به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، چند سالی است که به واسطه برخی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی، عنوان مجرمانه «اختلاس» بیشتر در خبرها مطرح شده است. همان زمان که پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی مطرح شد، بسیاری از مقامات اجرایی دولت سابق اتهام اصلی این پرونده را اختلاس در نظر گرفتند و رسانه‌ها نیز به تبع آن از این پرونده به عنوان اختلاس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیاردی یاد کردند.
قانونگذار جرم اختلاس را در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف کرده است. طبق این ماده «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و ... »
طبق این تعریف، برای احراز وقوع جرم اختلاس اولین ضابطه، رابطه استخدامی فرد با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی است. از این رو اگر فردی رابطه استخدامی با این نهادها را نداشته باشد، نمی‌توان به جرم اختلاس تحت تعقیب قرار داد. در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومان نیز به دلیل اینکه متهم اصلی این پرونده در بخش خصوصی فعال بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با دولت نداشت، در کیفرخواست صادره علیه او هیچ‌گاه از عنوان اختلاس استفاده نشد.
از دیگر نکات مهم برای تحقق این جرم این است که طبق ماده ذکر شده؛ «وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است». به عبارت بهتر از دیگر ارکان تحقق جرم اختلاس این است که مال باید جز اموال آن سازمان و اداره مذکور در ماده باشد و بر حسب وظیفه به کارمند مربوط سپرده شده باشد تا بتوان فرد را متهم به جرم اختلاس کرد. به طور مثال فردی که رابطه استخدامی با دولت دارد اگر حتی مصالح ساختمانی که به او سپرده شده است را برای مصارف شخصی در منزل خود استفاده کند، مرتکب جرم اختلاس شده است.
همچنین اگر افراد مذکور در ماده اموالی که به دست ایشان سپرده شده است را به عمد تلف کند مختلس محسوب می شود.
