به گزارش
خبرداغ،علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به گزارش وزیر صنعت معدن مبنی بر وجود سالانه ۱۲میلیون چک برگشتی گفت: چک نوعی سند پرداخت آنی و با هدف تسهیل در پرداخت و جلوگیری از تبادل پول نقد است اما بتدریج ازاین هدف دور شد و مشکلاتی بین صادر کنندگان و دارندگان بوجود آمد و دلیل آن هم عدم پرداخت از جانب صادر کنندگان بصورت عامدانه و با نیت کلاهبرداری یا به علت ناتوانی در پرداخت است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تجربیات دیگر کشور ها در زمینه چک اشاره کرد و گفت: در سایر کشور ها از جمله فرانسه با پیش بینی ضمانت اجراهای بانکی و مدنی در نظر گرفتند که مانع صدور چک‌های بی‌محل شوند اما تمهید این ضمانت اجرا موثر واقع نشد و به ضمانت اجراهای کیفری روی آورده اند اما بعدها در برخی کشورها، ضمانت اجراهای کیفری هم حذف شد.
این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار در کشور ما صدور چک بی محل را جرم انگاری و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفت، یادآور شد:قانون صدور چک بارها اصلاح شد تا اینکه در آخرین اصلاح آن فقط چکهایی که برای پرداخت روز صادر می شدند و پرداخت نمی شدند، ضمانت اجرای کیفری دارند و به نوعی قانون تعدیل شد.
این جرم شناس با اشاره به غیر موثر بودن ضمانت اجراهای کیفری موجود در کاهش حجم چک های کیفری گفت: وقتی عملی جرم انگاری میشود که ذهن جامعه و مردم را مشوش کند اما با این حجم بسیار بالای چک‌های برگشتی باید از این عمل جرم زدایی شود و تدابیر دیگری در نظر گرفته شود و با یک تغییر مکانیزم به حل این مشکل کمک کرد. جرم انگاری بعضی مسایل مانند منع استفاده از ماهواره بی تاثیر است و مردم به آن توجه نمی‌کنند و از انجام آن ابایی ندارند.
وی افزود:بهتر است برای چک‌ها مانند سفته سقف پرداخت در نظر گرفته شود تا دریافت کنندگان آن بدانند این چک تا چه حد اعتبار دارد و از سوی دیگر نیز باید ساز و کاری در نظر گرفت که بانک‌ها هم در قبال دارندگان چک‌ها مسئول باشند که وقتی به شخصی دسته چک می‌دهند با گرفتن وثیقه و دیگر اعمالی که ممکن است انجام شود، در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده، بانک‌ها خود وجه آنرا پرداخت کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: زمانی عدم پراخت چک به دلیل عمل نشدن به شرط چک مشروط یا مشکلات مالی است که برای صادر کننده چک به وجود می‌‌آید که جرم دانستن آن به دلیل عدم وجود سوءنیت درست به نظر نمی‌رسد اما چکی که به علت آگاهی از عدم وجود محل و یا بسته بودن حساب پاس نمی‌شوند، را می‌توان کلاهبرداری قلمداد کرد.
وی با اشاره به راهکارهای کاستن از حجم چک های برگشتی گفت: بهتر است مکانیزمی در نظر گرفته شود تا قانون چک‌های مدت دار را به رسمیت نشناسد و صدور این چک ها ممنوع شود تا چک به جایگاه اصلی خود یعنی پرداخت آنی برگردد.
