مدیر عامل بانک پاسارگاد در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه:
چهارمین همایش "پیشرفت و توسعه علمی کشور" با محوریت "اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان" با حضور وزیر علوم، وزیر کشور، رییس شورای انجمن های علمی ایران و مدیر عامل بانک پاسارگاد و مسوولان و اعضای انجمن های علمی کشور در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد در این مراسم با بیان این نکته که یکی از توفیقات این دولت و وزارت علوم، ارتقای کیفی دانشگاه ها است؛ اظهار داشت: به همین دلیل ما تلاش زیادی جهت دریافت مجوز برای دانشگاه خود به انجام داده ایم.
رئیس دانشگاه خاتم تصریح کرد:هم اکنون دکترای فلسفه هم به ۴۰ رشته دیگر دانشگاه اضافه شده که سعی شد از بهترین و خبره ترین اساتید دراین حوزه دعوت شود.
قاسمی هدف از اضافه کردن مقطع دکترای فلسفه به دانشگاه خاتم را، تبدیل کردن ایران به هاب فلسفه دنیا دانست و گفت: مسئله علم و ارتقای کیفی علمی می تواند راه گشا باشد.
وی در ادامه به موضوع کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیلان پرداخت و گفت: در بحث اهداف کلان کشور باید به سند چشم انداز بیست ساله افق ۱۴۰۴ اشاره داشت. در این سند به ارتقای ایران به جایگاه اول از نظر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه اشاره شده است.
به گفته وی؛ در این سند به ویژگی های جامعه ایرانی پرداخته شده و آمده است: برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى و برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى از جمله ویژگی های جامعه ایرانی است.
قاسمی با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه نیز به اهداف کلان کشور اشاره شده است، اذعان داشت: رشد نرخ متوسط ۸ درصد سالیانه تولید ناخالص داخلی و انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به ۷درصد در پایان برنامه از جمله مواردی است که در برنامه پنجم توسعه هدف گذاری شده بود.
وی سپس به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه برای رسیدن به اهداف کلان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸درصد در طول برنامه محقق شود، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها و مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله موارد اشاره شده در این برنامه است.
قاسمی با اشاره به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در ارتباط با کارافرینی گفت: اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری کانون تولید و ارزش‌آفرینی با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹سیاست‌های کلی کشاورزی از جمله امور اقتصادی مطرح شده در این برنامه هستند.
وی همچنین در رابطه با اهمیت کارآفرینی در قوانین برنامه های توسعه کشور توضیح داد: در قانون اول برنامه توسعه به کارافرینی اشاره نشده است. ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغل های جدید در بخش بازار کار در قانون برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
قاسمی ادامه داد: در قانون برنامه سوم توسعه کمک به انتقال فنآوری و توسعه کارآفرینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین صورت که در ماده ۱۱۱ به اقدام هایی در جهت فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن در جهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت، توسعه کارآفرینی و غیره، اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه کشور اهمیت بیشتری به بحث کارافرینی شده است، اذعان داشت: اجازه استفاده حداکثر ۵۰ درصد از ذخایر ارزی برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی، اشاره به اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی، صنایع کوچک و متوسط، بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی به منظور دسترسی سرمایه گذران و کارآفرینان و انجام اقداماتی به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فنآوری، کارآفرینی و تولید ثروت از جمله مواردی است که در این قانون به آن اشاره شده است.
مدیر عامل بانک پاسارگاد با اشاره به ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه در بحث اهمیت کارآفرینی در قوانین برنامه های توسعه کشور گفت: این ماده به دولت اجازه داده است اقدامهایی را از جمله رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر،گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغالزای بخش خصوصی، حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی وحرفه ای و علمی - کاربردی و غیره را در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو را انجام دهد.
به گفته قاسمی، در ماده ۱۹۴ قانون نیز به ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتیدرمناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری اشاره شده است.
رئیس شورای انجمن های علمی ایران همچنین به ترتیب به ماده ۸ و ۲۱ برنامه ششم توسعه هم اشاره کرد و توضیح داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
به گفته وی؛ در ماده ۲۱ هم برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وی سپس با اشاره به تعریف اشتغال و بیکاری از دیدگاه مرکز آمار ایران، گفت: از دیدگاه مرکز آمار ایران؛ جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در هفته تقویمی، طبق تعریف کار، در تولید کالاها و خدمات مشارکت داشته شاغل و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند را شامل می شود. از این رو جمعیت شاغل؛ تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع ، حداقل یکساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی بطور موقت کارشان را ترک کرده باشند, هستند. شاغلان بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می شوند. جمعیت بیکار هم به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می شود که در هفته مرجع فاقد کار باشد، که در هفته مرجع یا بعد از آن آماده برای کار باشند، در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا در انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده اند نیز بیکار محسوب می شوند. همچنین در تعریف مرکز آمار ایران از جمعیت غیر فعال اقتصادی گفته شده است؛ تمامی افراد در سن کار که در هیچ یک از دو گروه شاغل و بیکار قرار نمی گیرند.
وی ادامه داد: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سه ماهه اول سال ۹۵ برابر ۱۲.۲ دهم درصد است؛ بدین ترتیب جمعیت شاغل ما ثابت است و از سال ۹۱ به بعد رشد نداشته ایم.
قاسمی با اشاره به نرخ بیکاری تحصیل کرده های دانشگاهی نیز گفت: به گفته وزیر تعاون، نرخ بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی در بعضی از شهرهای کشور به ۴۰ درصد هم می رسد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد اذعان داشت: نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که مجموعا ۷۶۸ هزار و ۵۱ نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲۰۷ هزار و ۳۱۰ نفر دارای مدرک فوق دیپلم، ۵۰۵ هزار و ۱۰ نفر دارای مدرک لیسانس، ۵۲ هزار و ۱۶۹ نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و ۳ هزار و ۳۸۸ نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی می باشند.
وی گفت: نرخ مشارکت در مقطع فوق دیپلم رشد داشته و در مقطع لیسانس وفوق لیسانس نیز به مراتب بیشتر شده است. و این نشانگر آن است که سطح توقعات این افراد از بازار کار بیشتر است.
وی در رابطه با علل بیکاری در کشور اذعان داشت: وجود شرایط رکودی در کشور که باعث تعطیلی برخی از واحد های تولیدی و زیر ظرفیت کارکردن بخش مهمی از واحدهای اقتصادی کشور شده است از جمله این علل است. البته برخی واحدهای تولیدی به این علت که به روز نبوده و نتوانستند خود را با بازار هماهنگ کنند باید تعطیل می شدند.
به گفته قاسمی؛ عدم بازسازی و نوسازی واحد های تولیدی، عدم توجه و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متناسب با نیاز بازار و همچنین عدم رقابتی بودن تولیدات از جمله دیگر عوامل بیکاری در کشور است.
وی با بیان اینکه وجود موانع کسب و کار از دیگر علل بیکاری در کشور است؛ اذعان داشت: عمدتا در مسیر اخذ مجوز، ثبت مالکیت موانعی وجود دارد. علاوه بر این موارد؛ عدم تطابق بین رشته های دانشگاهی و نیازهای بازارِ کار، حمایت مالی ناکافی از طرح های نو آورانه و اشتغال زایی اندک برخی از بخش ها از جمله دیگر عوامل مهم بیکاری در کشور هستند.
قاسمی با اشاره به تعریف کارآفرین نیز گفت: وی فردی است که با تکیه بر نواوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی یـا اجتمـاعی جدیدی در سطح بنگاه ، سازمان ، بازار و یا در سطح جهان به وجود می آورد.
رییس دانشگاه خاتم به برخی ویژگی های کارافرین اشاره کرد و اظهار داشت: داشتن انگیزه و علاقه، توانایی در نوآوری، ریسک پذیر بودن، اعتماد به نفس، سخت کوشی، منضبط و فداکار بودن از ویژگی های فرد کارافرین محسوب می شود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره اهمیت کاآفرینی در اقتصاد ادامه داد: ایجاد اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید، یاری رساندن به دولت از طریق پرداخت مالیات ناشی از فعالیت های کارآفرینی، ایجاد تقاضا برای مواد و کالاهای اولیه با هدفِ تولید محصولات جدید، معرفی فنآوری های جدیددر حوزه فعالیت خود، تقویت و تحریک اقتصاد و ایجاد ثروت نشانگر اهمیت کارافرینی در اقتصاد است.
مدیر عامل بانک پاسارگاد به موانع کارآفرینی در ایران اشاره کرد و گفت: نامناسب بودن فضای کسب و کار رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۵ در بین ۱۸۹ کشور در شاخص سهولت فضای کسب و کار، پایین بودن میزان نوآوری در کشور، مشکلات ناشی از دستیابی به منابع مالی لازم و فقدان مهارت کافی و تخصصی برای انجام دادن پروژه های مهم و ریسک بالای اقتصاد از جمله موانع محسوب می شوند.
قاسمی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان و کاهش ریسک اقتصادی کشور، داشتن برنامه مشخص و منسجم دولت در زمینه حمایت از کارآفرینان، ارتقاء کیفیت آموزش در کلیه مقاطع، لزوم فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی مواردی هستند که باید به آن ها پرداخته شود.
رییس شورای انجمن های علمی ایران در پایان سخنان خود نیز اعلام داشت: قرار است از ۱۴ انجمن علمی براساس ارزیابی وزارت علوم که بالاترین سطح را داشته اند، تجلیل شود.
وزیر کشور:باید به نیازهای مردم کشور و دنیای اسلام پاسخ دهیم
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در اختتامیه چهارمین همایش "پیشرفت و توسعه علمی کشور" که عصر روز دوشنبه سوم ابان ماه ۱۳۹۵در دانشگاه خاتم برگزار شد؛ به طرح مساله پرداخت و گفت: با طرح این پرسش که چرا همه مسئولان کشور که از داخل همین دانشگاه‌ها بیرون آمده‌اند زمانی که پشت میز می‌نشینند انگار آن طرف میز را فراموش می‌کنند و قادر نیستند کاری انجام دهند؛ اظهار داشت: در واقع مسئله خارج از خود ما نیست بلکه از ماست که برماست. ما هستیم که باید به خواسته‌های دانشگاهیان پاسخ دهیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: این توقع درستی نیست که انتظار داشته باشیم همه دانشگاه‌ها در سبد علم رتبه ۲۰ را داشته باشند؛ ، عده‌ای باید پیشرو باشند و مرزها را بشکنند و به جلو حرکت کنند و بقیه دانشگاه‌ها نیز باید دنبال این پیشگامان حرکت کنند. آیا قادریم همه دانشگاه‌های کشور را به پیشرفت و توسعه برسانیم، یا که دنبال این هستیم که پیشگام‌هایی به عنوان لوکوموتیو علم داشته باشیم؟
وی با اشاره به اینکه باید به این سوال پاسخ داده شود که توسعه و پیشرفت علم به چه منظور است؛ گفت: آیا به منظور این است که با دانشگاه‌های جهان مسابقه دهیم؟ که البته توقع به‌جایی است؛ یا به دنبال این هستیم که با توسعه و پیشرفت علم به توسعه کشور دست یابیم و یا توسعه و پیشرفت علم را به منظور ارتقای سطح دانش عمومی جامعه در نظر گرفته‌ایم؟
رحمانی فضلی گفت: نگاه‌های مختلفی در این مسئله وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود، بیشتر تأکید من بر این است که توسعه و پیشرفت علم به منظور توسعه و پیشرفت کشور باشد. ما به عنوان حکومت اسلامی در دنیا ادعایی داریم، پس باید به نیازهای مردم کشور و دنیای اسلام پاسخ دهیم و تقویت بنیه‌های اقتصادی و امنیتی کشور و افزایش ارتقای تکنولوژی را در دستور کار قرار دهیم.
وزیر کشور در ادامه به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: برخی از شهرهای این استان از نظر شرایط زندگی طبق استانداردهای صد سال گذشته هستند و این در حالی است که علم باید به دنبال حل مشکلات مردم باشد و پیشرفت علم متناسب با قدرت پاسخگویی و انطباق با نیازها صورت گیرد.
به گفته وی؛برای عدم توازن، عدم تعادل و نابرابری‌ها در کشور باید فکری اساسی شود. این مسائل یک اصل قطعی در کشور بوده که نتیجه آن توزیع نامناسب امکانات و منابع و البته افزایش جرم، جنایت، بزهکاری، حاشیه‌نشینی و مهاجرت بوده است.
رحمانی فضلی اظهار داشت: با وجود تمام مشکلات توقع داریم بخش خصوصی اقدام به ساخت دانشگاه کند اما بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، نگاه بخش خصوصی نگاهی بر محور عرضه و تقاضا است. اگر مشکلات حل شود و به بخش خصوصی خدمات ارائه شود قطعاً آنها نیز متقاضی ورود به عرصه علم و دانش خواهند شد اما اگر دانشگاه و علم مسیر خود را برود و بخش خصوصی نیز مسیر خود را برود مشخص است که هیچ‌گاه این دو به هم نمی‌رسند.
وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب مسئله وحدت دانشگاه و صنعت را مطرح کرده‌ایم و نزدیک به هزار سند در این رابطه تهیه شده اما در عمل به جایی نرسیده‌ایم، در حالی که دانشگاه و صنعت هر دو از یک جنس هستند اما با این وجود درک متقابلی از یکدیگر ندارند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه همه ما مسئله عدم توازن و فرصت‌های نابرابر و مشکلات ناشی از آن را در کشور قبول داریم؛ اظهار داشت: به راستی دانشگاه‌های ما برای حل معضلی همچون عدم توازن در کشور چه فکری کرده‌اند؟ چرا قبول کردیم که نظامات ما در اداره کشور بدون تغییر بماند؟ چرا دنبال مدل‌هایی می‌گردیم که با پنج شاخص کل اقتصاد کشور را درست کنیم؟ البته من مدافع این هستم که در سطح کلان برنامه‌ریزی، شاخص‌های اصلی را در نظر بگیریم اما آیا ما از این شاخص‌ها به موضوعات و جزئیات می‌رسیم؟
وی ادامه داد: به عنوان مثال نظام برنامه‌ریزی ما از زمان بدو تولد یک نظام برنامه‌ریزی جامع، کلان و تمرکز بخش است. این در حالی است که نگاه بخش کلان واقعاً نمی‌تواند پیوند ارگانیک و منظومه‌ای بین دانشگاه‌ها ایجاد کند. از طرفی نیز نظام اداری ما به کمک این نظام برنامه‌ریزی آمده و اصلاً توجهی به پتانسیل مناطق نکرده و این حوزه را مورد غفلت قرار داده است.
رحمانی فضلی با انتقاد از نظام بودجه ریزی کلان، بر مسئله ایجاد تغییرات اساسی در نظام های حاکم بر اداره کلی کشور تاکید کرد و با اشاره به فرمایشات رهبری در مباحث اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردم محوری گفت: ما واقعا چقدر روی این مسئله متمرکز بوده ایم؟ نه اینکه نخواهیم اقدامی کنیم بلکه زمانی که روی سازوکارها فکر می کنیم تا مردم در اقتصاد فعال شوند نمی توانیم منابع مردم را هدایت کنیم و با یا این کار فقط بخش اخصی از مردم را در نظر می گیریم.
وی ادامه داد: برون زا بودن نیز یکی دیگر از تاکیدات رهبری است. بنده اعلام می کنم که استانها و مناطق ما توان اداره خود را دارند اما دانشگاهیان چقدر روی این مسئله کار کرده اند؟ یک کشور پیشرفته سراغ دارید که با روش ما کشور را اداره کند؟ واقعا هیچ کشوری نیست. ما می خواهیم کشوری را که دارای انواع فرهنگ ها و تمدن ها و موقعیت های جغرافیایی است را به یک صورت اداره کنیم.
رحمانی فضلی گفت: تمام استان های کشور امکانات، نیروی انسانی، تکنولوژی و شرایط پیشرفت را دارند اما نظام برنامه ریزی ما در این زمینه موفق نبوده است، ۱۵ استان ما با ۱۶ کشور همسایه هستند. پس چرا برای تجارت به دنبال کشورهای اروپایی می رویم؟
وزیر کشور عنوان کرد: باید به بخش خصوصی خدمات ارائه دهیم تا این بخش وارد عرصه علم و دانش شود، اگر ما نتوانیم عدم توازن مشکلات را حل کنیم قطعاً برای «علم برای توسعه» نیز دچار خلل میشود. در این صورت مردم از ما مطالبه خواهند کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دانشجویان ما در حوزه کاربرد و بهره‌برداری از علم دچار مشکلات اساسی هستند، اظهار کرد: بنده برنامه‌ریزی روستایی تدریس می‌کنم ولی دانشجویان این رشته به هیچ‌وجه روستا را ندیده‌اند، پس قطعاً نمی‌دانند مشکلات روستا چیست. از این رو اعلام کرده‌ام که دانشجویان دوره دکترای دانشگاه شهید بهشتی هرکدام به دهستانی بروند و تمام قوانین مدیریت روستایی را از طریق مشاورانی که برای آنها در نظر گرفتیم، بیاموزند. این دانشجویان دو ماه به روستاها رفتند و بعد از آن مدت ۶ هزار گزارش به من ارائه دادند و من دیدم که نگاه این دانشجویان چقدر نسبت به گذشته فرق کرده است.
وزیر کشور گفت: تمام رشته‌ها می‌توانند این نوع کارورزی را در دستور کار قرار دهند و طرح‌های نوآورانه ارائه دهند.
وی ادامه داد: از روز اول به دولت گفتم که ما قادریم حداقل ۱۵ استان را در مرحله اول و مابقی استانها را در مراحل بعدی در اداره خود، به خودکفایی برسانیم اما همین نگاه‌هایی که در نظام برنامه‌ریزی ما وجود دارد که خود را قیم و متولی می‌دانیم باعث شد این طرح به مرحله عملیاتی نرسد.
وی افزود: سه استان را به عنوان نمونه برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در اختیار گرفتیم که آقای رئیس‌جمهور نیز حامی این نظریه بود و گفت اگر موفق شوید مابقی استانها را نیز در اختیارتان می‌گذاریم. ما صد اختیار برای این سه استان گرفتیم و با برقراری جلسات بعد از چهار ماه آقای رئیس‌جمهور اعلام کرد که این طرح موفق بوده است و پس از آن هر وزیر متولی یک استان شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: برای مثال شهرستان قلعه‌گنج را به عنوان یکی از مشکل‌ترین شهرستان‌ها انتخاب کردیم و با کمک آقای سعیدی‌کیا وظایف وزیر کشور را به فرماندار ابلاغ کردیم که در همین راستا طی بازدیدی که یک ماه قبل از این شهرستان داشتم، ۶۰ روستا از حدود ۱۴۰ روستای این شهرستان صندوق حمایت از اشتغال و کارآفرینی راه‌اندازی کرده بودند که توسط خود روستاییان اداره می‌شد و توانسته بودند با پولی که از طریق محل کمیته امداد و یارانه کسب می‌کردند، ۶۵۰ میلیون تومان در این صندوق‌ها پس‌انداز کنند که ما نیز معادل همین قیمت در این صندوق‌ها سرمایه گذاشتیم.
وزیر کشور با بیان اینکه مردم بر گردن ما حق دارند؛ گفت: کل منطقه ما غوغا است و دشمن همیشه از داخل فقرا لشگر جمع می‌کند و این در حالی است که بسیاری از استان‌های ما مثل کردستان، ایلام و ... با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گفته وی؛ به عنوان حکومت اسلامی باید به نیازها و مطالبات مردم که به آنها مدیون هستیم و هم دنیای اسلام که به ما رو آورده و توقع دارند و نیز تقویت قله های اقتصادی و امنیتی و افزایش توان تکنولوژی پاسخ داده شود.
وزیر علوم: عمر بعضی از برنامه های آموزشی تمام شده است
عصر روز دوشنبه سوم آبان ۱۳۹۵ محمد فرهادی، وزیر علوم, تحقیقات و فناوری در جریان برپایی چهارمین همایش "پیشرفت و توسعه علمی کشور" که در دانشگاه خاتم وابسته به بانک پاسارگاد برپا شد، با اعلام این که در حال حاضر۸۰ واحد آموزش عالی و موسسه و پژوهشگاه و قریب به ۵ میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند، اذعان داشت: اکنون فارغ التحصیلان بیکار زیادی در کشور وجود دارند.
فرهادی تصریح کرد: رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم به نتیجه خواهد رسید و در صورتی که در سال اول بتوان به ۵ درصد آن دست یافت؛ درصد زیادی شغل در کشور ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: از طرف وزرات علوم تلاش بر تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه است و در همین راستا از طرف ما پیشنهادی مبنی بر کارورزی در صنعت به وزرات صنعت و تجارت ابلاغ شده است؛ البته در حال حاضر کارورزی هایی به این شکل به صورت نمونه وجود دارد .
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در رابطه با نقش انجمن های علمی اظهار داشت: انجمن های علمی در جهت تحقق نوآوری؛ تحول ابعاد ساختاری، مدیریتی و فرهنگی و کمک و یاری به وزارت علوم نقش تاثیرگذاری دارند، همچنین در بحث مشکلات و معضلات آموزشی، موضوع کارآفرینی و در شرایطی که در حال برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور تا رسیدن به ثبات اقتصادی هستیم، انجمن های علمی نقش مهمی را ایفا می کنند.
به گفته وی: حل مشکلات اقلیمی، در حالی که کشور به سمت خشکی می رود، و ما دچار بحران خواهیم شد نیز از دیگر کمک های انجمن های علمی به وزارت علوم می تواند باشد.
وی با بیان اینکه انجمن های علمی در برنامه ریزی های آموزش عالی می توانند بیش از پیش کمک کننده باشند؛ اذعان داشت: باید قبول کرد که عمر بعضی از برنامه های آموزشی تمام شده؛ اما مقاومت بعضی از آنها زیاد است. به هر جهت ما سعی کردیم جلوی برخی از آنها را بگیریم.
فرهادی با بیان اینکه در حال حاضر رشد آموزش کشور ما ۳۰ درصد است؛ هدف برنامه ریزی های وزارت علوم را اینگونه اعلام داشت: هدفمند کردن آموزش های مهارتی و تقویت آموزش های آن، شفاف سازی پروژه ها، تقویت پژوهش های علمی مقاطع تحصیلات تکمیلی، اقداماتی در زمینه بازنگری رشته های تحصیلی و تاسیس شرکت های دانش بنیان.
به گفته فرهادی؛ توجه و رسیدگی به پژوهش های فارغ التحصیلانی که می توان در جهت کاربردی و به سمت تولید محصول برود از دیگر اهداف وزارت علوم است. در همین زمینه در شرکت های دانش بنیان تسهیلاتی برای اساتید، نوآوران و نخبه ها مانند معافیت های مالی در نظر گرفته شده است. 
