سخنان رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی در روز عید فطر در باب حقوق‌های بناحق نجومی مدیران اجرایی کشور مرا بر آن داشت تابا هدف شفاف سازی برای افکار عمومی نکاتی را عرضه دارم. این جمله امام بر صحیفه دل همه ما نقش بسته است که: عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، عقیده دارم که بسیاری از ما محضر خدا بودن عالم را باور نداریم، چراکه هرگاه در خلوت و دور از چشم دیگران قرار می‌گیریم، می‌کنیم آنچه را که نباید و در عمل فقط ناظر فیزیکی (دستگاه‌های نظارت) را باور داریم.
با چنین تفکری طبیعی است اگر بتوانیم نمایندگان دستگاه‌های نظارت را با خود همراه و یا از غفلتشان سوءاستفاده کنیم، بخش اعظمی از اهداف خود را عملیاتی کرده و براحتی و بدون دغدغه تصمیمات مالی می‌گیریم و از هرگونه احتیاط اجتناب می‌ورزیم.
اجازه بدهید برای روشن تر شدن مطلب از دو وزارتخانه اقتصاد و اموردارایی و صنعت، معدن و تجارت که خود از نزدیک شاهد بوده‌ام مثال بزنم.
سازمان‌های اقتصادی و صنعتی بزرگ مثل بانک‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان امورمعادن و صنایع معدنی و ...درعین حال که بعنوان سازمان‌های تابعه دو وزاتخانه فوق الذکر شناخته می‌شوند، توسط مجمعی مرکب از کلیه وزرای اقتصادی دولت اداره می‌شوند و برمبنای قانون تجارت حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و یا هیئت عامل آن‌ها توسط مجمع تعیین می‌گردد. (خوانندگان محترم حتماً اطلاع دارند که بانک‌ها علاوه بر عملیات مالی و پولی ده‌ها و گاهی صدها شرکت تولیدی و صنعتی و بازرگانی را تحت پوشش دارند و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله دوغول خودروسازی را مدیریت می‌کند و سازمان امور معدن و صنایع معدنی هم مجتمع‌های ذوب آهن و فولاد و معادن کشور را متولی است.) اما آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد از این قرار است:
۱ ـ هیچیک از وزرا در مجامع حاضر نمی‌شوند و معمولاً معاونین خویش را جهت تصمیم گیری بعنوان نماینده معرفی می‌کنند، هرچند صورتجلسه مجمع را باید شخصاً امضا نمایند.
۲ ـدر جلسات مجمع معمولاً و بعنوان قانون نانوشته معاون وزیر مربوطه (در مورد بانک‌ها: معاون وزیر اقتصاد در امور بانک‌ها) بعنوان رئیس مجمع تعیین میشود.
۳ ـ معمولاً معاون وزیر مربوطه از سوی وزیر بعنوان رئیس هیئت مدیره آن سازمان تعیین می‌گردد.
۴ ـ در جلسه مجمع سالیانه سازمان‌ها معاون مربوطه که خود رئیس هیئت مدیره آن سازمان هم هست، از مجمع اجازه می‌گیرد که حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره توسط وزیر (بخوانید معاون وزیر مربوطه) بر اساس مقررات داخلی تعیین و پرداخت گردد که معمولاً مجمع با این تقاضا موافقت می‌کند.
از اینجا به بعد شخص معاون وزیر بعنوان رئیس هیئت مدیره و سایر اعضاء برای خود ارقام نجومی را معین و تقسیم می‌کنند و علی القاعده وزیر هم در جریان تمام پرداخت‌ها هست و عدم اطلاع وزیر از نظر حقوقی مسموع نیست، چون تفویض اختیار رافع مسئولیت وزیر نمی‌تواند باشد.
جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم، معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان مسئولیت سازمان‌های زیر را بعهده دارند که علاوه بر اینکه خلاف قانون تجارت است، مصداق تصدی بیش از یک شغل دولتی هم می‌باشد: ۱ ـ معاون امور صنایع وزیر: رئیس هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۲ ـ معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر: رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران و عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه ۳ ـ مدیرکل خودرو و نیرو محرکه: عضو هیئت مدیره شرکت سایپا
درانتها نگارنده که خود در دولت دهم معاون وزیر بوده است نمونه فیش حقوقی خویش را که تنها منبع درآمدش بوده، جهت اطلاع خوانندگان محترم ارائه می‌دهد و ابراز می‌دارد که در طول سه سال هیچگاه خالص دریافتی‌اش با حدود سی سال خدمت از مبلغ سه میلیون و دویست هزارتومان فراتر نرفته است و امیدوار است که کلیه وزرا و معاونین وزرا دولت یازدهم با انتشار خالص دریافتی خویش از "کلیه سازمان‌های تحت امر "شان مردم را محرم بدانند و در صورت تخلف شجاعانه عذر تقصیر بدرگاه ملت بزرگوار ایران اسلامی آورند. والعاقبةللمتقین
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
