وی افزود: امروز نوسان بازار ثانویه جای خود را به آرامش و ثبات نسبی داده و بازار اولیه کشور از عمق بیشتری برخوردار شده است. همچنین در این مدت به شیوه مناسبی به مطالبات فعالان سرمایه از سازمان بورس پاسخ داده شده و تامین مالی برای بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: آنچه امروز در اقتصاد کشور اهمیت
اساسی دارد دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار کشور، تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی، تقویت توان تولید درونزا و کاهش آسیب پذیری نظام نسبت به تکانه های داخلی
و خارجی است.
طیب نیا تصریح کرد: اولویت راهبردی امروز ما دستیابی به اهداف اقتصاد
مقاومتی یعنی رشد مستمر و پایدار است.
وی گفت: بدون افزایش توان تولید، امکان مقابله با فقر و رفع تبعیض ها و تامین نیازهای ضروری مردم فراهم نیست و جایگاه ایران در نظام بین المللی ارتقا نمی یابد.
طیب نیا اضافه کرد: بدون حل مساله تولید، بازار سرمایه کشور از رونق
لازم برخوردار نخواهد بود.
به گفته وی، بازار سهام و سرمایه آیینه تمام نمای وضع واقعی بخش
اقتصاد است و برای تامین ثبات آن باید به نیاز اقتصاد یعنی تولید توجه کرد.
این مسئول یادآور شد: تجربه تحریم ها به ما آموخت باید روند نامطلوب اقتصادی کشور را اصلاح کرد و با تقویت توان تولید و مقاوم سازی اقتصاد در برابر مخاطرات داخلی و خارجی ایستاد.
وی اضافه کرد: دستیابی به این مهم جز با تقویت تولید رقابت پذیر و دانش بنیان، استفاده از علوم جدید، ارتقای بهره وری و صادرات محوری میسر نیست.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: چنین تولیدی باید به توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی کشور متکی باشد تا اقتصاد رنجور کشور را بازسازی و احیا کند و رفاه نسل کنونی و آینده را فراهم آورد.
طیب نیا اضافه کرد: بدون یک نظام تامین مالی کارآمد، امکان دستیابی به رشد و توسعه وجود ندارد و بر این اساس، دولت و مجلس، اصلاح نظام تامین مالی کشور را به عنوان یکی از اولویت های اصلی در مسیر اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده اند.
وی گفت: امروز کشور سند اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک سند جامع بالادستی در اختیار دارد که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از مشکلات اقتصاد ایران و حاوی سیاست های مناسب برای اصلاح اقتصاد کشور است و در آن نقش تولید درونزا و برونگرا برای دستیابی به رشد مستمر و پایدار در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر مبنای این سد برای ارتقای نقش و جایگاه بازارهای مالی کشور اعم از بازار پول و سرمایه، طراحی و اجرای برنامه عملیاتی مناسب نقش اساسی ایفا می کند و در برنامه های بانک مرکزی، وزرات اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این مقوله توجه خاصی شده است.
وی یادآوری کرد: 12 برنامه ملی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی شده که هر یک از آنها، شامل برنامه های عملیاتی متعدد با اهداف کمی شده و برنامه زمانبندی است.
۱۳ برنامه اصلی شاپورمحمدی در سازمان بورس
شاپور محمدی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان بورس که در وزارت اقتصاد برگزار شد، احترام به قواعد فقهی برای توسعه ابزارها را به عنوان اولین دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد و گفت: قانونمداری و قانونگرایی اصل مهم کار ما است.
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مهمترین ملاک این سازمان در مدیریت جدید را اتکا به قانون و مقررات عنوان کرد و گفت: بر این اساس اگر در قوانین و مقررات ضعفی وجود دارد باید اقدامات لازم برای اصلاح آن صورت گیرد.
محمدی گفت: وظیفه بازارهای مالی، نقدشوندگی، شفافیت پوشش ریسکهای عملیاتی و تامین مالی است و به همین منظور تامین مالی بخش خصوصی در اولویت کار سازمان بورس خواهد بود.
وی با اشاره به این که 50 سال از عمر بازار سرمایه ایران میگذرد ادامه داد: با این وجود هنوز اوراق مشارکت به جایگاه خود نرسیده است که البته با همت بورسها میتوان به این سمت حرکت کرد. بعلاوه سوءتفاهم های میان دو بازار پول و سرمایه از جمله فروش استقراضی هم باید در چارچوب قواعد فقهی عملیاتی برداشته شود.
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه، 13 اصل و برنامه را در دستور کار بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: اولین برنامه که به عنوان یک اصل در بازار سرمایه مهم است، احترام به شرع و قواعد فقهی در توسعه ابزارهاست.
وی گفت: اگرچه کسب سود در بازار سرمایه بسیار مهم است، اما باید توجه شود که این سود در شرایطی به دست آید که برمبنای قوانین شرعی پذیرفته شده باشد.
محمدی اضافه کرد: بر این اساس خوشبختانه تاکنون تمامی ابزارهایی که شکل گرفتهاند بر پایه قوانین شرع بوده است.
وی ادامه داد: دومین اصل مهم پس از اصول فقهی تبعیت از قانون اساسی است که به عنوان مهمترین ملاک برای فعالیت سازمان بورس مطرح است و وظیفه ما است تا از این قوانین به صورت کامل پیروی کنیم.
رئیس جدید سازمان بورس گفت: توجه به نیاز فعالان بازار با سرمایهگذاران به عنوان سومین اولویت بورس مطرح است که بر این اساس رسالت ما در بازار سرمایه برطرف کردن نیازهای فعالان بازار است که برای رسیدن به این هدف باید خواستههای آنها را بشنویم و به گونهای عمل کنیم که بهترین رهاورد را در پی داشته باشد.
وی همچنین چهارمین موضوع را احترام به ارباب رجوع دانست و گفت: نظارت قوی از مهمترین برنامههای سازمان بورس و احترام به سرمایهگذار وظیفه تمام ارکان بازار سرمایه است.
محمدی با اشاره موضوع پنجم که نگاه به آینده توصیف کرد گفت: اصلی که باید توسط ارکان بازار مورد توجه قرار بگیرد نگاه به آینده و بیتوجهی به نقصانها در گذشته است و بر این اساس به طور جدی از تمام فعالیتهای گذشته دفاع میکنیم و از همکاران خود میخواهیم تا ادامهدهنده کارهای خوب گذشته باشند و به آینده توجه بیشتری کنند.
رئیس سازمان بورس در ادامه ششمین موضوع را وظایف بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسکهای عملیاتی و تامین مالی چهار وظیفه اصلی سازمان بورس است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به این که تامین مالی بخش خصوصی نسبت به دولت اولویت بیشتری دارد افزود: در چند سال گذشته بخش خصوصی فعالیتهای بسیاری در خصوص ارتقای اقتصاد کشور داشته و توجه به این نهاد اولویت بازار سرمایه است.
محمدی اذعان داشت: هفتمین برنامه پیش روی ما نیز توسعه ابزارهای مالی جدید است که با وجود گذشت پنجاه سال از عمر بازار سرمایه همچنان اوراق مشتقه جایگاهی در بازار ندارند.
وی در خصوص هشتمین موضوع مورد توجه خود در بورس گفت: این موضوع مساله فروش استقراضی و خرید اعتباری است که از جایگاه بسیار بلندمرتبهای در بازارهای سرمایه دنیا برخوردار است. بعلاوه این که اگر خرید اعتباری مورد توجه قرار نگیرد بازار دوام خود را از دست میدهد و این موضوع به ضرر اقتصاد است.
محمدی ادامه داد: موضوع افزایش تعاملات بازار سرمایه و بازار پول نهمین موضوع مورد توجه است که خوشبختانه در اقتصاد کشور ظرفیتهای بسیاری برای گسترش بازار سرمایه و بازار پول دارد.
وی همچنین دهمین موضوع مورد توجه را افزایش تعاملات با مجلس دانست و گفت: از نخستین روز فعالیت به کمکهای مجلس شورای اسلامی اتکا کردهایم و اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت درخصوص تقسیم سود از مهمترین موضوعاتی است که در روزهای آینده مورد بررسی مجلس و بازار سرمایه قرار میگیرد.
محمدی با شمارش یازدهمین اولویت خود در بورس اذعان داشت: موضوع توسعه نهادهای مالی که میتواند حضور فعالی داشته باشند یکی از موارد مورد توجه ماست که در این خصوص بحث رتبه بندی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی همچنین دوازدهمین موضوع را گسترش تبادلات بینالمللی عنوان کرد که در این خصوص نقل و انتقال پول و اصلاح قوانین با الگوهای بینالمللی بسیار مهم است و گفت: سیزدهمین موضوع نیز مقرراتزدایی است که با توجه به اینکه مقام ناظر ملاحظاتی درخصوص عملکرد در بازار دارد، باید تا جایی که امکان است فعالیتها در زمان کوتاه و با بیشترین بهرهوری باشد.
دفاع فطانت از عملکرد ۲۰ ماهه در بورس
محمد فطانت در مراسم تودیع خود به عنوان رئیس پیشین و نیز معارفه
شاپور محمدی رئیس جدید سازمان بورس گفت: در 20 ماه گذشته در بورس اوراق بهادار 25
اقدام بنیادی انجام دادم که عضویت ایران در آیسکو و بورس ها در فدراسیون جهانی بورس
و نیز انتشار 5 نوع صکوک شامل اوراق استصناع، اوراق اجاره دولت، اوراق رهنی ،
اوراق خزانه و مرابحه از جمله آنهاست که برای تحقق این مهم در کمیته فقهی سازمان
تلاش های زیادی صورت گرفته است.
رئیس پیشین سازمان بورس با اشاره به این که در سال گذشته حدود 14هزار
و 700میلیارد تومان تامین مالی در بورس انجام شده است اضافه کرد: در حوزه موارد
مربوط به بخش دانش بنیان نیز در این مدت تامین مالی گستردهای انجام دادیم و صندوقهای
جسورانه را راه انداختیم که توسط معاون علمی رئیس جمهوری از آن رونمایی شد.
فطانت اضافه کرد: علاوه بر این، در دوران ریاست خود بر بورس کشور نقشه استراتژی بازار سرمایه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تدوین شد که از اولویتهای هفتگانه ابلاغی از وزارت اقتصاد و دارایی برگرفته شده بود.
رئیس پیشین سازمان بورس در ادامه ایجاد اولین شرکت رتبهبندی در کشور را که با مشارکت یک کشور رتبهبندی قبرسی ایجاد شد و مجوز فعالیت گرفت را به عنوان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در 20 ماه گذشته عنوان کرد و گفت: راه اندازی مکانیزم تعیین قیمت تضمینی و تعیین قیمت سکه طلا برای اولین بار در بورس کالا هم از دیگر موارد قابل بیان است که بر این اساس در حال حاضر قیمت روزانه سکه طلا در بورس کالا مشخص می شود. همچنین برای اولین بار ذرت خوزستان با مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت و معتقدیم امسال با سیاست دولت این قابلیت تامین بازهم وجود دارد که در پی آن حجم زیادی از انبار ها استاندارد شد.
وی ادامه داد: توسعه صندوقهای سرمایهگذاری در راستای حرکت بازار به سمت حرفه ای شدن، تدوین تقدیم سند راهبردی بازار سرمایه، ایجاد مکانیزم تامین مالی برای بخش کشاورزی و نیز تدوین گواهیهای سپرده کالایی و صندوقهای کالایی از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت هستند.
فطانت همچنین توسعه صندوق های سرمایه گذاری را یکی دیگر از اقدامات خود در بورس برشمرد و گفت: کمتر از یک سال یک میلیون نفر وارد شدند و مدیریت دارایی را به صندوق ها واگذار کردند. بعلاوه این که برای بخش کشاورزی نیز گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی ایجاد شد.
فطانت در ادامه با اشاره به این که شاخص کل در ابتدای دولت یازدهم 37 هزار واحد بود و امروز این رقم به 77 هزار واحد رسیده است اذعان داشت: این موضوع نشان می دهد در مدت سه سال بازدهی 100 درصدی نصیب فعالان بورس شده است.
وی همچنین با اعلام این آمار که ارزش معاملات در ابتدای سال 92 بالغ بر 246 هزار میلیارد تومان بود و امروزه به بیش از 560 هزار میلیارد رسیده است گفت: در دوره گذشته اقداماتی انجام شد که شرکت های متوسط و کوچک با ضوابط تعریف شده در تابلو فرابورس حضور داشته باشند که بر این اساس 21 شرکت جدید پذیرش شده که دکورد بالاترین پذیرش بوده است.
توصیه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جدید بورس:
در آیین معارفه رئیس جدید سازمان بورس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث شفاف سازی اطلاعات مالی نهادها اولین موضوعی است که از رئیس جدید بورس اوراق بهادار تهران انتظار می رود آن را پیگیری کند.
وی با اشاره به بحث افشای کامل اطلاعات مالی نهادها گفت: این مورد اولین موضوعی است که از رئیس جدید بورس اوراق بهادار تهران انتظار می رود آن را پیگیری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که این قانون در سالهای گذشته اجرا نمیشد اذعان داشت: برای ادامه راه، چارهای جز شفافیت اطلاعات و اجرای کامل این قانون نداریم. بعلاوه این که بحث افشای کامل اطلاعات مالی نهادها یکی از قانونهای مهمی است که مجلس روی آن پافشاری دارد.
وی همچنین بازار سرمایه کشور را منزوی دانست و تصریح کرد: بازار سرمایه ما فقط محدود به جغرافیای خودمان است و بر این اساس باید تلاش کنیم تا با بازار سرمایه دیگر کشورها در ارتباط باشیم.
پورابراهیمی با بیان این که در آینده نزدیک برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، بررسی این برنامه در مجلس را فرصت مغتنمی عنوان کرد که فعالان بازار سرمایه پیشنهادات خود را به مجلس ارائه کنند.