به گزارش
خبرداغ به نقل از ایسنا، آیتالله نوری همدانی امروز (چهارشنبه) در درس خارج فقه در
مسجد اعظم قم اظهار کرد: ربا، گناه کبیرهای است که توصیف آن در شرع
اینگونه آمده که یک درهم از ربا مقابل ۷۰ زنا با مادر در خانه کعبه است و
خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است.
این مرجع
تقلید گفت: همین بانکدارها در کشورهای خارجی با این وضع پولی و مالی،
دولتها را به وجود آورده و دولتها نیز قوانین را به نفع آنان وضع
میکنند.
وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام
است، خاطرنشان کرد: اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا
است و متأسفانه این کار در بانکهای ما انجام میشود.
آیت الله
نوری همدانی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، تصریح
کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان
تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت
شود؛ اما در بانکها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود
آوردهاند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر
شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمهها را روی بدهی افراد
کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت میکنند که این مسائل، ربا
است.
این استاد حوزه بیان داشت: جریمه را فقط یک مرتبه میتوان
دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدلهای گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا
جریمه دریافت کنند.
وی یادآور شد: بارها در پاسخ به نامهها نوشتهایم که جریمه برای أداء دین رباست؛ اما متأسفانه به این احکام الهی عمل نمیشود.
این
مرجع تقلید به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در
کشور اشاره و اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که اقتصاد را در داخل کشور
مرتب کرده و احتیاجی به خارج نداشته باشیم و یکی از عوامل اثرگذار در تحقق
این موضوع، بانکها هستند و باید در راستای تحقق آن قدم بردارند.
وی
افزود: امروز ثروت مردم در بانکهاست و بانکدارها نباید به نفع خود به
تجارت بپردازند؛ باید پولها را به دست مردم سپرد تا در راه صنعت، کشاورزی و
اشتغال به کار گرفته شود و در این صورت است که نعمت فراوان شده، ارزانی
آمده و اشتغال ایجاد خواهد شد.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: اگر
بانکها از این کار خود دست برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به
بانکها نداده؛ خود استفاده کرده و اشتغالزایی کنند و در درجه دوم،
نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک ها گرفته
شود.