به گزارش
خبرداغ به نقل از ابتکار، رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در سخنان خود از عملکرد تیم اقتصادی دولت در زمینه شاخص‌های اقتصادی مانند رشد و تورم حمایت می‌کند، اما این شاخص‌ها عمدتا مربوط به یک یا دو نفر از تیم دولت است.
با این وجود شواهد حاکی از آن است که تمامی سکانداران اقتصادی دولت تا پایان این دولت ابقا خواهند شد، اگر چه ممکن است انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی از آنها وجود داشته باشد.
در جریان برگزاری مناظرات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین موارد مورد بحث میان نامزدها که شاید بر سایر موضوعات غلبه پیدا می‌کرد مسائل اقتصادی بود. رشد اقتصادی منفی شش درصدی، تورم دو رقمی فزاینده که در سال آخر به ۴۰ درصد رسیده بود، افزایش بعضا ۶۰۰ درصدی برخی کالاهای اساسی خانوار ایرانی در هشت سال دولت نهم و دهم، واردات بی‌رویه کالا و زمین خوردن تولید و پروژه‌های نیمه‌تمام، پر دردسر و پر خرجی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها از جمله موارد مورد بحث کاندیداها بود که هر یک به طریقی وعده سامان دادن این وضعیت را به مردم می‌دادند.
با این حال به بیان بسیاری از کارشناسان وضعیت وخیم‌تر از این حرفها بود که طبق وعده کاندیدای ریاست جمهوری بشود آن را در چهار و یا حتی هشت سال ساماندهی کرد.
دیوار سخت تحریم‌هایی که در هشت سال مدام تشدید شده بود، اقتصاد ایران را به جزیره‌ای تبدیل کرده بود که در عین وابستگی به مبادلات بین‌المللی برای فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی ار امکان مبادله خارجی نیز محروم بود. از سوی دیگر قیمت نفت هم سقوط کرده بود و ایران نیز روز به روز مشتریان نفتی خود را در اقصی نقاط دنیا به خاطر تحریم‌های غرب از دست می‌داد.
با این همه عدم امکان صادرات کالا از جمله نفت به خارج از کشور فقط بخشی از مشکلاتی بود که تحریم‌ها ایجاد کرده بودند، در سال‌های تحریم که اقتصاد ایران لاجرم برای روابط اقتصادی خود ناچار بود موانع را دور بزند، بستری برای دلالان بعضا اختلاس‌گران ایجاد شد که نتیجه آن به وجود آمدن نمونه‌هایی مانند بابک زنجانی بود که منابع ملی را هدر داده و یا به نفع خود استفاده می‌کردند. همچنین دور زدن تحریم‌ها ضرر دیگری مانند بالا رفتن هزینه مبادله نیز به همراه داشت.
در کنار این موارد که نبود سرمایه مالی را رقم زده بود، نظام نابه‌سامان و ناکارآمد مالیاتی کشور با ارقام هنگفت مربوط به فرار مالیاتی، نظام نابه‌سامان گمرک کشور که نتیجه آن ۲۵ میلیارد دلار قاچاق بود مواردی که ساماندهی آن نیاز به صرف انرژی بالا از سوی نیروی انسانی و صرف هزینه بود و همچنین پروژه نیمه تمام مسکن مهر که منابع هنگفتی را مصرف کرده و حتی سیاست‌گذار برای ارتزاق این پروژه دست به چاپ پول و ایجاد تورم در اقتصاد کشور برده بود نتایج قابل قبولی نداشت و پروژه نیمه تمام مانده بود، در کنار پروژه هدفمندی یارانه‌ها که ماهانه بیش از قیمت حامل‌های انرژی خرج بر می‌داشت و همه ساله بخشی از منابع بودجه را می‌بلعید و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موروث از دولت قبل از جمله اوضاعی بود که رئیس جمهور دولت یازدهم با آن دست به گریبان بود و طبیعتاً در چنین وضعیتی برای بسیاری از افراد چینش تیم اقتصادی دولت مهم‌تر از سایر اعضای کابینه می‌نمود.
چینش تیم اقتصادی دولت یازدهم
چینش تیم اقتصادی دولت یازدهم در ابتدا به جز یک یا دو مورد، با تائید و استقبال کارشناسان رو به رو شد. مرد کارکشته‌ای مثل بیژن زنگنه و گماردن آن به سکانداری وزارت نفت، اقتصاد دانی با لقب طبیب تورم و گماردن آن به راس هرم وزارت اقتصاد و دارایی و منصوب کردن فردی با لقب پدر صنعت به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و... می‌توانست برای بسیاری از کارشناسان آغاز خوبی به حساب بیاید.
البته اوضاع بسیار وخیم‌تر از آنچه تصور می‌شد تشخیص داده شد، در کنار این موارد قیمت نفت هم با کاهش بی‌سابقه‌ای رو به رو شد دولت بدهکار در تامین بودجه هم دچار مشکل شد. با این حال دولت رفع تحریم‌ها را از طریق دیپلماسی سیاسی در دستور کار قرار داد تا بخش عمده‌ای از مشکلات روابط بانکی و فروش نفت به خارج از کشور را از همین پنجره حل کند، در کنار آن نیز سیاست‌های انضباط مالی، کاهش تورم و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت تا ضمن جلوگیری از انقباض بیشتر سفره هزینه خانوار، تولید نیز رونق پیدا کرد.
در سومین سال دولت یازدهم از نظر کارشناسان بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور رو به بهبود است. نظام مالیاتی در حال ساماندهی است و بخش بزرگتری از بودجه سالیانه در سال آخر دولت یازدهم اکنون بر مالیات بسته میشود، سامانه جامع گمرکی رو به تکمیل است طبق آخرین آمارها از میزان قاچاق کالا ۱۰ میلیارد دلار (۳۶ هزار میلیارد تومان)، از قاچاق کالا کاسته شده.
تورم به زیر هشت درصد کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته، فروش نفت از روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است و آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از تحقق رشد ۴.۴ درصدی برای فصل اول سال جاری است. با این حال هنوز شاخص‌های اقتصادی نشان از نابسامانی برخی شاخه‌ها از جمله بیکاری، ضریب جینی و... دارد که به زعم کارشناسان بهبود این وضعیت مستلزم تدوام سیاست‌های اقتصادی دولت و به زعم برخی دیگر تغییر برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت است که در سه سال گذشته کارایی لازم را نداشته‌اند.
تغییر وزیران و ثبات وزرای اقتصادی
رئیس جمهور چندی پیش با عنوان «ترمیم کابینه»، اقدام به برکناری و یا عزل برخی وزرای خود کرد که در میان آنها نامی از ۱۰ چهره اقتصادی دولت کابینه نبود. بسیاری از منتقدان اقتصادی دولت یازدهم مطرح کردند که دولت می‌بایست در جریان این تغییرات برای چالاکی تیم ۱۰ نفره اقتصادی دولت هم اقداماتی در نظر می‌گرفت.
چندی پیش محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شرکت کرده بود با بیان قاطع مبنی بر اینکه دولت قصد جا به جایی تیم اقتصادی دولت را ندارد، بیان کرده بود: وزیری (اقتصاد)، که تورم بالای ۴۰ درصدی را به زیر هشت درصد رسانده و رشد منفی را به ۴.۴ درصد علی‌رغم مشکلات فراوان کاهش داده چرا باید تغییر کند؟ او همچنین در حمایت از سیف نیز سخنانی مطرح کرده و گفت با این عملکرد قابل قبول چنین تیم اقتصادی چرا باید فروپاشد؟
این سخنان نوبخت در حالی مطرح میشود که طیب‌نیا و سیف تنها دو تن از تیم ۱۰ نفره اقتصادی دولت هستند و برخی انتقادات از جمله انتقادات مربوط به نحوه ارایه برنامه ششم توسعه، پیش‌برد مسکن مهر، افزایش دستمزد کارگران و مسائل صنفی کارگران، ایجاد اشتغال، وضعیت صندوق‌ها، وضعیت صنایع و ارتباطات و... وجود دارد که شامل وزرای دیگری مانند وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر کار، وزیر مسکن راه و شهری سازی و... همچنین شخص رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میشود که ربط چندانی به خروجی کار سیف و طیب‌نیا ندارد.
رئیس جمهوری و ختم غائله تغییر وزرای اقتصادی؟
رئیس جمهوری در مراسم معرفی وزرای پیشنهادی وزارت‌خانه‌هایی که در جریان برنامه «ترمیم کابینه»، به مجلس معرفی شدند نیز در لفافه سخنانی در حمایت از تیم اقتصادی خود بیان و اظهار کرد: دولت در زمینه اقتصاد کلان قدم‌های روشنی برداشته است و آمار و شاخص‌ها به خوبی گواه این مساله است، مثلا اینکه تورم یک رقمی و رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسیده و هدف‌گذاری دولت تا پایان سال دستیابی به رشد پنج درصدی است. او همچنین بیان کرده است که طبق آمارهای بانک مرکزی امید مردم به آینده اقتصاد کشور بیشتر شده است و این نشان می دهد که مسیر درستی انتخاب کرده‌ایم.
روحانی البته در زمینه اشتغال اذعان کرد که در این شاخص عقب هستیم چرا که زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند و بیش از ۷۰۰ هزار نفر هم آمار اشتغال داشته‌ایم، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب یعنی ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، حداقل ۵۰۰ هزار نفر فاصله داریم و به این ترتیب در زمینه اشتغال ما باید اهتمام بیشتری به خرج دهیم. همه تلاش دولت هم ایجاد اشتغال بیشتر از طریق تحرک لازم در بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
بنا بر آنچه گفته شد روحانی نیز در جریان سخنرانی خود عمدتا به کارنامه مسئولان کلان اقتصادی کشور به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و با توجه به این جمله کلیدی روحانی در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس مبنی بر اینکه «اساس کار دولت یازدهم بر مبنای ترمیم مداوم کابینه شکل نگرفته است»، تا پایان دولت یازدهم شاهد تغییر در تیم ۱۰ نفره اقتصادی دولت یازدهم نخواهیم بود.
