به گزارش
خبرداغ ، صنعت دارو یکی از بزرگترین صنایع کشور
است؛ همیشه بیماری هست و برای درمان آن نیز نیاز به دارو. آنطور که ناصر
ریاحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن واردکنندگان
دارو مطرح کرد، «حجم گردش مالی صنعت دارو ۱۲ هزار میلیارد تومان است.»
به
گفته وی، «حجم گردش مالی ماکارونی به تنهایی بیشتر از دارو است. دارو
بازار کوچکی است؛ فقط اسم و جنجال دارد.» البته به اعتقاد این فعال بخش
خصوصی، «بازار دارو در تمامی کشورها تحتتاثیر مسائل اقتصادی منطقه قرار
نمیگیرد و به طور معمول بازار باثباتی دارد.»
مشروح گفتوگوی ناصر ریاحی با «خبرآنلاین» را در ادامه میخوانید:
در حال حاضر وضعیت صنعت دارو را چطور ارزیابی میکنید؟ گردش مالی این صنعت در دوران پسابرجام چگونه بوده است؟
گردش
مالی بازار دارو هماکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، حداکثر ۴
هزار میلیارد تومان واردات و حدود ۸ هزار میلیارد تومان تولید داخل است.
در حوزه تولید داخل، تقریبا ۷۰ درصد این صنعت غیرخصوصی است؛ یعنی یا در
اختیار دولت یا بخش عمومی است. سازمان تامیناجتماعی، ستاد اجرایی فرمان
امام(ره)، بانک ملی و سایر بانکها، سازمان امور بازنشستگی و غیره، مالک ۷۰
درصد کارخانهها هستند. اما واردات دارو تقریبا برعکس است. یعنی حدود ۲۰
درصد در اختیار بخش عمومی و حدود ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است. در کل
میتوان نتیجه گرفت که یکسوم صنعت دارو در دست بخش خصوصی و دوسوم در دست
بخش غیرخصوصی است.
آیا انحصاری در تولید دارو وجود دارد؟
بهدلیل
تغییر مدیریتها در دولت، هیچ مدیری حاضر و مایل به سرمایهگذاری جهت
ارتقای کیفی یا کمی کارخانه داروسازی تحت مدیریت خود نیست . چون
سرمایهگذاری معمولاً در طولانیمدت جواب میدهد و هیچ مسئول دولتی یا
غیرخصوصی در این زمینه مدت طولانی دوام میآورند و تا زمانی که دولت یا بخش
عمومی مالک اکثریت سهام شرکتهای دارویی باشد، گردش نقدینگی در صنعت دارو
کم است و بدلیل تقسیم تمام یا اکثریت سود شرکتها کمتر میتوان انتظار داشت
که این قبیل شرکتها سرمایهگذاری جدیدی انجام دهند.
به
همین دلیل فعالان دولتی در این بازار نمره منفی میگیرند و انگیزهای برای
سرمایهگذاری ایجاد نمیشود. به همین عامل باعث شده کارخانهها در این بخش
فرسوده و بهروز نباشد.
شرایط
دیگری که برای بخش عمومی وجود دارد، این است که میتوانند از رانت استفاده
کنند. آنچه که به آن میگویند مافیا و رانت، دقیقا در همین نقطه ایجاد
میشود. بسیاری از مدیرانی که سمت دارند و از سمت خود در بخش دولتی کنار
میروند، مدیر یکی از بخشهای عمومی میشوند. در اینجا تضاد منافع وجود
دارد. طبیعی است، چون بیشتر به واحدهای غیرخصوصی توجه دارند و در صورت دادن
امتیاز به آنها کمتر پاسخگو به مسوول دولتی هستند. یعنی اگر بخش عمومی
کاری را بدون نوبت یا زودتر انجام دهد، کسی از آنها سوالی نمیکند ولی اگر
برای بخش خصوصی همان کار را بکند، باید جواب دهد. به این ترتیب انحصار در
تولید دارو در ایران وجود دارد.
در
زمان تحریمها، نگرانیهای زیادی در حوزه دارو و به خصوص واردات داروهای
خاص وجود داشت. هماکنون که تحریمها برداشته شده، آیا تغییری در این صنعت
دیده میشود؟
از
لحاظ اقتصادی، دولت و بیمار خریدار دارو است. شما به پروژههای ساختمانی
توجه کنید. اگر آهن نباشد، دو ماه پروژه عقب میافتد و پس از آمدن آهن،
دوباره پروژه اجرایی میشود. ولی دارو اگر بهموقع به بیمار نرسد، یا خود
بیمار خوب میشود و یا صدمه میبیند. بنابراین همیشه دارو باید در دسترس
باشد. از طرفی، دولت به دلیل اینکه خریدار دارو است، از لحاظ اینکه بیمه
پول آن را میدهد، بازار بادوامی است و تحت نوسانات اقتصادی و رکود کمتر
قرار میگیرد. از طرف دیگر، دارو همیشه معاف از تحریمها است. به همین دلیل
بازار آن ثبات دارد. در واقع هر چه که سلامتمحور باشد، تحریم نمیشود.
اما
چند مشکل در زمان تحریمها بهوجود آمد که به داروها و کلا حوزه سلامت
آسیب رساند. البته دارو خیلی کمتر دچار کمبود شد چون فعالان این حوزه خصوصا
بخش خصوصی فعال در بخش سلامت، به قیمت این که خودشان را به خطر بیاندازند،
دارو را تامین کردند.
در
کل دو مشکل وجود داشت. اولین مشکل، مسایل بانکی بود. اگرچه دارو تحریم
نبود، ولی بانکها در تحریم قرار داشتند. به همین دلیل هزار ترفند را باید
به کار میگرفتند. در مورد تجهیزات پزشکی نیز این مشکلات وجود داشت. به طور
مثال، در بخش رادیوتراپی ۱۰ تا ۱۵ سال بود که تجهیزات جدید به ایران
نیامده بود و بعد از برجام توانستند ۴ تا ۵ دستگاه وارد کنند. در کل در
بازار دارو کمبود جدی به دلیل تحریم نداشتیم. آنجایی هم که کمبودی ایجاد
شد، به دلیل این بود که بانک مرکزی نتوانست ارز تخصیص دهد.
قیمتگذاری دارو به چه نحوی بوده است؟
قیمتگذاری
در آن زمان براساس ارز مرجع بود، با این وجود، فعالان این بخش ۲۷۰، ۲۸۰
میلیون یورو دارو وارد کردند؛ در حالی که بعضی از آنها هنوز ارز مرجع و یا
مابهتفاوت ارز را نگرفتند. در واقع علاوه بر اینکه سود عاید آنها نشد،
بلکه زیان هم دیدند. البته ۹۰ درصد از آن را بانک مرکزی در زمان دولت آقای
روحانی پرداخت کرد، ولی برخی از واردکنندگان به دلیل اینکه مدارکشان کامل
نیست و غیره، این امکان را پیدا نکردند.
مافیای دارو در دورههای مختلف خبرساز بوده است. مافیای دارو چگونه شکل گرفته است؟
مافیا
که میگویید، به معنای فعالیتهای زیرزمینی است. مافیا، به گانگسترهای
ایتالیا و آمریکا میگفتند که مخفیانه در بخشهای مختلف نفوذ میکردند و
فعالیتشان پنهانی بود. اما کسی که شفاف عمل میکند، چگونه میتواند مافیا
باشد؛ آن هم به معنایی که ما از آن استفاده میکنیم؟
چرا تاکنون نتوانستهایم جلوی مافیای دارو را بگیریم؟
این
گروه در ایران، مافیا نیستند، بلکه قاچاقفروش و خلافکار هستند که البته
این گروه در همه صنوف وجود دارند، اما گروه کوچکی هستند. اینطور نیست که
شبکهای عمل کنند. دولت خیلی بهتر است که جلوی قاچاق را بگیرد یا جلوی خرید
و فروش دارو در ناصرخسرو را بگیرد، ولی مبارزه با معلول شاید بیش از هزار
سال است که تجربه شده، اما کارساز نیست و باید با علت مبارزه کرد.
چرا
کالا قاچاق میشود؟ چون واردکننده و تولیدکننده رسمی به دلایلی که مانع در
کسبوکارشان وجود دارد، آن دارو را نمیتوانند عرضه کنند. به طور مثال، به
این راحتیها مجوز واردات نمیدهند.
دارو
الزاماتی دارد. دستگاههایی به اسم data logger میگذارند که دما و
آبوهوا و شرایط مختلف، وضعیت را در طول حملونقل کنترل کند. بعد از آن که
دارو وارد انبار میشود، خود انبار دیتالاگر دارد. آن دارویی که قاچاق شده،
نمیدانیم که به چه نحوی وارد میشود. داروها باید در شرایط خاص نگهداری
شوند. دارویی که قاچاق میشود، در بهترین شرایط حداقل اثر خود را از دست
میدهد. داروی تقلبی حتما همراه با قاچاق به بازار تزریق میشود.
تجارب
بد نیز از این طریق داشتیم. چند نفری که به دلیل دارویی که به آنها تزریق
شد، کور شدند. درست است که آن دارو برای تزریق داخل چشم نبوده است، ولی
پنج سال بود این کار را میکردند و چنین اتفاقی رخ نداده بود. داروی تقلبی
استفاده شده بود.
به
همین دلیل مبارزه با معلول همیشه محکوم به شکست است. باید توجه کرد که چه
شرایطی باعث شده که این داروها قاچاق شود؟ برخی داروها در بازار نیست و
مردم ناچار هستند داروهای قاچاق شده را تهیه کنند.