| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین،بیانیه رئیس‌جمهور حسن روحانی خطاب به ملت ایران در مورد پرداختهای نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، پایانی بر فضاسازی‌های سیاسی و آغازی برای تدابیر سیاستی در تقویت شفافیت در نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است؛ زمان صدور و کیفیت بیانیه، تأمل در علل، تشریح لوازم اجرا و اصرار بر تثبیت دست‌آوردهای آن را ضروری می‌سازد. شماری از مهم‌ترین ابعاد این بیانیه عبارت‌اند از:
۱- ماجرای فیش‌های حقوق، پوشیدگی‌ها را کنار زد و پوسیدگی‌های نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخت. نظام اداری که نزدیک به هشت دهه سیاست، اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفتار خودساخته است، این بار در چنگ قدرت مردم و شبکه‌های اجتماعی گرفتار آمد. بیانیه شجاعانه رئیس‌جمهور راه را به‌سوی گشودگی در نظام اداری و شفافیت باز می‌کند.
۲- شبکه‌های اجتماعی که همواره متهم به گسترانیدن فساد بوده‌اند، در ماجرای فیش‌های حقوق در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردم‌سالاری ایفای نقش کردند. این رسانه‌های پیش‌تر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشسته‌اند. البته دولت رئیس‌جمهور روحانی نیز افتخار مقاومت در مقابل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و فراهم کردن فضای نقش‌آفرینی آن‌ها را برای خود حفظ می‌کند.
۳- مطالبه‌گری مردم برای شفاف‌سازی فیش‌های حقوق، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به‌عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود. برای مردم مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده‌اند، اما بسیار مهم‌تر آن است که بدانند دولت فعلی برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه می‌کند. این رویکرد، «گذشته‌گرایی سیاسی» را به «آینده‌گرایی سیاستی» تبدیل می‌کند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات واقعی را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی پیش برده‌اند.
۴- دولت برای اولین بار نشان داد که به جای خس و خاشاک خواندن منتقدان،
به جای حواله کردن مخالفان به داغ و درفش و به جای انداختن بار مشکلات به
گردن دشمنی‌های خارجی، می‌تواند کاستی‌های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی،
و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرد و خود را متعهد
به اصلاح نظام اداری و رویه‌های پرداخت حقوق و دستمزد نماید. ارتقای
اصلاح‌طلبی مدنی به اصلاح‌گری دولتی یکی از مهم‌ترین ابعاد این بیانیه است.
۵-
متأسفانه مطالعات و تجربیات شفافیت در ایران بسیار فقیر و لذا ترس از
شفافیت امری فراگیر است. بیانیه رئیس‌جمهور حاصل مطالعات و مذاکرات بسیار
سنگین و صریح در سطح معاون اول، وزرا و مراکز مطالعاتی مرتبط با دولت است.
تبدیل یک موضوع به ظاهر موردی و سیاسی تحت عنوان افشای فیش‌های حقوقی چند
مدیر شبه‌دولتی به مطالبه ملی «شفافیت در حکمرانی» یک‌شبه و به سهولت اتفاق
نیفتاده است. برخی عزیزان باتجربه معتقد بودند می‌توان بدون اصلاح روند با
حل موردی بسنده کرد: «این كار جز مهم‌تر كردن موضوع بيش از اندازه سهمش
هيچ حسن ديگري ندارد، اينكار جز بازي در زمين رقيب هيچ معنى ديگرى ندارد،
حادثه‌اي پيش آمده پايه‌اش هم سياسى بوده نه دلسوزي و درد دين، رئيس جمهور
هم به معاون اولش دستور جدي رسيدگى داده، او هم بايد محكم کار را دنبال
کرده و نتايج را شفاف اعلام كند، عملاً خاطى را بركنار و تنبيه و قاصر و
دله تازه به دوران و پول رسيده را بركنار و به مردم اعلام كند، والسلام. هر
بنزين جديدي به اين آتش پاشيدن خطاي محض است.» باتجربه‌های اهل فنی به جد
نگران بودند که شفافیت فقط در حد قوه مجریه بماند: «در كشوري كه دستور صريح
مقامات به‌جايي نمي‌رسد به هزار دليل به هيأت شفافيت اصلاً محل
نمي‌گذارند. از درب قوه مجريه ممكن است داخل شوند، همانجا بمانند و كنگرى و
لنگرى، اما از نزديك چهار راهى كه يك راهش به بنياد و ستاد و قرارگاه و
قاضي و امير و سردار و وكيل و .... برسد، رد نخواهند شد و اگر بشوند،
قلم‌شان را مى‌شكنند.» عزیزان دلسوزی از یک‌طرف نگران تأثیر شفافیت بر
سرمایه اجتماعی حاکمیت بودند: «شفافیت بیشتر در حقوق‌ها، باقی مانده سرمایه
اجتماعی حاکمیت را نیز بر باد خواهد داد. با هیچ توجیهی حقوق‌های بالای 10
میلیون برای مردمی که به سختی 2 میلیون درآمد دارند قابل پذیرش نیست.» و
از طرف دیگر به تأثیر شفافیت بر نظام انگیزش کارکنان و مدیران توجه
می‌کردند: «شفافیت امکان مقایسه حقوق کارشناسان ما با حقوق همکاران‌شان در
بانک‌ها - و حتی با حقوق مدیران خودشان- را فراهم می‌کند و این فاجعه‌بار
میشود. شفافیت باعث مسئله‌دار شدن همه میشود.» این پاره‌های سخن فقط
گوشه بسیار کوچکی از جنس مباحثات برای عبور از فهم سیاسی به تدبیر سیاستی
است. اما رئیس‌جمهور شجاعانه بر همه این تردیدها غلبه کرده و گام در راه
ارتقای شفافیت نهاده است و بی‌گمان خود را دلگرم و امیدوار به حمایت و
مطالبه مردم برای تحقق این امر مهم می‌داند.
۶- بیانیه رئیس‌جمهور، حاوی سه ایده بسیار مهم درباره شفافیت است؛
- اولاً رئیس‌جمهور تمامی دستگاه‌ها را موظف می‌سازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که می‌توان دانست هر مقام در جمهوری اسلامی ایران چقدر حقوق دریافت می‌کند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایسته‌سالاری است. مردم از این به بعد می‌پرسند: آنچه در فیش‌های حقوقی به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج میشود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت‌‌های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت می‌کند متناسب است؟ این پرسش‌گری راه به‌سوی شایسته‌سالاری بیشتر خواهد برد؟
- ثانیاً، رئیس‌جمهور دولت را متعهد ساخته که برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامه‌ریزی و آن را ساماندهی نماید. «نظام شفافیت اطلاعات» دهه‌هاست که گمشده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست یافتن به آن باز شده است.
- رئیس‌جمهور دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است. بی‌گمان این قانون بخش مهمی از فرایند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار می‌کند و هم پوسیدگی‌های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد.
۷- بیانیه رئیس‌جمهور از امر معمول و متعارف در جامعه ایران، یعنی فرار خاطیان و قربانی کردن بی‌گناهان فراتر رفته و به رویه‌های خطا‌ساز و قربانی‌پرور می‌پردازد. شدت مطالبه مردمی و این واقعیت که دولت بدون فرافکنی خود را در برابر آنچه رخ‌داده، مسئول پنداشته است، سبب شد رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوق از حد برکناری چند مدیر خاطی فراتر رود و اکنون در آغاز مسیر بررسی و اصلاح رویه‌های خطا قرار گیرد. رئیس‌جمهور اکنون از حد سخن گفتن و عمل کردن برای تحقق «عدالت توزیعی» فراتر رفته و پای در عرصه «عدالت رویه‌ای» و «عدالت اطلاعاتی» نهاده است. این آغازی است که بسته به میزان پایمردی جامعه و نخبگان بر سر مطالبات خویش، می‌تواند به دست‌آوردهای بزرگ ختم شود.
رئیس‌جمهور روحانی و دولتش از افشای فیش‌های حقوق آسیب دیده‌اند، اما اگر آن‌چنان که بیانیه وعده می‌دهد، استوار بر سر پیمان خویش برای اصلاح نظام اداری و پیشبرد شفافیت در ایران بایستند، یکی از معدود لحظات تاریخی در ایران معاصر آغاز میشود که در آن دولت می‌تواند تهدیدی بزرگ برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی بدل کند.
دولت در این راه باید چند مخاطره را نیز عمیقاً مد نظر داشته باشد؛
۱- سطح بی‌اعتمادی مردم فراتر از آن رفته که خود را به یک بیانیه دل‌خوش کنند. مردم هوشیارانه به کردار دولتیان می‌نگرند و روند اجرایی شدن تعهدات بیانیه را رصد خواهند کرد.
۲- شفافیت ده‌ها میلیون طرفدار دارد اما این طرفداران اکثراً شهروندان سازمان‌نیافته و فاقد قدرت هستند؛ در مقابل شفافیت چند صد یا چند هزار نفر مخالفت قدرتمند، صاحب نفوذ و سازمان‌یافته دارد. غلبه بر قدرت و نفوذ مخالفان سازمان‌یافته، عزم سیاسی بسیار جدی و البته مطالبه‌گری پیگیرانه مردم و نخبگان مصلح را طلب می‌کند.
۳- مطالبه شفافیت و اجرایی کردن «نظام شفافیت اطلاعات» با اتکای صرف به دستگاه‌های دولتی دشوار یا ناممکن است. اگرچه دستگاه اداری اکنون زیر ضرب و فشار افکار عمومی پا پس کشیده و وعده گشودگی و شفافیت می‌دهد، اما گذشت زمان به‌سرعت انسجام آن‌را تقویت کرده و اگر از بزنگاه ایجادشده استفاده نشود، بار دیگر به همان روال معهود بازخواهد گشت. وقت آن است که نمایندگان جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده عدم شفافیت، در کنار دولت قرار گیرند، زیرا شکاف‌های حاصل‌شده در بدنه دستگاه اداری به‌سرعت ترمیم می‌شوند مگر آن‌که جامعه مدنی در میان این شکاف‌ها بایستد و بر گشودگی هر چه بیشتر این سامانه ناکارآمد اصرار ورزد.
۴- وقت آن است که نخبگان درباره شفافیت و مقابله با فساد بسیار بنویسند و هرگز نگذارند شعله‌ای که این‌چنین برای سوزاندن ریشه‌های عدم شفافیت فروزان شده، به خاموشی گراید. وقت آن است که صدا و سیما به چهر‌ه‌های جدی و روشنفکران عرصه عمومی مجال بیشتری برای بیان ابعاد مساله بدهد. رئیس‌جمهور روحانی برای پیش بردن فرایندی که اکنون با بیانیه او آغازشده است به همراهی مردم، جامعه مدنی و نخبگان، مدیران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های عمومی و فعالان شبکه‌های اجتماعی به‌شدت نیازمند است. برخی بوروکرات‌ها خواهند کوشید وی را متقاعد کنند که برکناری چند مدیر متخلف کفایت می‌کند، یا آن‌که به خیال خود رئیس‌جمهور را از بازی کردن در زمین جنگ روانی منتقدانش بازدارند. ایشان برای فائق آمدن بر همه مقاومت‌هایی که صاحبان پستوهای بوروکراسی دولتی، شبه‌دولتی، عمومی غیردولتی و سایرین در پیش خواهند گرفت، به انگیزه، انرژی و نیروی گفتمان اجتماعی-سیاسی شفافیت، باریشه عمیق مردمی و نخبگی نیازمند است.
۵- متنی در مردادماه 1392 با عنوان «اهداف و اولویت‌های راهبردی دولت یازدهم» منتشر شد و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در 43 صفحه برنامه‌های کلان رئیس‌جمهور را نشان می‌داد. این متن در بندهای 10 و 11 بخش «مبانی و اصول دولت یازدهم» بر «مبارزه با فساد» و «تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب» تأکید می‌کند. عبارت «حاکمیت قانون و مهار فساد» در صفحه 9 نیز آمده است. اما مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور در این متن درباره «حوزه کشورداری و نظام اداری» در صفحات 41 تا 43 آمده است. اکنون رئیس‌جمهور در لحظه آغازین راهی دشوار برای محقق کردن مندرجات آن سه صفحه و کامل کردن وفای به عهد خویش ایستاده است. رئیس‌جمهور روحانی اکنون فرصت دارد که با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری با تمام توان بر اجرایی شدن تعهدات بیانیه اصرار ورزد و پس از کسب موفقیتی بزرگ در عرصه سیاست خارجی، دست‌آوردی بزرگ و تاریخی در عرصه سیاست داخلی کسب و نام نیک خود و دولتش را در تاریخ ایران ثبت کند. رئیس‌جمهور فرصت دارد تا هم‌چون قضیه مذاکرات هسته‌ای و برجام، واقعاً در کنار مردم بایستد و علی‌رغم آن‌که رویه و منش گفتار و کردارش شباهتی به سلف خویش ندارد، اما به معنای واقعی و اثربخش، رئیس‌جمهوری مردمی باشد. آینده سیاسی رئیس‌جمهور روحانی و دولتش نیز تا اندازه زیادی به میزان موفقیت در اجرایی کردن بیانیه اصلاحات اداری و شفافیت و تحقق این‌گونه مردمی بودن بستگی دارد.
*حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور
*محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
