به گزارش
خبرداغ به نقل از فارس: این روزها یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران قراردادی در صنعت نفت و وزارتخانه‌های دیگر وضعیت نامعلوم آنها است.
چندین
سال است نیروهای صنعت نفت به صورت قراردادی در آمده‌اند اما با گذشت چندین
سال هنوز هیچ اقدامی در این خصوص برای آنها صورت نگرفته است.
کارگرانی
که در طول یک سال نام کارگر را یدک می‌کشند و تنها در روز عید کارمند
محسوب می‌شوند آن هم صرفا به این دلیل که عیدی آنها کارمندی باشد.
اما
این کارکنان که تعداد آنها چیزی در حدود 40 هزار نفر در سراسر صنعت نفت
است همچنان در این سنگر اقتصادی مشغول به کار هستند و چشم امید به مسؤولان
نظام دارند.
کارگرانی که بر اساس گفته‌هایشان چیزی به جز اجرای
عدالت نمی‌خواهند و تنها راه نجات خود را اجرای عدالت می‌بینند و شاید
بتوان با جرات گفت؛ کاندیدی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری رای این
نیروهای شرکتی در وزارت‌خانه‌ها را به نام خود به صندوق بریزد که بتواند در
شعارهای انتخاباتی خود به عدالت اجتماعی اشاره کند و آنرا اجرایی کند.
در
این خصوص رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با
خبرنگار فارس در گچساران اظهار کرد: ما برای همسان‌سازی رده‌های شرکتی،
نفتی و غیره، قانونی در برنامه ششم تصویب کرده‌ایم که با اجرا شدن آن
مشکلات این نیروها برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم این قانون در تایید فرایندی بعدی خود در هیت دولت و شورای نگهبان به مشکل برنخورد.
تاجگردون
در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری به
طول می‌انجامد، تاکید کرد: این موضوع همسان‌سازی هیچ ربطی به انتخابات
ریست جمهوری ندارد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای
اسلامی در پاسخ به این موضوع که نیروها با این دید به این مصوبه نگاه
می‌کنند که این مصوبه تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه‌دار خواهد
بود، اذعان کرد: شما نگاه کنید در حال حاضر پنج هفته است که مجلس به صورت
سه شفیت دارد کار می‌کند.
وی ادامه داد: این مصوبه 140 تا 150 ماده است و باید به شورای نگهبان برود و فرآیند آن طی شود.
رئیس
کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: امیدواریم که این طرح هرچه سریعتر از هیت
دولت و شورای نگهبان عبور کند تا شاهد تفاوت آشکار دریافتی میان برخی
کارکنان دولت نباشیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: بیش از
دوسال پیگیر این موضوع بودم تا بالاخره برای همسان‌سازی رده‌های شرکتی،
نفتی و غیره قانون آن را در برنامه ششم تصویب کردیم.
تاجگردون در
پاسخ به این سوال که نگرانی‌هایی از سوی نیروهای قراردادی مطرح میشود که
اکنون به جای همسان‌سازی و یا یکسان‌سازی در مصوبه از کلمه متناسب‌سازی
استفاده شده است، تاکید کرد: نیروها نگران این موضوع نباشند چرا که کلمه
متناسب با این هدف اعلام شده که نسبت به نیروی هم‌ردیف شغلی خود که رسمی آن
سازمان است متناسب شود.
بر اساس این گزارش تنوع قراردادی کارکنان ومیزان تفاوت در مزایا یکی از مشکلات اساسی نیروها در وزارت خانه‌ها و ادارات است.
بر
اساس همین گزارش چندی پیش نیز مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت
اعلام کرده بود سامان‌دهی نیروهای قراردادی شاغل در این وزارتخانه در
دستور کار قرار دارد و وزیر نفت تاکید فراوانی بر سامان‌دهی نیروهای قرار
دادی شاغل در وزارت نفت دارند.
در حالی نیروهای قراردادی در انتظار
اجرایی شدن این قانون هستند که چیزی تا پایان سال باقی نمانده است و
نیروهای قراردادی بازهم در موعد پرداختن عیدی مورد ناعدالتی قرار می‌گیرند.
