به گزارش
خبرداغ به نقل از آفتاب‌‌نیوز :این پرونده از سال 93 با یک شکایت شخصی علیه «مهدی هاشمی» رئیس فدراسیون تیراندازی در قوه قضاییه گشوده شد و «محمود بازخوانی پرونده قضایی یک رئیس فدراسیونگودرزی» وزیر سابق ورزش و جوانان تلاش کرد در دوره مسئولیت خود آن را مختومه کند، اما عمر وزارتش کفاف نداد و اکنون وزیر جدید با عواقب آن درگیر است.
پرونده البته در 25 اسفند ماه سال 94 مراحل تجدیدنظرخواهی را در دیوان عدالت اداری طی کرد و پنجم اردیبهشت ماه 95 منجر به اخطار اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به معاون حقوقی،امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان شد.
شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در 25 اسفند ماه سال 94 در دادنامه صادره، رای هیات بدوی شعبه اول دیوان را تایید کرد. در رای شعبه اول دیوان عدالت اداری آمده است که «مهدی هاشمی» به علت دو شغله بودن،حق شرکت و تصدی سمت رئیس فدراسیون تیراندازی را نداشته و انتخابات و نامزدی وی، با وجود داشتن سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فاقد مبنای قانونی بوده است.
در این رای، مستند به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی در تاریخ 26 آبان ماه سال 93 صادر شده است.
شعبه چهارم اجرای احکام دیوان عدالت اداری ،پنجم اردیبهشت ماه 95 در اخطاریه ای به معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان یک ماه مهلت داد تا به عنوان مقام مسئول و پاسخگوی دیوان عدالت اداری، تکلیف قانونی دادنامه صادره را انجام دهد.
در این اخطاریه آمده است: در غیر این صورت، واحد اجرای احکام اقدامات لازم از جمله اعلام مراتب استنکاف را به استناد موازین قانونی انجام خواهد داد.
«امیر رضا خادم» معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استان ها وزارت ورزش و جوانان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این معاونت روند قانونی اجرایی شدن دادنامه دیوان عدالت اداری را انجام داده است.
وی افزود: متن رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و اخطاریه اجرای احکام به معاونت قهرمانی وزارت ورزش و «مهدی هاشمی» رئیس فدراسیون تیراندازی در موعد مقرر ابلاغ شده است.
معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان توضیح بیشتری در رابطه با نحوه اجرایی شدن این رای نداد.
بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری منتشر شده، هدف از اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص رفع تعدی و تظلمات از مامورین با واحدهای دولتی بوده و تا زمانی که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا به نحو صحیح و کامل اجرا نشده و شاکی به حقوق خود نرسیده باشد در جهت اجرای صحیح آرا قطعی و جلوگیری از تعلل سازمان طرف شکایت از اجرای رأی، واحد اجرای احکام مطابق قانون، موضوع اجرای آرای صادره را پیگیری می کند.
با اجرای قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 و به استناد ماده 108 آرای قطعی از شعب بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از ابلاغ به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به شعبه اجرای احکام مطابق مواد بعدی اقدامات اجرایی پیگیری می شود.
درصورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند. رئیس دیوان، بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می دهد. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال کند.
اکنون که بیش از پنج ماه از مهلت قانونی در اخطاریه شعبه چهارم اجرای احکام دیوان عدالت اداری سپری شده است، وضعیت این پرونده با توجه به حضور «مهدی هاشمی» در صدر فدراسیون تیراندازی، در هاله ای از ابهام است.
دیوان عدالت اداری درحالی خواستار اجرای حکم صادره درمورد ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی و کنار رفتن رئیس آن است که مهدی هاشمی در گفت و گویی تاکید کرده که انتخابات روند قانونی خود را طی کرده و مشکلی برای انتخاب و فعالیتش به عنوان رئیس فدراسیون وجود ندارد.
هاشمی یادآور شد: دیوان عدالت اداری در تجدید نظر نسبت به حکم بدوی اعلام کرده است که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد .
به گفته هاشمی،دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها را دارد و رسیدگی به مسایل فدراسیونهای ورزشی چون نهادهای عمومی غیر دولتی هستند در صلاحیت این مرجع قضایی نیست و این به معنی ابطال حکم قبلی است.
هاشمی همچنین درخصوص بحث دو شغله بودن و مساله بازنشستگی اش،گفت: بازنشستگی موضوعی است که در مورد تشکل‌های دولتی و عمومی دولتی مطرح میشود. وقتی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند صلاحیت رسیدگی به فدراسیونهای ورزشی را ندارد پس موضوع کاملا مشخص است. در اساسنامه های فدراسیو‌ن‌ها هم هیچ ممنوعیت و هیچ محدودیتی وجود ندارد.
وی در این رابطه ادامه داد: از نظر ما موضوع کاملا واضح و روشن است اما اخیرا شایعات دوباره ای مطرح شده است که وزارت ورزش باید پاسخگو باشد. موضوع دو شغله بودن قبل از انتخابات، در حین انتخابات و بعد از انتخابات مطرح بوده است اما مسلم است که پس از بررسی های لازم و استعلام از مجلس انتخابات برگزار شد. دو سال از انتخابات می گذرد و اینکه دولت اینقدر در مدیریت ورزش نقش دارد، کار درستی نیست. با این حال آنچه تکلیف باشد برای همه قابل اجرا است.
در همین راستا،«شاهرخ شهنازی» دبیرکل کمیته ملی المپیک شنبه 22 آبان ماه پس از نشست هیات اجرایی این کمیته از پیگیری موضوع فدراسیون تیراندازی از سوی کمیته بین المللی المپیک خبر داد وگفت: کمیته بین المللی المپیک در نامه ای از ما خواسته است در این زمینه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی توضیح بدهیم.
به گفته شهنازی مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی برای ارائه گزارش در این زمینه، در نشست هیات اجرایی حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه کرده است و براساس این توضیحات قرار شده تا این کمیته در نامه رسمی به وزارت ورزش و جوانان این موضوع را استعلام و پاسخ آن را به کمیته بین المللی المپیک اعلام کند.
