بیش از ۹۸ درصد سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج به پول خود رسیده‌اند/قوه قضاییه نمی‌تواند کمکی به کولبرها کند

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد اینکه از انتشاردهندگان اخبار مربوط به تحصن سرمایه‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج شکایت شده است گفت: نمی‌شود به صرف اینکه این شکایت صورت گرفته است به صورت کلی بگوییم این کار درست است یا خیر. باید دید که آیا آن خبر کذب بوده است یا خیر یا به چه شکل منتشر شده است و آیا باعث تشویش اذهان عمومی شده است یا خیر. باید خبر را دید و نمی‌شود به صورت کلی و عام یک نسخه برای آن پیچید.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن‌الحجج گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و بیش از میلیون نفر سپرده‌گذار داشته است. برخی از سپرده‌گذاران آن مبالغی کم یک میلیون و دو میلیون یا ده میلیون بوده‌اند و برخی از سپرده‌گذاران آن مبالغ سنگین‌تر مانند ۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد بوده است که بین آنها تفاوت وجود دارد. براساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های مربوط ترتیبی اتخاذ شده که همه این افراد به پول خود برسند اما افراد ضعیف‌تر زودتر. از لحاظ عددی بیش از ۹۸ درصد سپرده‌گذاران به پول خود رسیده‌اند اما آن دو درصد طلب‌های بسیار سنگینی دارند. مکانیزم‌های مختلفی برای تسویه بدهی موسسه در نظر گرفته شده و به طور مثال ممکن است شخصی از این موسسه تسهیلات گرفته باشد و به موسسه بدهکار باشد و شخصی هم در آنجا سپرده داشته باشد و موسسه به او بدهکار باشد که می‌توان زیر نظر دادسرا این دو طلبکار و بدهکار را با هم آشنا کرد تا شخصی که از بانک تسهیلات گرفته است مبلغ تسهیلات خود را به شخصی که در بانک سپرده‌گذاری کرده است بپردازد.

او ادامه داد:‌این موسسه اموالی دارد که به علت رکود بازار مسکن به فروش نمی‌رود که امیدواریم با خروج بازار از رکود این اموال فروش رود تا بتوانیم طلب افراد را پرداخت کنیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه برخی از نهادهای عمومی نیز در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اظهار کرد: باید بررسی شود که آیا از بودجه عمومی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا خیر که اگر از بودجه عمومی این کار را کرده باشند قانونی نیست و باید بررسی شود.

او تصریح کرد: من از خودم می‌پرسم که چگونه مردم به امثال این موسسه‌ها اعتماد می‌کنند و از خود سوال نمی‌پرسند که چطور وقتی که بانک و موسسه‌های معتبر به این میزان سود نمی‌دهند، این موسسه‌ها چطور تا این حد سود می‌دهند. من با یکی از طلبکاران این موسسه صحبت می‌کردم که فرد مسنی بود و مبلغ ۱۷ میلیارد در بانک سرمایه‌گذاری کرده بود. او دلیل خود را برای سرمایه‌گذاری نرخ سود زیاد این موسسه نسبت سایر موسسات اعلام کرده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد کوله‌برها و اقداماتی که قوه قضائیه برای آنها صورت داده است گفت: دستگاه قضایی نمی تواند برای آنها کاری کند. اگر صرفاً‌ با آنها برخورد شود درست نیست زیرا اینها منتفع اصلی نیستند؛ اینها فقط در ازای مبلغ اندکی کالایی را حمل می‌کنند که سود اصلی آن به قاچاقچیان می‌رسد. دولت باید برای آنها شغل تهیه کند یا به نحوی مشکلات آنها را حل کند. اینها قشری هستند که نیاز به کمک دارند اما قوه قضائیه نمی‌تواند برای آنها شغل تهیه کند و مشکلات آنها را حل کند.

او در رابطه با سوالی در مورد اینکه آیا قوه قضائیه در مورد ساختمان‌هایی نظیرساختمان پلاسکو که از لحاظ ایمنی مشکل دارند اقداماتی کرده است یا خیر گفت: قوه قضائیه فقط می‌تواند هشدار بدهد و در مواردی که خطر جدی باشد نه احتمالی می‌تواند عمل کند. شهرداری، وزارت کار و دیگر بخش‌ها مسئول این کار هستند و اگر لازم باشد می‌تواند از کمک قوه قهریه استفاده کند. اینکه قوه قضائیه بخواهد خودش شناسایی کند و با آن برخورد کند از حیطه وظایف آن خارج است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین حبس می‌تواند به استقلال قضات ضربه بزند یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر قضات ما از آمار زندان‌ها اطلاع دارند و همین طور برای سرکشی به زندان‌ها می‌روند و محیط آنجا را می‌بینند و با توجه به آن حکم صادر می کنند به طور مثال در یک اتاقی که ظرفیت آن پنج نفر است ممکن است ۱۰ نفر یا ۱۲ نفر در آن نگهداری شوند. قاضی با توجه به این شرایط ممکن است تصمیم بگیرد که نگهداری این فرد در زندان نه تنها موثر نیست بلکه ممکن است مشکلات دیگری هم به وجود بیاورد پس به جای مجازات حبس از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کند که به استقلال آنها هم ضرری نمی‌زند و این یک نوع حکم صادر کردن با چشمان باز است. توصیه‌هایی که از جانب رئیس قوه هم می‌شود که مبنی بر این است که در صورت امکان مجازات جایگزین حبس صادر شود.