حقوق‌های نجومی از منظر قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، طبق مفاد ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی سال 1394) نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مندرج در ماده 84 این قانون (معافیت سالانه تعیین شده در قانون بودجه سنواتی) تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن (20%) است. به عبارتی، میزان معافیت مالیاتی در سال1395، ماهانه 13 میلیون ریال است که تا 7 برابر آن یعنی 91 میلیون ریال 10% و مازاد بر آن تنها 20% مالیات پرداخت می‌شود. لذا دریافت مبالغ بالاتر از 91 میلیون ریال به طور ثابت مشمول نرخ مالیاتی معادل 20% است.

این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است: از یک منظر طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر در سال 1394، دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام شد؛ با این اوصاف مطابق با مفاد ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم افرادی که زیر خط فقر هستند نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. از منظر دیگر افراد دارای درآمدهای حقوق بالاتر از 91 میلیون ریال به صورت ثابت مشمول نرخ یکسان مالیاتی هستند. این یکسان بودن موجب می شود ضمن آن‌که سهم کمتری از مشارکت دولت در درآمدهای شاغلین مشمول تحقق یابد، انگیزه بیشتری نیز برای دریافت حقوق­های بالاتر وجود داشته باشد که در صورت اعمال نرخ های مالیات پلکانی برای حقوق­های بالاتر به صورت تصاعدی همچون قانون سنوات گذشته که تا 35% نیز محاسبه می شد، دیگر کسی مایل به دریافت حقوق­های نامتعارف نخواهد بود. چراکه بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی متعلق به دولت بوده و مودی ملزم به پرداخت مالیات بیشتری از این بابت در وجه دولت خواهد بود.

با نگاهی اجمالی به آمار ارائه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2015در خصوص دستمزدها و مالیات پرداختی کشورهایی که بیشترین دستمزد را پرداخت کرده اند به نکات جالبی در این خصوص پی خواهیم برد.

در این ارتباط طبق آمار ارائه شده، میزان خالص دستمزد پرداختی و مالیات مکسوره در کشورهای مزبور به شرح زیر است:

با نگاهی به محتویات این جدول، به راحتی قابل فهم است که این میزان مالیات پرداختی برای حقوق­های بالاتر از 90 میلیون ریال(به صورت ناخالص) است. باتوجه به ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم، در کشور ما نرخ محاسبه مالیات به صورت ثابت و حداکثر به میزان 20% است که به طور میانگین نصف نرخ مالیاتی در سایر کشورهاست. لذا این مقایسه حاکی از آن است که خالص دریافتی اشخاص بابت حقوق‌های نجومی چندین برابرخالص دریافتی مشابه این حقوق‌ها در سایر کشورهاست. ولی از طرف دیگر مالیات پرداختی به میزان نصف مالیات پرداختی در کشورهای مزبور است. هر چند هدف، قیاس مطلق با این کشوها نیست، اما می توان از شیوه و الگوی دریافت مالیات در آن کشورها استفاده کرد.

در پایان به نظر می­رسد تعیین سقف حقوق برای مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن اهرم های کنترلی یک درمان زودگذر برای این معضل است. لذا برای حل ریشه­ای این موضوع می بایست نگاهی اصلاحی به مفاد ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص داشت. این امر در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش فاصله طبقاتی و برقراری عدالت مالیاتی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.