جزئیات تغییر قانون اساسی ترکیه/ پیامدهای آن چیست؟

 روزنامه «ایندیپندنت» با انتشار گزارشی ضمن اشاره به تصویب بسته اصلاحات قانون اساسی در پارلمان ترکیه که منجر به تمرکز قدرت در دست رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه تا سال ۲۰۲۹ میلادی خواهد شد و به‌زودی به همه‌پرسی ملی گذاشته می‌شود، اشاره می‌کند که ایده تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی در سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مطرح شد اما نتوانست جاذبه زیادی برای نمایندگان پارلمان داشته باشد. با این حال در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از انتخاب اردوغان به عنوان رییس‌جمهوری، این ایده از سوی او تقویت شد. در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که در راستای تبدیل نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی حرکت خواهد کرد. 

در مدل جدید، رییس‌جمهوری از نقش تشریفاتی پیشین خود خارج شده و به عنوان رییس‌جمهوری، رییس دولت و رییس حزب حاکم با قدرت و صلاحیت‌های قانونی بیشتر از قبل عمل خواهد کرد. 

مقام نخست‌وزیری از بین خواهد رفت و راه برای اقتدار اجرایی بیشتر رییس‌جمهوری هموار خواهد شد. در آن صورت معاون ریاست‌جمهوری قدرت بیشتری خواهد داشت. رییس‌جمهوری قدرت انتصاب وزرای کابینه‌ را بدون نیاز به کسب رای اعتماد از پارلمان و قدرت پیشنهاد بودجه و تعیین بیش از نیمی از اعضای بالاترین نهاد قضایی کشور را خواهد داشت. رییس‌جمهوری همچنین قدرت انحلال پارلمان ملی و وضع وضعیت اضطراری را خواهد داشت. 

به جای چهار سال در قانون قبلی، در قانون جدید نمایندگان پارلمان هر پنج سال یکبار در جریان انتخابات عمومی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند. در این بسته اصلاحی تعداد نمایندگان پارلمان به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد و سن نامزدی سیاسی به ۱۸ سال کاهش می‌یابد. 

پیشنهاد تغییر نظام پارلمانی به ریاستی شش ماه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی مطرح شد که پس از آن دولت با اعلام وضعیت اضطراری به تصفیه و پاکسازی در نهادهای دولتی پرداخته و بیش از ۱۰۰ هزار کارمند دولتی به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن از کار بیکار شدند. در همان حال ارتش ترکیه در حال نبرد همزمان با شورشیان کرد و همچنین تروریست‌های داعش در سوریه و عراق و در داخل خاک ترکیه است. 

حامیان ریاست‌جمهوری قدرتمند استدلال می‌کنند که وجود رییس‌جمهوری قوی ترکیه را در برابر طیف وسیعی از تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی تقویت می‌کند منتقدان اما می‌گویند که اصلاحات متمرکز بر اعطای قدرت بیش از حد به یک رهبر است که می‌تواند باعث تشدید اقتدارگرایی در ترکیه شود. آنان به مبارزات ضد‌تروریستی که به بهانه آن حزب دموکراتیک خلق سرکوب شد و به تعطیل‌شدن ‌رسانه‌ها و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و باز‌شدن صدها پرونده حقوقی به حرم افترا علیه رییس‌جمهوری منجر شد اشاره می‌کنند. آنان معتقدند که برگزاری همه‌پرسی درباره این قانون تا زمانی که قانون وضعیت اضطراری حاکم است نیز مانع از بیان آزادانه مخالفت‌ها علیه بسته پیشنهادی اصلاحی خواهد شد. 

مقام‌های دولتی ترکیه می‌گویند که همه‌پرسی‌ای در فاصله اواخر ماه مارس و اواسط اوریل برگزار خواهد شد. اگر بیش از ۵۰ ذرصد از رای‌دهندگان آن تایید تایید کنند به شکل قانون درخواهد آمد. انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار خواهند شد. تغییر قانون اساسی اما محدودیت طول مدت ریاست‌جمهروی اردوغان را بر‌می‌دارد و به او اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ میلادی رییس‌جمهوری باقی بماند. 

از جمله مفاد این طرح که مورد انتقاد منتقدان است می‌توان‌ به مصونیت رییس‌جمهوری از محاکمه و رسیدگی قضایی به پرونده‌های جرایم احتمالی ارتکابی او، قانونی‌شدن ریاست‌جمهوری پنج سال آن هم به صورت سه دوره و پاسخگویی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به رییس‌جمهوری و نه به پارلمان اشاره کرد. 

در حوزه قانونگذاری نیز رییس‌جمهوری باید رهبر یک حزب سیاسی باشد و رهبران حزبی تصمیم می‌گیرند که چه کسی نامزد برای راهیابی به پارلمان شود و رییس‌جمهوری همچنین می‌تواند تمام قوانین تصویب شده توسط پارلمان را وتو کند. 

یکی دیگر از انتقادات مطرح شده زیر سوال رفتن استقلال دستگاه قضایی ترکیه است چرا که طبق قانون جدید رییس‌جمهوری می‌تواند رییس عالی‌ترین‌ترین نهاد قضایی متشکل از قضات و دادستان‌ها را شخصا منصوب کند. همچنین رییس‌جمهوری قادر خواهد بود ۱۲ نفر از ۱۵ عضو دادگاه قانون اساسی بلندپایه‌ترین مرجع ارجاع قضایی آن کشور را تعیین کند. 

ضعیف‌بودن نهادهای نظارتی و تضمین‌کننده حفظ توازن قوا آنجا مشخص می‌شود که برای ارجاع پرونده تخلف احتمالی رییس‌جمهوری و نقض قانون توسط او به دادگاه قانون اساسی امضای دست کم ۴۰۰ نماینده مورد نیاز است.