چرا بازار ارز در ایران ثبات ندارد؟

به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، نوسانات و جهش نرخ ارز یکي از مسائلي است كه از اواسط دهه 1380 به بعد به علل مختلف و هر چند سال یک‌بار در اقتصاد ایران اتفاق مي‌افتد. تازه‌ترین این نوسانات درآذرماه امسال اتفاق افتاد كه طي آن ارزش اسمي ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجي تضعیف شد.

زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در طي سال‌های گذشته به‌تدریج بوجود آمده‌است و به همین خاطر تحولات و نوسانات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهاني ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلي تقاضای ارز تجاری و مسافرتي و عدم عرضه بخشي از ارز غیرنفتي در فصل پاییز نیز  در این زمینه مؤثر بود. اگرچه نباید از این واقعیت نیز غافل شد که ریشه‌های اصلي تحولات بازار ارز كه هر چند سال یک‌بار رخ مي‌دهد، سیاست دولت و بانک مركزی مبني‌بر لنگر قرار دادن نرخ اسمي ارز است.

نرخ ارز از ابتدای تابستان 1395 روندی صعودی داشت اما روند صعودی نرخ ارز از پاییز سرعت گرفت. هم‌زمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در بازار در ماه‌های منتهي به پاییز، انحراف معیار نرخ ارز و همچنین ضریب تغییرات آن نیز افزایش یافت. به طور مشخص در  آبان و آذر و 11 روز ابتدایي دي‌ماه، نوسانات نرخ ارز به طور معناداري افزایش یافت و بازار دچار التهاب بيشتري نسبت به ماه‌هاي قبل از آن شد.

بعد از سال 1390 و 1391 كه بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال 1392 بازار ارز روند نسبتاً باثباتي را طي كرده است. از نیمه دوم سال 1392 تا پاییز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبي روبرو بوده و نرخ ارز تغییرات چنداني نداشته است. هر چند در برخي دوره‌ها نوسانات محدودی در بازار رخ داد. مثلاً از پاییز سال 1394 تا دی‌ماه همان سال نرخ ارز نوسانات محدودی داشت به طوری كه در دی‌ماه 1394 بالاترین نرخ ارز بعد از سال 1392 یعنی 36733 ریال ثبت شد. با این حال بازار ارز در پاییز 1395 دچار نوسانات شدید و التهاباتي شد، به طوری كه در آذرماه شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم. بین خردادماه تا آبان‌ماه 1395 متوسط ماهانه نرخ ارز حدوداً 5 درصد افزایش یافته است، اما در آذرماه و در مدت یک ماه متوسط نرخ ارز بیش از 6 درصد نسبت به آبان‌ماه افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی مفصل به بررسی تمامی عموال اثرگذار بر نرخ ارز و دامنه تأثیرگذاری هر یک از آن‌ها پرداخته‌است.

عوامل بنيادین افزایش نرخ ارز

اگرچه نوسانات ارزی در یکي دو ماه اخیر شدت یافته است اما بنظر مي‌رسد عوامل بنیادین این وضعیت در سال‌های گذشته به تدریج شکل گرفته‌اند. عوامل بنيادین، روند بلندمدت نرخ‌هاي برابري پول كشورها را تعيين مي‌كنند. اگر در كشوري نرخ رشد اقتصادي كاهش و نرخ تورم افزایش، عرضه پول داخلي آن كشور به علت سياست‌هاي انبساطي پولي افزایش، كسري بودجه دولت افزایش یا كسري تجارت خارجي در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن كشور در مقابل سایر پول‌ها كاهش خواهدیافت.

 در سال‌های پس از بحران ارزی 1390 و 1391 و خصوصاً طي ماه‌های اخیر، برخي از روندهای اقتصادی، نقشي اساسي در شکل‌گیری زمینه‌های كاهش ارزش پول ملي داشته‌اند به گونه‌ای که طي سال‌های اخیر، روند متغیرهای تعیین‌كننده نرخ ارز بجز نرخ تورم همگي در جهت كاهش ارزش پول ملي بوده است.

درآمدهاي نفتي

از سال 1390 در ابتدا به علت تحریم‌های نفتي و سپس از سال 1393 به علت كاهش جهاني قیمت‌های نفت درآمدهای نفتي روندی نزولي داشته است. از آنجا كه بخش مهمي از عرضه ارز در اقتصاد ایران ناشي از صادرات نفت و گاز است لذا در مجموع این روند نشانگر كاهش عرضه ارز به اقتصاد ایران و ایجاد زمینه برای كاهش ارزش پول ملي است البته در ماه‌های اخیر و با افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام انتظار بر این است كه صادرات نفت افزایش یافته باشد. با این حال به علت كاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر بنظر نمي‌رسد این میزان افزایش تولید و صادرات بتواند كاهش درآمد صادرات نفت گاز در مقایسه با سال 1390 را جبران كند و كاهش درآمدهای نفتي اثر خود را در كسری تراز عملیاتي بودجه دولت نشان داده است.

بر اساس آمار بانک مركزی، مجموع كسری تراز عملیاتي و سرمایه‌ای دولت در سال 1393 معادل 3/128 هزار میلیارد ریال، در سال 1394 معادل 3/196 هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال 1395 معادل 6/247 هزار میلیارد ریال بوده است كه از میزان مصوب این تراز در هفت ماهه 1395 (كسری 206 هزار میلیارد ریال) 6/41 هزار میلیارد ریال بیشتر است بنابراین كسری بودجه دولت در همه این سال‌ها تداوم داشته است كه این موضوع نیز كاهش ارزش پول ملي را قابل پیش‌بیني مي‌كند.

نرخ رشد اقتصادي

نرخ رشد اقتصادی كه پس از سال 1391 رشد منفي را تجربه كرده، هنوز به‌صورت معناداری افزایش نیافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 بالغ بر 3 درصد اعلام شد اما رشد اقتصادی در سال 1394 كاهش یافت البته ارقامي كه اخیراً بانک مركزی از رشد اقتصادی در 6 ماهه اول 1395 ارائه كرده نشانگر رشد 4/7 درصدی اقتصادی است.  در مجموع اقتصاد ایران بین سال‌های 1392 تا 1394 به طور متوسط سالانه تنها 8/0 درصد رشد كرده است و سطح تولید ناخالص داخلي هنوز به سطح سال 1390 یعني دوران قبل از شوک‌های شدیدی نفتي، ارزی و تحریم نرسیده است.

نرخ تورم

نرخ تورم از سال 1392 به بعد روندی نزولي یافته و در سال 1395 به ارقام تک‌رقمي رسیده و. از این جهت روند مثبتي در اقتصاد ایران رخ داده است اما نرخ تورم ایران حتي بعد از تک‌رقمي شدن هنوز از ارقام متوسط جهاني بالاتر است. برای

مثال متوسط نرخ تورم در كشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 2015 تنها 1 درصد و در كل دنیا 5/1 درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتي پس از تک‌رقمي شدن در مقیاس جهاني نرخي بالا محسوب مي‌شود.

لذا طبیعي است كه انباشت تورم مزمن در طي سال‌های گذشته، فشار برای كاهش ارزش پول ملي را در پي داشته باشد.

اجزاي تراز پرداخت‌ها

بر اساس آمار هفت‌ماهه بانک مركزی تا پایان مهرماه 1395 كل واردات گمركي حدود 24 میلیارد دلار و صادرات گمركي كشور نیز 6/18 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس كسری تراز بازرگاني گمركي كشور 4/5 میلیارد دلار بوده كه با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت كاملاً قابل جبران بوده است و بنظر مي‌رسد از این ناحیه فشار عمده‌ای به بازار ارز وارد نشده باشد. با این حال به علت حمقیاس قابل توجه قاچاق و بازار غيررسمي، بنظر مي‌رسد بخش مهمي از تقاضاي ارز از این ناحيه صورت مي‌گيرد لذا كسري تجاري بر مبناي آمار رسمي به تنهایي نمي‌تواند توضيح‌دهنده اثر تجارت خارجي رسمي و غيررسمي بر بازار ارز باشد. ارزیابي روشن و رسمي از ميزان قاچاق كالا وجود ندارد اما در مصاحبه‌هاي مختلف مسئولان در یك سالاخير رقمي حدود 15 ميليارد دلار برآورد شده است.

همچنین نگاهي به ارقام تراز پرداخت‌ها نشان‌دهنده كسری در این حساب است. بر اساس آمارهای بانک مركزی، در سه ماهه ابتدای سال 1395 خالص حساب جاری حدود 3/5 میلیارد دلار بوده است. با این حال حساب سرمایه با كسری حدود 5 میلیارد دلاری روبرو بوده است. در همین مدت خالص تغییر در ذخایر بین‌المللي (ترازپرداخت‌ها) با كسری بیش از 6 میلیارد دلاری روبرو بوده است كه به نوعي نشانگر فزوني تقاضا برای ارز خارجي نسبت به عرضه آن است. این رقم با آغاز تغييرات در بازار ارز از تابستان 1395 كاملاً سازگار است و بيان مي‌كند كه ارقام حساب تراز پرداخت‌ها، نمایانگر كسري عرضه ارز نسبت به تقاضاي آن و بروز مازاد تقاضا براي ارز خارجي به معني كسري حساب مذكور از ابتداي سال 1395 بوده است. بر این اساس شاید بتوان عنوان كرد كه روند صعودي بازار ارز از آن زمان قابل پيش‌بيني بوده است.

نرخ سود بانکي

نرخ سود سپرده‌های بانکي ابتدا در اردیبهشت‌ماه 1394 به 20 درصد و سپس در بهمن‌ماه همان سال نیز به 18 درصد كاهش یافت. در سال 1395 نیز این نرخ به 15 درصد كاهش یافته است. در همین مدت نرخ بهره پایه آمریکا از 25/0 درصد به 75/0

درصد افزایش یافته است كه اگرچه با نرخهای سود رایج در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست اما به هر حال روندی بر خلاف نرخ سود سپرده‌های ریالي است. در مجموع كاهش نرخ سود بانکي تقاضا برای پول خارجي را افزایش مي‌دهد كه این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای دلار است البته این موضوع به معني تجویز افزایش نرخ سود بانکي یا هر سیاست دیگری در خصوص نرخ سود بانکي نیست بلکه تنها پیامدهای این سیاست را در بازار ارز بیان مي‌كند.

كسري‌هاي فزاینده بودجه و بي‌انضباطي مالي

اینکه اغلب دولت‌ها در سراسر جهان از كسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالي بهره مي‌برند، درست است اما وجود بيانضباطي مالي و اینکه برنامهریزی دقیقي برای شناسایي و پرداخت بدهي‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور كند تا از این طریق بتواند كسری بودجه خود را جبران کند البته این امر به شدت ازسوی دولت یازدهم تکذیب شده‌است.

عوامل كوتاه‌مدت

افزایش ارزش جهاني دلار

یکي از مهمترین عوامل كوتاه‌مدت، افزایش ارزش جهاني دلار در مقابل سایر ارزهاست. شاخص دلار كه متوسط وزني ارزش دلار آمریکا با شركای تجاری عمده این كشور است، طي 6 ماهه دوم سال 2016 میلادی تقریباً 8 درصد بالا رفته است. در این مدت ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای جهان‌شمول افزایش یافته است. با توجه به افزایش حدود 15 درصدی دلار در مقابل ریال در سه ماه گذشته، این بدان معنا است كه تقریباً نیمي از افزایش نرخ دلار را نمي‌توان به افزایش ارزش جهاني آن نسبت داد. افزایش نرخ بهره آمریکا از 25/0 به 75 /0 درصد در این میان نقش مهمي داشته است كه باعث كاهش تقاضای جهاني طلا و افزایش ارزش دلار شده است.

انتخابات آمریکا

انتخابات آمریکا را نیز مي‌توان مهمترین عامل غیراقتصادی دانست كه سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است. زیرا جو حاكم بر رسانه‌ها و جامعه، عدم انتخاب ترامپ و آثار منفي احتمالي انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بود. با انتخاب ترامپ و با توجه به موضع شدیدتر وی نسبت به برجام، نااطمیناني نسبت به موضع آینده آمریکا نسبت به ایران نیز افزایش یافت و این موضوع سبب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجي به‌ویژه دلار شد.

احتمال یکسان‌سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي

اخبار منتشر شده در زمینه تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال 1395 كه چندین نوبت از ابتدای سال اعلام شد نیز تقاضای سفته‌بازانه برای نرخ ارز با این انتظار كه بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز شاهد افزایش آن خواهیم بود، افزایش یابد.

افزایش تقاضاي ارز كاغذي مسافري

افزایش تقاضا برای ارز بهدلیل مسافرت نیز از عواملي بودهاند كه ازسوی مقامات بانک‌مركزی به عنوان عوامل مقطعي افزایش نرخ ارز به ویژه در ماه‌های اخیر عنوان شده است. میزان تقاضا برای ارز مسافرتي و سیاحتي حدودا 5 میلیارد دلار در سال برآورد مي‌شود.

سيکل تجاري اقتصاد ایران در فصل پایيز

افزایش تقاضای ارز مي‌تواند به علل دیگری ازجمله تسویه ارزی با عرضه‌كنندگان كالا به داخل كشور در سه ماهه سوم سال ماه آخر سال میلادی باشد. همچنین فصل پاییز همزمان با عدم عرضه ارز ازسوی صادركنندگان غیرنفتي نیز بوده است. عدم عرضه ارز از سوی پتروشیمي‌ها در بازار در فصل پاییز به علل مختلف، یکي دیگر از عوامل كاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار مي‌رود با عرضه ارز توسط پتروشیمي‌ها در فصل زمستان كه یک اجبار قانوني نیز بحساب می‌آید، محدودیت عرضه ارز كاهش یابد.

مجوز به بانك‌ها برای معامله با نرخ بازار آزاد

در 14 آذرماه سال جاری بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مركزی  اجازه یافتند با نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز كنند و به این صورت بخشي از معاملات مركز مبادلات ارزی به بازار آزاد منتقل شد كه این امر نیز تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به علت تغییر سازوكار تخصیص آن اثر گذاشت.