به گزارش خبرداغ به نقل از اعتماد، بر اساس اهداف تعريف شده در لايحه برنامه رشد ٨درصدي اقتصاد، ضريب جيني ٣٤/٠درصد و تسويه بدهي كامل دولت از طريق اوراق بهادار پيش بيني شده است. برخي اهداف مهم اين برنامه عبارتند از:
براي دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه ٨درصد و ضريب جيني ٣٤درصد در سال پاياني برنامه، اهداف كمي كلان و بخش‌هاي اقتصادي تعيين مي‌شوند.
طي سال‌هاي ١٣٩٩-١٣٩٥، موضوعات خاص و راهبردي مانند آب و محيط زيست، سواحل مكران و حاشيه شهرها و پيشروي اقتصاد شامل معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت و حمل و نقل ريلي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، انرژي به عنوان مسائل محوري برنامه است.
براي تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي در بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم يك: برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي برنامه ممنوع است.
در اجراي ماده (١٦) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه ششم توسعه صددرصد از واحدهاي عملياتي خود را براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اداره كنند.
شروع طرح و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي جديد در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تمامي طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار (٤٤) قانون اساسي با مسووليت وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند.
تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده ميليون (٠٠٠/٠٠٠/١٠) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات مصوب «١/٥/١٣٩١» تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود.
پرداخت كامل بدهي ها
براي گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها)، دولت مجاز است تا پايان برنامه ششم، معادل كل بدهي‌هاي قطعي شده خود به اشخاص تا پايان سال ١٣٩٤ را از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه كند. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.
صندوق توسعه ملي مجاز است به طرح‌هايي كه توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل ايدرو، ايميدرو، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت توانير، با مشاركت حداكثر ٤٩درصد با بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته سرمايه‌گذاري مي‌كنند، تسهيلات ارزي پرداخت كند.
براي مردمي شدن اقتصاد و كاهش نقش تصدي‌گري دولت در صنعت بيمه و پيرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي، بيمه مركزي مكلف است نسبت به كاهش تدريجي نقش تصدي‌گري خود و انتقال بيمه اتكايي اجباري به صنعت بيمه بازرگاني اقدام كند.
١٥ درصد كاهش حجم دولت
كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي در طول برنامه، حداقل به ميزان ١٥درصد نسبت به وضع موجود از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش‌هاي غيردولتي، حذف واحدهاي غير ضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاري برخي وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها با تصويب شوراي عالي اداري.
اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
براي ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ١٣٩٩ با رعايت مفاد مواد ١، ٢ و ٣ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذيربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
پوشش كامل بيمه سلامت
براي تحقق سياست‌هاي كلي سلامت، دولت مجاز است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه در راستاي تامين مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، برنامه نظام بيمه سلامت كشور را با رعايت محورهاي زير تدوين و اجرا نمايد: يك: پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. دو: سطح‌بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اينگونه خدمات صرفا براساس راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود. سه: حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير سهمي از درآمد خانوار خواهد بود:
براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و موسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت به مطالبات غيرجاري به تسهيلات. يك: بانك مركزي مي‌تواند در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي را نيز در قبال بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي متخلف اعمال كند. دو: براي ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبكه بانكي كشور، بانك مركزي موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
در راستاي اجرا و پيشبرد سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مكلف است نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاه‌ها و تاسيسات هسته‌اي با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كشور، وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌هاي ذيربط اقدام و به تصويب هيات وزيران برساند. دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط مكلفند نسبت به اجراي آن با راهبري و نظارت سازمان انرژي اتمي ايران اقدام نمايند. ماده ٣٤
