فرشاد مومنی در مورد عملکرد دولت روحانی
گفت: این دولت یکی از بدشانس‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب بوده است زیرا
میراث‌دار یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده ناکارآمدی و فساد در دولت
قبلی بوده است. اما در عین حال این دولت یکی از خوش‌شانس‌ترین‌ها هم محسوب
میشود به خاطر اینکه ابعاد خرابکاری‌های دولت قبلی به حدی است که اشتباهات
دولت فعلی را نمی‌توان با دولت احمدی‌نژاد قیاس کرد. بنا بر این با هر متر
و معیاری درباره دولت روحانی داوری کنیم، انصاف این است دولت فعلی اقدامات
مخرب انجام نداد و تلاش‌‌هایی هر چند ناکافی برای اصلاح امور صورت گرفت.
به
گزارش
خبرداغ، استاد دانشگاه علامه افزود: بنا بر این خدا را شکر
می‌کنیم که این دولت جایگزین دولت قبلی شده است و تیم دولت قبل در راس
نهادهای تصمیم‌گیری حضور ندارند. اما اگر اقتضائات و شرایطی که کشور در آن
قرار دارد و تعهدات روحانی در جریان انتخابات را مبنا قرار بدهیم متاسفانه
باید بگوییم کاستی‌ها و خطاهایی در سه سال گذشته رخ داده و باید امیدوار
باشیم که در دوره بعدی تا جایی که امکان دارد این اشتباهات جبران شود.
این
اقتصاددان ادامه داد: به نظر من بزرگ‌ترین خطاهای این دولت در حوزه اقتصاد
این است که سیاست‌هایی که در سه دهه اخیر بارها آزموده شده و شکست خورده
را دوباره در دستور کار قرار دادند. درست است تخریبی که امروز صورت می‌گیرد
نسبت به دولت قبل ناچیز است اما به هر حال اشتباهاتی صورت می‌گیرد. به
عنوان مثال کاهش بیش از ۳۰ درصدی در نرخ تورم صورت می‌گیرد اما کسی در
زندگی احساس بهبود شرایط نمی‌کند. این موارد منطق کارشناسی مشخصی دارد که
تا امروز از سوی دولت پاسخ مناسبی به آن داده نشده است. ما امیدواریم حالا
که سطح فساد و ناکارآمدی در دولت روحانی کاهش پیدا کرده با کمک رسانه‌ها،
دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی، همه کمک کنیم که اجرای سیاست‌های کیفی دولت
بهبود پیدا کند.
وی
تصریح کرد: در سه سال گذشته، بسته‌های اقتصادی، سه لایحه بودجه و یک
برنامه توسعه‌ای که دولت ارائه داد از کیفیت کارشناسی و تحلیلی در حدی که
از دولت انتظار می‌رود، برخوردار نبود.
مومنی
ادامه داد: تورم بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده اما کارکردهای کاهش تورم
مشاهده نمی‌شود. این به این معنی است که اقدامات تکمیلی، به درستی اجرا
نشده است.
منبع: ایلنا
بسمه تعالی تاریخ : 21 / 1 /96
جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری
با سلام و احترام و با عرض تبریک بمناسبت ولادت با سعادت ابر مرد حق و عدالت تاریخ ، امام علی (ع) ، با توجه به اینکه جنابعالی مورخ 19/1/96 در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی با تأسف اظهار نمودید آنها که می‌گویند افتتاح‌ها پروژه ها در آستانه انتخابات جنبۀ تبلیغاتی داشته و دولت یازدهم پیر و خسته است ، بدانند که خدا و قیامتی نیز هست ! لذا امید است خود جنابعالی نیز با در نظر گرفتن خدا و قیامت جهت تنویر افکار عمومی به سئوالات ذیل پاسخ دهید.
1- آقای دکتر جهانگیری همانطور که استحضار دارید حدوداً 30 درصد از عملیات ساخت و ساز پروژه مسکن مهر از دولت قبل به دولت یازدهم منتقل و با اینکه عده کثیری از خلق الله ، تمامی حاصل دسترنج خود را به امید صاحبخانه شدن به دولت پرداخت نموده بودند ولی وزیر مسکن دولت یازدهم با بی توجهی به اوضاع وخیم متقاضیان مسکن مهر مخالف تکمیل این پروژه ملی شده و تبدیل به مطالبه عمومی گردید و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت در شهریور 93 فرمودند «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.» با این حال جناب وزیر نه تنها هیچ اقدامی نسبت به تکمیل این پروژه نکرد بلکه مورخ 15 بهمن 93 در بازدید از فرودگاه مهرآباد در پاسخ به سوال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، با اظهار نظری تاسف آور عنوان کرد : «مسکن مهر طرح مزخرفی است» وهمچنان پروژه های نیمه‌کاره مسکن مهر در زیر باد و باران مستهلک و بر هزینه های آن افزود که بی تردید بار مالی آن به متقاضیان مسکن مهر که همگی از قشر آسیب پذیر جامعه هستند منتقل گردید ، تا اینکه در 19 فروردین 96 در آستانه انتخابات آقای سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران پردیس اعلام داشت مشکلات منابع مالی پروژه رفع شده و تعداد کارگران و عوامل اجرایی مسکن مهر در پردیس به 10 برابر رسیده لذا سرعت تکمیل واحدها 6 برابر خواهد شد ، آیا این یک مانور انتخاباتی نیست ؟
2- آقای دکتر جهانگیری همانطور که مستحضرید یکی از شعارهای مهم انتخاباتی دولت یازدهم مهار تورم و تثبیت قیمت ها بود که پس از روی کار آمدن با تغییر دادن متغییرهای اقتصادی اندکی نرخ رشد تورّم را کُند کرد ولی کشور را دچار رکود اقتصادی توأم با تورم روبرو ساخت و بعداً نتوانست از رکود خارج سازد لذا در مذاکرات 5 + 1 به امید بر چیده شدن تحریم ها و ایجاد رونق اقتصادی ، قبل از راستی آزمایی با اعتماد به طرف مقابل به توافق برجام اقدام و بموجب آن نتیجۀ تلاش شهدای هسته ای کشور را تخریب ولی با بد عهدی آمریکا برجام هیچ دست آوردی بجزء امکان افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت خام و میعانات گازی و مواد پتروشیمی نداشته و بنابر اعلام مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی (وجوه حاصل از فروش این محصولات نیز به دلیل وجود محدویت های پولی و بانکی به کشور منتقل نگردیده و بانک مرکزی با جابجایی حسابها و پرداخت اعتبارات اسنادی به وارد کننده و فعالان اقتصادی از این وجوه استفاده و صرف تامین واردات برای کشور شد) و بدینوسیله کالاهای متعددی بی رویه وارد بازار ایران شده و کشور را بیش از پیش دچار بحران رکود اقتصادی نموده و بیش از 80 درصد از واحدهای تولیدی را متوقف و ملت را بیکار کرد بطوریکه 4 وزیر در نامه ای به دولت هشدار دادند که (اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که رکود موجود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد) و دولت برای خروج کشور از رکود ، چند هزار میلیارد از منابع ملی را جهت فروش خودروهای بی کیفیت دو شرکت ایران خودرو و سایپا تزریق نمود که باید پرسید آیا تولید داخلی محدود به خودرو شده و بخش خصوصی کل کشور محدود به این دو شرکت بوده و رکود فقط در این دو شرکت بود که دولت منابع ملی و انرژی خود را صرف فروش محصولات این دو شرکت کرد؟ چه عاملی موجب گردید دولت در دوران رکود با بی توجهی به اوضاع اقتصادی کشور و با بی توجهی به وضع اسف بار ملت فقط برای پر نمودن جیب سهامداران عزیز این دو شرکت خودرو ساز تلاش نمود ؟ و چرا دولت از اواخر سال 95 یعنی بعد از شروع بحث های انتخاباتی مبالغی از طریق سیستم بانکی به برخی از واحدهای تولیدی نیمه تعطیل پرداخت نمود؟ آیا واقعاً این رفتارها حاکی از مانور انتخاباتی نیست؟
3- آقای دکتر جهانگیری همانطور که استحضار دارید یکی از وعده های مهم انتخاباتی دولت یازدهم ریشه کن کردن فساد بود ولی همانطور که ملاحظه می کنید برخلاف وعدۀ دولت همچنان این قصۀ پرغصه در کشور ادامه داشته و گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و ارقام فسادهای مالی نیز نسبت به گذشته خیلی درشت تر گردید که در این میان فساد بانک تجارت کرمان به مبلغ 13271 میلیارد تومان بیش از بقیه حائز اهمیّت بوده و نقل آن مفید فایده است ، آقای دکتر صرفنظر از اینکه دولت یازدهم به مدیران خویش حقوق های نجومی پرداخت و ... همانطور که اطلاع دارید اشخاصی با علم به اینکه ریالی در حساب خود نزد بانک تجارت موجودی نداشته ولی با این حال عالمانه و عامدانه و با سوء نیت قبلی از سال 85 تا 92 ( با صدور670 فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ 12700 میلیارد تومان وجه نقد را به همراه تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان ، تنها از بانک تجارت شعبه تختی کرمان خارج نموده) و در شهریور92 کشف گردید ولی مدیران دولتی از افشاء آن جلوگیری و همچنین از تشکیل پرونده قضایی نیز خودداری نموده و بیش از 4 ماه در اداره نظارت بانک مرکزی برای حل و فصل آن تلاش نمودند و نهایتاً با گزارش سازمان بازرسی کل کشور کرمان ، موضوع به دستگاه قضایی ارسال ولی مدیران دولت دست از حمایت این گروه مفسد برنداشته و با ارسال گزارش هایی مفصل به دستگاه قضایی ارقام فساد را به 70 میلیارد کاهش داده و اعلام نمودند اصل و جرائم مربوط به فساد بانک تجارت کرمان را بانک مرکزی با نرخ 34 درصد از این گروه مفسد دریافت نموده ، که در این خصوص به اطلاع جنابعالی می رساند با بررسی صورتهای مالی حسابرسی شدۀ این بانک خصوصی فاسد ، خلاف اظهارات مسئولین بانک مرکزی ثابت خواهد شد ، امّا مهمّتر اینکه قبل از آنکه دست این گروه مفسد از بانک تجارت کوتاه شود از منابع ملی که در اختیار بانک مرکزی بوده بیش از 9 هزار میلیارد بدون سود و بدون کارمزد به این گروه مفسد پرداخت گردید و همانطور که مستحضرید بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور، در صورتیکه هریک از بانکها مبلغی از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند، ولو در راستای اجرای سیاست های دولت و... بانک مرکزی به میزان بدهی بانک مربوطه ، با نرخ 34 درصد جریمه ای به صورت روزشمار محاسبه و از بانک بدهکار دریافت می نماید و با اینکه حساب جاری این بانک غیر قانونی نزد بانک مرکزی از خردادماه 92 خالی بوده و حتی یک ریال موجودی نداشت با این حال بانک مرکزی از مورخ 9/4/92 تا به امروز هزاران میلیارد به این بانک غیر قانونی پرداخت و تاکنون ریالی جریمه از این بابت دریافت ننموده و این گروه مفسد با حمایت های پشت پرده تا کنون مجازات نشده و اسم آن به عنوان مفسد اقتصادی اعلام نگردیده که در این خصوص با ارسال نسخه ای از نامه شماره :94/144/ق.ص مورخ 29 /8 /1395 تقاضا دارم با در نظر گرفتن خدا و قیامت به 3 سئوال فوق پاسخ داده و این حقیر را راهنمایی فرمائید کدام یک از موارد فوق با موازین شرعی و قانونی منطبق می باشد آقای دکتر جهانگیری با ارسال نسخه ای از نامه شماره :94/144/ق.ص مورخ 29 /8 /1395 صرفنظر از پرداخت حقوق های نجومی دولت به مدیران خویش و ... تقاضا دارم همانطور که به منتقدان خویش خدا و قیامت را یادآوری نمودید امید است خود حضرتعالی نیز با در نظر گرفتن خدا و قیامت به سئوالات فوق پاسخ داده و راهنمایی فرمائید کدام یک از موارد فوق با فلسفه وجودی خدا و قیامت سازگاری دارد ؟ والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . . رحمان محمدی اصل