اساس قانون و با برگزاری
مزایده واگذار شده و نظر ما این است که واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ثمرات
فراوانی در پی دارد.
وی اضافه کرد: ما امیدواریم با یک مدیریت کارآمد، شرکتی که به نظر زیان ده بود، به روال طبیعی باز گردد.
طیب
نیا تصریح کرد: بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی شرکت های دولتی به
چند گروه تقسیم بندی شدند و جز شرکت های گروه سه، که الزاما باید دولتی
باقی بمانند، بقیه شرکت ها ملزم به خصوصی سازی هستند.
واگذاری
کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان مورد اعتراض نمایندگان مردم این استان در
مجلس شورای اسلامی است و آنها نسبت به قیمت واگذاری این کارخانه به بخش
خصوصی اعتراض داشته و قیمت واگذاری آن را کم می دانند.