به گزارش
خبرداغ ، مهدی بنانی در گفت‌وگو با فارس درخصوص روند تسویه بدهیهای دولت به روش تهاتر، اظهارداشت: از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت ماه 94) تاکنون حدود هزار میلیارد میلیارد تومان از بدهیهای شرکتهای دولتی به اشخاص غیردولتی تهاتر شده و هر شخصی درخواست بدهد ما بررسی و اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: در صورت درست بودن مستندات، تاییدیه را در قالب مصوبه تهاتر بدهی و مطالبات درخواست کننده، به دولت ارسال می‌کنیم و دولت هم آن را بررسی و تصویب می‌کند.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه میزان از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی می‌تواند به روش تهاتر تسویه شود، گفت: این بستگی درخواست افراد طلبکار-بدهکار از دولت (اشخاص حقیقی و حقوقی که در کنار مطالبات از دولت، به دولت بدهکار است) و میزان بدهی و مطالبات قابل تسویه آنها است.
وی با تاکید بر اینکه تهاتر بدهی در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود، تصریح کرد: تاکنون هر درخواستی که ارائه شده را عملیاتی کرده‌ایم و هر فرد بدهکار- طلبکاری درخواست بدهد، این فرایند برای او طی خواهد شد.
بنانی با بیان اینکه تهاتر بدهی‌ها براساس بند پ ماده 2 قانون رفع موانع تولید انجام میشود، افزود: با توجه به دائمی بودن این قانون، این روش تسویه بدهی‌ها ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های غیردولتی هم می‌توانند بدهی خود را با دولت تهاتر کنند، گفت: دولت مجاز است احکام این قانون را برای بانک‌ها و بیمه هم انجام دهد.
به گزارش فارس، در بند پ ماده 2 قانون رفع موانع تولید آمده است: دولت موظف است: در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
در همین راستا به‌تازگی با تصویب هیات وزیران بیش از 359 میلیارد تومان از مطالبات شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سوئیچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سرمپنا از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی تهاتر شد.
بر این اساس بدهی شرکتهای دولتی با بدهی مالیاتی، خصوصی سازی و بدهی شرکتهای غیر دولتی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی تهاتر می شود.
بر این اساس تهاتر شرکت های پتروشیمی با مطالباتشان از دولت نیز اخیرا آغاز شده است.
