این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاه های نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان وجود دارد که دستگاه هایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مساله فیش های حقوق می کنند، در گذشته از این موضوع مطلع نبوده اند؟
تقریبا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که داستان فیش های حقوقی و دریافت های نامتعارف برخی از مدیران به سوژه اصلی شبکه های اجتماعی تبدیل شد و البته با گذشته دو ماه از این ماجرا همچنان اصلی ترین موضوعی که می توان سراغ آن را در شبکه های مجازی و اجتماعی گرفت، هنوز هم مبحث فیش های حقوقی و دریافت حقوق های متعارف، نامتعارف و کم تر از حد عرف است.
به گزارش خبرداغ به نقل از تابناک، در خیلی از گروه ها و شبکه های اجتماعی همچنان درباره میزان دریافت حقوق های نامتعارف برخی مدیران صحبت می شود و گاه و بی گاه شاهد انتشار فیش هایی هستیم که حقوق های دریافتی نجومی برخی آقایان مدیر را به تصویر می کشد. البته در این میان به دلیل فراگیر شدن موضوع و فشاری که از سوی افکار عمومی بر گرده برخی نهادها گزارده شده، به مرور شاهد استعفاء و کنار گذاشته شدن مدیرانی هستیم که دریافتی ها نامتعارفتی داشته اند، شاید با اینگونه اقدامات ذره ای از ظلمی که در حق عامه جامعه روا داشته شده، کاسته شود.
ماجرای فیش های حقوقی از کجا آغاز شد؟
«محمد ابراهیم امین» که از شهریور ماه سال 92 ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت اولین قربانی افشا گری ها در خصوص دریافت های نامتعارف لقب گرفت و از سمتش استعفا کرد. بعد از کناره گیری رئیس کل بیمه مرکزی، این پرونده وارد فاز جدیدی شد و قربانیان بیشتری از خود برجای گذاشت؛ چراکه هر روز شاهد فشارهای بیشتر مردم در خصوص روشن شدن زوایای موجود درباره این موضوع در شبکه های مجازی بودیم، تا جایی که این شبکه ها به نوعی عدلیه ای برای اعلام جرائم برخی مدیران در ماجرای دریافت حقوق های نامتعارف تبدیل شده بود که هم مدارک و مستندات در آن مطرح می شد و هم خواست مردم درباره اینکه چه برخوردی باید با فرد متخلف صورت بگیرد، عنوان می گردید.
ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز شاهد کنار گذاشتن و کناره گیری بسیاری از مدیرانی هستیم که فیش های حقوقی نامتعارف آن ها در شبکه های اجتماعی منتشر شد و به واسطه فشار افکار عمومی و قبل از صدور حکم در هرگونه دادگاه و محکمه ای، یا نهادهای امر مجبور به کنار گذاشتن افراد خاطی شدند و یا اینکه دریافت کنندگان حقوق های آنچنانی خود پیش از برکناری استعفاء کرده و برخی از آنان هم مقداری از دریافتی های نامتعارف خود را به بیت المال بازگرداندند.
بیشتر افرادی که به دلیل افشای اطلاعات مربوط به فیش های حقوقی کناره گیری کردند و یا کنار گذاشته شدند افرادی بود که در دستگاه ها و نهادهای اقتصادی مشغول به فعالیت بودند که از جمله آنها می توان به کنار گذاشتن رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اشاره کرد. مدیران بانکی که برکنار شدند. «علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه از دیگر افرادی بود که با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. بعد از وی «اسماعیل للگانی» نیز از مدیرعاملی بانک صادرات عزل شد البته پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوق های نجومی روابط عمومی این بانک متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان می داد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است. پس از انجام تغییر و تحولات در بانک های رفاه و صادرات گویا همچنان داستان برکناری ها به دلیل افشای ماجراهای فیش های حقوقی نامتعارف ادامه دار بود؛ چراکه این بار قرعه به نام «علی رستگار » مدیرعامل بانک ملت خورده بود و در ادامه همین روند اعضای هیئت مدیره این بانک رأی به عزل «رستگار» دادند. پس از تغییرات «سیامک دولتی» نیز که مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را برعهده داشت از سمت خود استعفا داد.
برکناری هایی که به حکم مردم انجام شد
این تغییرات همگی نه بر اساس پیگیری های دستگاه های نظارتی و نه بر اساس حکم قضایی صورت گرفت، بلکه گویا همه این عوامل بر مبنای انتشار فیش های نامتعارف در فضای مجازی و پیگیری ها و درخواست های مردمی صورت گرفته است، جایی که اگرچه فرصتی برای انتشار برخی موضوعاتی است که شاید پیگیری آن ها از طریق سیستم های نظارتی سال ها به طول انجامد، اما در مقابل خطرات بزرگی هم به همراه خود دارد. خطراتی که شاید به دلیل باز بودن دامنه افشای اطلاعات و بیان سخنان موجب سوخته شدن «تر و خشک» شود و اعتماد عمومی متقابلی که دولت و ملت باید نسبت به یکدیگر داشته باشند را خدشه دار کند.
البته برای دچار نشدن به آسیب «سوخته شدن تر و خشک» در کنار هم، برخی مدیران دستگاه های دولتی، حاکمیتی و نمایندگان که حقوق های متعارف دریافت می کنند، نسبت به انتشار فیش های حقوقی دریافتی خود اقدام کردند تا اولا نشان دهند که تنها برخی مدیران شرایط متفاوتی با دیگران داشته و همه را نباید به یک چوب راند و در ثانی با این اقدام خود بتوانند در سیلاب اطلاعات درست و غلطی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، مانع از خدشه دار شدن اعتماد مردم نسبت به کارگزاران جامعه شوند.
با وجود همه پیگیری هایی که در ارتباط با موضوع حقوق های نامتعارف انجام شد اعم از نامه نگاری معاون اول رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب، تا بیانیه رئیس جمهور در ارتباط با برخورد با این موضوع و شفاف سازی مساله پرداخت حقوق و پاداش ها و همچنین برکناری ها و پیگیری های چند وزارتخانه در این راستا و حتی طرح های مجلس برای برخورد با مساله حقوق های نامتعارف و پیگیری های قوه قضائیه و سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان های بازرسی کل کشور، همچنان هشتک فیش های حقوقی نامتعارف یکی از پر بازدید کننده ترین و پرکاربردترین هشتک های شبکه های اجتماعی است.
طنز تلخ روزگار برخی کارمندان و اقشار مختلف مردم که در قیاس حقوق های نامتعارف با دریافتی خودشان به شدت گلایه مند هستند، فیش های حقوقی حتی کمتر از عرف خود را که شاید نتوان هزینه های یک زندگی عادی را از محل آن دریافتی پرداخت کرد، به اشتراک با سایر دوستان و حاضران در شبکه های اجتماعی می گذارند و به این وسیله سعی دارند گلایه خود را از این شرایط اعلام کنند.
این ماجرا طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاه های نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان وجود دارد که دستگاه هایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مساله فیش های حقوق می کنند، در گذشته از این موضوع مطلع نبوده باشند؟ مگر می شود نهادهای نظارتی پیش از تبدیل شدن فیش ها و پاداش های نجومی، چه در گذشته و چه امروز از کمیت و کیفیت آن بی خبر بوده باشند؟ در هر حال اگر این دستگاه ها پیش از مطرح شدن این موضوع در شبکه های اجتماعی از مساله بی اطلاع بوده اند که عذر بدتر از گناه است و اگر با خبر بوده و تا بعد از پیگیری های مردم برخود لازم ندیده اند موضوع را مطرح، پیگیری و بلافاصله نتایج را اعلام عمومی کنند که مصیب است.
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
