بیست و سومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام روز دوشنبه 13 دی‌ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها و قضات اجرای احکام 7 ناحیه از دادسرای تهران به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش
خبرداغ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ عباس جعفری دولت‌آبادی تهدیدهای دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب را به 6 دسته نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تقسیم کرد و در تبیین شیوه‌های دشمن برای اعمال تهدید اقتصادی با اشاره به بیان این که تهدیدهای کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر اقتصادی محور است، اظهار کرد: دشمنان انقلاب فکر می‌کنند اگر هر چه بیشتر در بخش اقتصادی و معیشت مردم فشار وارد کنند با تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شوند؛ بنابراین تهدیدهای اقتصادی از اول انقلاب وجود داشته اما در سال‌های اخیر به‌خصوص قبل از برجام تشدید شد، در واقع استکبار جهانی امیدوار است که وضعیت کشور در حوزه اقتصادی فلج شود که تاکنون ناکام مانده است.
وی نقش بانک‌ها در وقوع فساد اقتصادی را مؤثر دانست و با اظهار این که تا زمانی که در حوزه بانک‌ها مشکل داشته باشد جرایم مرتبط با فساد اقتصادی کماکان باز تولید میشود، راه نجات بانک‌ها را تغییر رفتار و سوق دادن اعطای تسهیلات به حوزه‌های تولید و اشتغال دانست و گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید از شیوه‌های گذشته دست بردارند، افزایش مطالبات بانک‌ها از بدهکاران که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و نشان می‌دهد بانک‌ها باید این شیوه را تغییر دهند.
دادستان تهران بر لزوم نقش آفرینی بانک‌ها در حوزه تولید و اشتغال تأکید کرد و افزود: تا زمانی که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های تجاری مشغول به فعالیت هستند نمی‌توانند در حوزه تولید ایفای نقش کنند.
جعفری دولت‌آبادی که هفته گذشته در جلسه شورای معاونین از بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی خبر داده بود در این جلسه به واکاوی ابعاد پرونده این فرد اشاره کرد افزود: مطابق تحقیقاتی که از متهم انجام شده مشخص شد اکثر شرکتهای این فرد صوری بوده و به اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکت‌ها از بانک سرمایه وام دریافته کرده بود این بدهکار بانکی همچنین مدعی است تمام وام‌هایی که در پوشش شرکتهای صوری از بانک گرفته در واردات فرآورده‌های گوشتی و دامی هزینه کرده و با ضرر همراه بوده است.
دادستان تهران گفت: این بدهکار بانکی از طریق ارتباط برادرش با مدیر عامل وقت بانک سرمایه موفق به دریافت این وام‌ها شده است، در واقع اصل وام، نوع وام و شیوه پرداخت وام زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد است، بنابراین بانک‌ها باید از شیوه‌های گذشته دست بردارند.
سوء استفاده از نفوذ فرزندان برخی مسؤولین
جعفری دولت‌آبادی ضمن هشدار نسبت به شکل‌گیری یک فساد پنهان از طریق سوءاستفاده از فرزندان برخی مسؤولان گفت: این بدهکار بانکی همچنین از نفوذ فرزندان برخی مسؤولان استفاده می‌کرده و حداقل فرزندان 4 مسؤول را در شرکتهای خود به کار گرفته و با استفاده از نفوذ آن‌ها مرتکب جرم شده است.
وی یکی از راه‌کارهای مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی وضعیت شرکتهای متقاضی وام اعلام کرد و گفت: بانک‌ها باید وضعیت شرکت‌ها را بررسی کنند تا به شرکتهای صوری وام پرداخت نکنند.
بازداشت دو بدهکار کلان بانکی
دادستان تهران از بازداشت تعقیب قضایی دو بدهکار کلان خبر داد و با اعلام این که یکی از این بدهکاران در حوزه ورزش و دیگری در حوزه واردات کالا فعالیت داشته است، افزود: سیاست دادستانی در مورد بدهکاران کلان بانکی وصول وجوه بانک‌ها می‌باشد.
جعفری دولت‌آبادی بار دیگر به بانک‌ها هشدار داد که اگر بانکی به نحو غیرمتعارف نسبت به پرداخت وام اقدام کند مسؤولان بانک تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران از توافق بانک مرکزی با دادستانی تهران برای معرفی ابر بدهکاران به دادسرا خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی در دادستانی تهران برگزار شد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شد بدهکاران کلان بانکی که بالای هزار میلیارد تومان بدهی دارند به دادستانی معرفی شوند
وی سیاست دادستانی در قبال بدهکاران کلان بانکی را تعقیب قضایی این افراد تا استرداد وجوه بانک‌ها اعلام کرد.
جعفری دولت‌آبادی عدم اعطای وام غیر واقعی و مطالبه گری برای وصول وام‌ها از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و با نامطلوب دانستن رویه برخی بانک‌ها در مماشات با بدهکاران بانکی گفت: بانک سرمایه به یکی از بدهکاران بانکی برای تسویه حساب 5 سال مهلت داده در حالی که همه اسناد ارائه شده از سوی این فرد برای دریافت وام صوری بوده است و این‌گونه میشود که فساد گسترش می‌یابد.
ماهیت مشکلات ارزی
وی با اشاره به آشفتگی‌های بازار ارز، یکی از فلسفه‌های تأسیس دادسرای پولی - بانکی را مبارزه با جرایم ارزی از جمله قاچاق ارز عنوان کرد و گفت: در سال‌های 91 و اواخر دولت سابق نرخ ارز از 1200 به 3800 افزایش پیدا کرد و بعد از آن مشخص شد که دلالان ارزها را از بانک مرکزی اخذ و توزیع می‌کردند و پس از آن ارزها را مجدداً جمع‌آوری کرده و از کشور خارج می‌کردند که در نتیجه یک جریان فساد در زمینه ارز به وجود آمد و چند متهم دستگیر شدند و سپس محکوم شدند.
جعفری دولت‌آبادی یادآور شد: زمانی که در دولت سابق بحران ارز پیش آمد سو استفادههای کلانی در خرید و فروش ارز رخ داد و اخیراً نیز دوباره در حوزه ارز اتفاقاتی به وقوع پیوسته که البته بانک مرکزی در چند روز گذشته این موضوع را مدیریت کرده و علیه تعدادی از دلالان ارز طرح شکایت کرده است.
دادستان تهران با اشاره به این دو رخداد ارزی در اواخر دولت‌های گذشته و فعلی راه حل، مشکلات ارزی و پولی را بیشتر اقتصادی دانست تا قضایی.
وی مبارزه با مشکلات ارزی را تابع سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور دانست و گفت: مهار این موضوع بر عهده دولت است و دادستانی در راستای برای کمک دولت به این موضوع ورود کرده است.
دستگیری پنج دلال ارز
جعفری دولت‌آبادی اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در ورود به این بحران ارزی و همچنین پایین آوردن قیمت‌ها با توجه به بالا رفتن ارز را قابل تقدیر دانست و افزود: از آنجایی که بانک مرکزی در این زمینه شکایت کرده دادسرای پولی - بانکی در آخرین اقدام 5 نفر از دلالان ارز را دستگیر کرده است که از این افراد 1 میلیون 800 هزار دلار کشف شده است.
وی یادآور شد: ارزش پول، نرخ ارز و نوسانات قیمت طلا سه تهدید مهم اقتصادی هستند که می‌توانند سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار دهد، باید روشن شود ارزهایی که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.
جعفری دولت‌آبادی بیان داشت: حسب استعلام سرپرست دادسرای پولی - بانکی برخی از صرافی‌ها ارزهای زیادی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که مشخص نیست در کجا هزینه شده که واحد مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی مشغول بررسی این موضوع است.
دادستان تهران با بیان این که تغییر و تحول در حوزه ارز را نباید به دستگیری‌های اخیر مربوط کرد، گفت: در گذشته این اقدام انجام شد و تا حدی بازار آرام گشت اما دوباره تلاطم پیدا کرده چرا که نرخ ارز تابع سیاست‌های پولی و اقتصادی است.
پیامدهای شرکت‌داری بانک‌ها برای نظام اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: مطابق گزارشی که اخیراً در رابطه با یکی از بانکهای وابسته به دولت اعلام شده سهم مطالبات و پرداخت تسهیلات تا حدی بالا است که این بانک به نوعی زمین‌گیر شده است.ما از بانک مرکزی انتظار داریم هم در حوزه بانکهای خصوصی و هم در حوزه بانکهای دولتی نسبت‌های هزینه‌ها و مطالبات را متعادل کند و گردش امور نباید به نحوی باشد که منجر به خروج منابع بانک‌ها از بانک مرکزی شود و یا مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.
وی یادآور شد: سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها امانت است و اگر سپرده‌گذاران بدانند بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و ورشکسته شده برای خروج سپرده‌هایشان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند لذا از ذکر نام بانک خودداری میشود ولی از آنجایی که بانک‌ها در حوزه بنگاه داری ورود کرده‌اند بسیاری از تسهیلات را به شرکتهای خود اعطا می‌کنند که این امر خطر بسیار بزرگی است.
دادستان تهران با بیان این که بانک‌ها نباید به شرکتهای تابعه خود تسهیلات ارائه کنند، اظهار کرد: قرار بود تصدی‌گری بانک‌ها کاهش پیدا کند تا تسهیلات در حوزه‌های تولید، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان هزینه شود. بنابراین بانک‌ها هم در سیاست‌های کلی، هم در شرکت‌داری، هم در پرداخت تسهیلات باید به‌گونه‌ای عمل کنند که اقداماتشان خالی از فساد باشد.
وی خطاب به مسؤولان بانک‌ها گفت: باید تضمین‌های کافی در هنگام پرداخت وام اخذ شود، رانت‌باری، ارتباط و توصیه متوقف شود و مطمئناً اگر این تسهیلات در حوزه اشتغال و تولید هزینه شود وضعیت کشور تغییر می‌کند.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: چرا یک جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکل روبرو میشود ولی یک فرد با استفاده از رانت، هزاران میلیارد تومان وام می‌گیرد، این‌ها سؤالاتی است که مردم با آن مواجه هستند و لازم است در رابطه با آن‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد.
دادستان تهران ادامه داد: اگر این پول‌ها در مسیر صحیح هزینه شود آن وقت وام‌های اشتغال، ازدواج و امثال آن به سهولت قابل پرداخت است.
وی اقدام اخیر دولت در پرداخت وام به روستاییان با بازپرداخت 2 درصد را اقدامی مناسب عنوان کرد و افزود: باید به جای این که این تسهیلات در اختیار عده‌ای سودجو قرار گیرد به جوانان، کارگاه‌های تولیدی، تعاونی‌ها و روستاییان قرار گیرد و در این صورت وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد.
