داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری درباره تلاش تندروها برای ایجاد بحران در کشور و بهرهبرداری تبلیغاتی از آن، گفت: تندروها اکنون بهجای اینکه بدهکار باشند طلبکار شدهاند؛ آنها باید پاسخگو باشند. کسانی که در پی بهرهبرداری تبلیغاتی از مسایلی مانند فیشهای حقوقی بودند، مشخص شد که دولت همفکر آنها در ایجاد این فیشها نقش داشته است اما نمیدانم چهجوابی میتوانند بدهند. گرچه با اقدامات دولت و مشخصشدن منشا این مشکلات، دست آنها رو شد و تبلیغات و نقشهای که برای انتخابات داشتند نقش بر آب شد.
به گزارش آفتابنیوز، وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه تندروها با تشکیل اتاق فکر علیه دولت چقدر موفق خواهند بود، گفت: فکر نمیکنم موفقیتی بدست بیاورند اینها متاسفانه راه درستی در پیش نگرفتند و بهجای استفاده از روشهای ایجابی و بهجای اینکه برنامههای خودشان را ارایه بدهند سعی میکنند از روشهای تخریبی و سلبی استفاده کنند؛ البته اینها در دوران آقای خاتمی هم از این روشهای تخریبی استفاده کردند و در آن زمان کارشان گرفت ولی مردم دیگر فریب اینها را نخواهند خورد.
عضو شورای مرکزی مردمسالاری با بیان اینکه از نظر من آنها از طریق روشهای تخریبی نمیتوانند وجهه از دسترفتهشان را اصلاح کنند، افزود: آثار سیاستهای غلط و سوءمدیریت آنها روزبهروز خودش را بیشتر نشان میدهد که یک نمونه آن همین فیشهای حقوقی بود که در دولتی که ادعای عدالتمحوری داشت چنین مصوبههای نابرابری را به اجرا گذاشتند. اکنون همفکران آنها باید در ارتباط با عملکردشان و این همه بیعدالتی پاسخگو باشند.
نماینده پیشین مجلس درباره گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفانت احـمدینژاد و عدم پیگیری این محکومیت، گفت: نباید این محکومیتها جنبه صوری داشته باشد و باید برخورد شود. یکی از گزارشات دیوان محاسبات نشان میداد در دوران آقای احمدینزاد ۷۰ درصد انحراف از قانون بودجه داشته است؛ حقیقتاً اینها نشان میدهد آن دولت پایبند قانون نبوده و کارهای فراقانونی زیادی انجام داده است.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه اجرای قانون تنها برای فقرا و بیچارگان نیست، تاکید کرد: انتظار میرود در ارتباط با این دانهدرشتها و کسانی که در گذشته این مشکلات را ایجاد کردند -بهطوری که همچنان آثار مشکلاتشان پابرجا است- برخورد مناسبی صورت بگیرد و مماشات با این مسایل باعث ایجاد معضل و بحران میشود.
قنبری تاکید کرد: این انتظار مردم از نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات است که به وظیفه اصلی خودشان در ارتباط با مسایل اینچنینی برخورد بکنند.