وی با اشاره به صحبتهای آقای مصباحی مقدم درباره مسائل فقهی اوراق رهنی مسکن گفت: هنوز راه قانونی برای اینکه خود فرد تسهیلاتگیرنده بخواهد تنزیل را انجام دهد پیدا نکردهایم و این موضوع بسیار پیچیده است که البته میتوانیم راهکار آن را پیدا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بحث مسکن بحث بسیار پیچیدهای است ادامه داد: در این بازار به نهادهای مختلفی نیاز داریم که تاکنون حضور 18 نهاد مالی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است اما به طور قطع میتوانیم نهادهای مالی جدیدی را برای رشد با ثبات بازار مسکن تعریف کنیم.
آخوندی با اشاره به مدیریت داراییهای عمومی دستگاههای دولتی گفت: وضعیت داراییهای عمومی را چندین بار مطرح کردهام و مطالبات بانک مسکن میتواند به عنوان داراییهایی محسوب شود که قدرت نقدشوندگیدارند.
وی با اشاره به داراییهای سازمانهای متعلق به وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و شهرهای جدید گفت: وزارت راه و شهرسازی و شقوق مختلف حمل و نقل هزاران هزار میلیارد دارایی دارند که این داراییها قابلیت نقدشوندگی دارند و میتوانند اقتصاد را فعال کنند.
آخوندی افزود: من به عنوان مسئول وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارم که برنامهریزی روشنی برای مدیریت دارایی عمومی شرکتها و سازمانهای تابعیه وزارت راه و شهرسازی ارائه دهم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع بعدی بحث صندوقهای تسهیلات پسانداز است گفت: در گذشته برای هر پروژه و هر شهری یک صندوق تسهیلات پسانداز تعریف میکردیم مانند صندوق پسانداز اکباتان اما شورای انقلاب مدتهاست که پس از ادغام بانک مسکن این موضوع را منتفی کرده و این ابزار مالی در پروژههای شهرسازی را از دست دادهایم.
وی با بیان اینکه دو نهاد دیگر میتوان به عنوان ابزار مالی در پروژه های راه و شهرسازی معرفی کرد گفت: مشکلی که در بحث پیشفروش و پیشخرید وجود دارد این است که سرمایهگذاران برای پیشفروش واحدهای مسکونی در معرض این ریسک هستند که خریدار نتواند تعهدات مالی خود و پرداخت اقساط را برعهده بگیرد.
وی افزود: همچنین این ریسک هم وجود دارد که واحدهای مسکونی در زمان مقرر به خریداران عرضه نشود بنابراین معتقدم میتوان صندوق تضمین پیشخریدار و تولیدکننده را طراحی کرد که این ریسک را پوشش دهد.
آخوندی گفت: همچنین صندوقهای خرد را میتوان برای بهسازی بافتهای فرسوده و بافتهای میانی تعریف کرد که هنوز این صندوقهای خرد در کشور ما شکل نگرفته است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به کمینه و کفایت سرمایه بانکها در ایران اشاره کرد و گفت: از چند سال گذشته کمینه سرمایه در بانکها 400 میلیارد تومان بوده که معادل آن چیزی حدود 100 میلیون دلار است.
وی افزود: در حال حاضر و در شرایط پس از برجام به این نیاز داریم که سرمایه بانکها افزایش پیدا کند و معتقدم کمینه و حداقل سرمایه بانکها به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند.