برخی از شرکتهای بازاریابی شبکهای برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت غیر قانونی خود از افراد پایینتر از سن ۱۸ سال میخواهند که با کارت ملی جعلی و یا مدارک هویتی بستگان خود وارد این شرکتها شوند.
به گزارش خبرداغ به نقل از شفا انلاین ،به تازگی تخلفی در بین برخی از شرکتهای بازاریابی شبکهای در حال وقوع است که طبق بند 11 آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی ممنوع است.
ماده 11: جذب بازاریابان از بین افراد کم تر از 18 سال سن و کارکنان دستگاههای اجرایی و سازمانهای صنفی دارای نظارت بر بازاریابی شبکهای ممنوع است.
طبق قسمت اول این ماده، فعالیت کلیه افرادی که سن آنها کمتر از 18 سال است در شرکتهای بازاریابی شبکهای ممنوع است.
ولی متأسفانه اخیراً مشاهده شده است برخی از شرکتها با تشویق افراد کم سنو سال آنها را جذب خود کرده و برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت غیر قانونی خود از افراد پایینتر از سن 18 سال میخواهند که با کارت ملی جعلی و یا مدارک هویتی بستگان خود وارد این شرکتها شوند.
با انجام مطالعه و بررسی در بین قوانینو مقررات کشور به این نتیجه میرسیم که قانونگذار در برخی از موارد شرایط خاصی را برای انجام برخی از امور و فعالیتها در نظر گرفته است؛ در واقع علت وضع چنین شرطی از سوی قانونگذار حمایت از افراد کم سنو سال و کم تجربه در مقابل مخاطرات و تهدیدات انجام اینگونه فعالیتها است.
طبق قوانینو مقررات موجود انجام برخی از معاملات نیازمند برخورداری از اهلیتهای قانونی خاصی است تا حقوق افراد کم و سنو سال محفوظ بماند. این تخلف از دو بعد قابل بررسی است اول آنکه طبق تصریح بند 11 آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی به کارگیری افراد زیر 18 سال ممنوع است و دیگر آنکه سوءاستفاده از مدارک هویتی و ایجاد جایگاه بازاریابی و یا ایجاد جایگاههای متعدد برای یک شخص از تخلفات بازاریابی شبکهای محسوب میگردد.
مدیران شرکتها و لیدرها باید توجه داشته باشند انجام این تخلفات میتواند باعث بروز سوءاستفاده از نوجوانان و افراد کم سنو سال شده و آنها را با مخاطرات جدی اجتماعی و اقتصادی مواجه کند.
این احتمال وجود دارد که شخص با استفاده از مدارک جعلی جایگاهی را ثبت کند و هنگامی که به سود دهی بالایی دست پیدا کرد با توجه به این که شرکت از این موضوع اطلاع کامل دارد، در جهت حفظ منافع خود، شخص را به بهانه استفاده از مدارک جعلی از ادامه فعالیت منع نماید.
اگر بخواهیم به چرایی این موضوع بپردازیم باید عنوان نمود تعداد محدودی از شرکتها و بازاریابان آنها برای اینکه آمار جذب و فروش خود را بالا ببرند و سازمان خود را گسترش دهند و از این راه سود بیشتری را عاید خود نمایند، اقدام به چنین کاری میکنند؛ ولی باید در نظر داشت که این شیوه عضوگیری (یعنی عضوگیری به هر قیمت) از روشهای شرکتهای هرمی است که افراد مختلف را با ترفندهای مختلف جذب شرکت خود میکنند. ادامه این تخلفات شرکتهای بازاریابی شبکهای را به سمت فعالیت هرمی سوق خواهد