محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه بازگشت حق تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی منجر به افزایش نظارت های و توسعه خدمات موثر این بخش در سراسر کشور می شود، افزود: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1383/1/25 تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد، اختیاری که از سال 95 و در طی اجرای برنامه پنجم توسعه از این سازمان سلب شد درحالیکه همین موضوع با ایجاد مشکلات مهمی کاهش انگیزه برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در سایر مناطق کشور را در نظام سلامت باخود به همراه آورد.
وی گفت: حق تعیین تعرفه بخش خصوصی در حالی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد که همچنان بخش عظیمی از مشارکتها برای نظارت در اجرای آن برا ی تسهیل در اجرا و افزایش نظارت های دقیق، به همین سازمان محول شد، نظارتی که نظام پزشکی اختیاری در روند آن تعرفه گذاری‌ها و اعمال هیچگونه تغییری به منظور اجرای بهتر ندارد.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی یکی از مهمترین بازوهای کمک کننده دولت علی الخصوص در نظام سلامت هر کشوری به شمار می رود ، گفت: این در حالی است که با ایجاد برخی مباحث در سال 93 ، آن اعتماد لازم برای توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در نظام درمان شکل نگرفت و به دنباله آن طی یک دهه گذشته هیچ گونه حمایتی از این بخش حتی در زمینه بهره مندی از تسهیلات بانکی محقق نشد و با این مشکل عملا دیگر فضای رقابتی لازم برای توسعه بیمارستان‌ها و افزایش تخت های بیمارستانی در سایر نقاط کشور ، بوجود نیامد ،وضعیتی که هم اکنون منجر به ارسال نامه درخواستی به ریاست مجلس برای حل شرایط پیش آمده شده است.
در پی انتشار نامه ای در مورخه 95/6/20 ، رییس سازمان نظام پزشکی کشور رسما خواستار بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی از ریاست مجلس شورای اسلامی شد که متن نامه به شرح زیر است:
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
