آخرین‌ وضعیت پرونده حقوق‌های‌ غیرمتعارف/دولت تا حالا چه کرد؟+جزئیات

به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب، به دنبال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری که درماه‌های اخیر به منظور شفافیت و نظام‌مند کردن حقوق‌ها و سمت‌های اجرایی مدیران ابلاغ شده است، روزگذشته معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای تازه به کلیه دستگاه‌های اداری، انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیأت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرد.

 اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها اعلام کرد: به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، شعبه، واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور  به هر نحو خودداری کنند. در موارد ضروری با تأیید بالاترین مقام سازمان یا دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیأت مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است.

انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران و بانک‌ها تنها آغازی از یک ماجرای بزرگتر بود که سالیان سال درکشور ادامه داشت و هرساله افزایش می‌یافت. هرچند فاش شدن حقوق‌های نجومی (بسته به سال انتشار) موضوع تازه‌ای نبود و درگذشته نیز بارها تکرار شده بود، اما به نظر می‌رسد، سال 1395 سال پایانی انتشار چنین خبرهایی باشد. چرا که بخشنامه ابلاغی رئیس‌جمهور به معاون اول خود و دستگاه‌های نظارتی مسئول اکنون از مرحله بررسی و تحقیق به مرحله اجرا و عمل رسیده است، اجرایی که درروزهای پایانی هفته گذشته با اعلام خبر تغییر چند مدیربانکی جامه عمل به خود پوشید.

بر این اساس علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی جابه‌جایی مدیران بانکی را کلید زده است. پس از آن که در اواسط هفته گذشته خبر برکناری مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران و انتصاب سهمانی به جای وی تأیید شد، روز پنجشنبه نیز خبرهای رسمی و غیررسمی بسیاری درباره تغییر چند مدیرعامل بانک رسانه‌ای و درادامه بسیاری از آنها تأیید شد. اما به نظر نمی‌رسد که این پایان عزل و تغییر مدیران با حقوق‌های غیرمتعارف باشد، چراکه اخبار منتشره حاکی از آن است که پس از صدور فرمان حسن روحانی رئیس‌جمهور برای برخورد با مدیران متخلف و حقوق‌های غیرمتعارف دایره مدیران برکنار شده بیشتر شده است. به طوری که پایگاه خبری انتخاب از عزل ٣٠٧ مدیر که حقوق بالای ٤٠ میلیون می‌گرفتند، خبرداده است. البته براساس این گزارش این موضوع به شخص و فرد ربطی ندارد و خط قرمز تغییر، حقوق بالای 40 میلیون تومان است.

البته دراین میان در کنار برخورد با مدیران متخلف همچنان دولت با صدور بخشنامه‌ها و اصلاح مقررات درحال بستن تمام راه‌های عبور از قانون است. برهمین اساس علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد روز گذشته درحاشیه راهپیمایی روز قدس از قطع پرداخت وام قرض‌الحسنه به مدیران بانک‌ها و ضابطه‌مند شدن نحوه پرداخت تسهیلات خبر داد.

در حالی که در فضای مجازی فیش‌های حقوقی مدیران دست به دست می‌شود، وزیر دادگستری دربرنامه تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر سیما از صدور دستور روحانی برای برکناری متخلفان در اخذ حقوق‌های نجومی خبر داد. حجت‌الاسلام پورمحمدی درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران گفت: دولت از همان ابتدا با حساسیت با این مسأله برخورد کرد و از همه دستگاه‌ها خواسته شده فهرست‌های حقوقی خود را به دولت ارائه دهند.

وی افزود: این مسأله بیشتر در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دستگاه‌های دولتی روی داده است نه مجموعه‌هایی که به دستگاه‌های دولتی معروفند. برخی از این افراد مدعی شده‌اند که دریافت‌های آنها بر اساس آیین‌نامه و قانونی بوده است و این به‌دلیل مشکل نظام پرداخت متفاوت است.

به گفته وی دولت در برخی از این دستگاه‌ها نظارتی ندارد و هیأت امنای این مجموعه‌ها حقوق مدیران خود را تصویب کرده‌اند، اما برخی از این مدیران خلاف عرف و غیرقانونی حقوق دریافت کرده‌اند. در همین زمینه معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز از جمع‌آوری فیش‌های حقوقی مدیران از تمام دستگاه‌های دولتی خبر داده است. الهام امین‌‌زاده گفت: به‌زودی گزارش این موضوع منتشر و با متخلفان نیز برخورد می‌شود.

روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بخشنامه‌ای که درباره محدودیت اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ابلاغ کرده بود، توضیح داد: در گذشته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت‌های نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.

علی طیب‌نیا درگفت‌وگو با ایسنا، همچنین گفت: کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتاً از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: البته محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دلیل مقاومت برخی افراد در مقابل اعلام فیش‌های حقوقی، حمایت از منافع خودشان است. علی طیب‌نیا افزود: دولت در حال ساماندهی نظام پرداخت است به‌گونه‌ای که هم شاخص‌های کارایی لحاظ شود و هم پرداخت‌ها بر مبنای عدالت صورت گیرد. وی همچنین اظهار کرد: مشکلات در سیستم پرداختی از گذشته زیاد بوده است و درباره‌ برخی از این مشکلات تصمیم‌گیری شده و سایر موارد نیز در حال ساماندهی است.

اکنون با صدور فرمان رسمی رئیس‌جمهور نتیجه بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص میزان دریافتی مدیران بانک‌ها به اقدام عملی منجر شده است. در این‌باره یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، با تشریح آخرین جزئیات از تغییر مدیران بانکی گفت: در آخرین تصمیم گیری‌ها، مدیران جدید بانک‌های صادرات و ملت تعیین شدند اما بررسی دریافتی سایر مدیران ادامه دارد.بر این اساس «هادی اخلاقی» به عنوان مدیرعامل بانک ملت جایگزین «علی رستگار» شد.

همچنین «سیاوش زراعتی» به عنوان مدیرعامل بانک صادرات انتخاب و جایگزین «اسماعیل لله‌گانی» می‌شود که از این سمت استعفا کرده است. به گفته این منبع آگاه، پیش از این نیز «مرتضی اکبری» عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران به سمت مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منصوب و جایگزین «سیامک دولتی» شده بود.

وی درباره اینکه آیا تغییرات در سطح مدیران بانکی در حد این سه بانک باقی می‌ماند یا تداوم دارد، گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری جدی موضوع، مسأله دریافتی مدیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است و تحقیقات برای حقیقت‌یابی و راستی‌آزمایی ادامه دارد.

ظهر روز پنجشنبه نیز یک مقام مطلع در نظام بانکی کشور به ایرنا گفت که هفته آینده جزئیات تغییر مدیران برخی بانک‌ها در نشستی با اصحاب رسانه، به اطلاع عموم مردم می‌رسد. وی تغییر برخی مدیران بانکی را مرتبط با تخلف آنان در دریافت حقوق‌های نامتعارف و خارج از عرف دانست.

یک مقام آگاه دراین باره اعلام کرد: پس از دیدار ماه رمضان هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر رسیدگی سریع به این موضوع، بحث برکناری مدیران بانکی متخلف در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از آنجا که وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است، تغییر مدیران بانکی با سرعت بررسی شد. قرار بود مدیر یک بانک دیگر نیز تغییر کند که این موضوع برای بررسی بیشتر به تعویق افتاده است.

رئیس مجلس گفت: در دولت قبل به بانک‌ها دستور می‌دادند که آنها مجبور بودند بر خلاف قواعد قانونی و بانکی دستورات را اجرا کنند که نتیجه آن بی‌نظمی و آشفتگی در اقتصاد کشور شد. اما حالا که دولت جدید می‌خواهد نظام‌مند و قانونی رفتار کند بانک‌ها ایستادگی می‌کنند.

علی لاریجانی در مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) قم با خطاب قراردادن بانک‌ها و انتقاد از رفتار آنها افزود: بانک‌ها رفتار و شرایط‌‌‌شان را عوض کنند و ما مصمم هستیم در مجلس شورای اسلای قوانین را به گونه‌ای تغییر دهیم که همگی در حمایت از تولیدکننده باشد.

لاریجانی یادآور شد: ما در مجلس قانون تصویب کردیم که بانک‌ها به تولید‌کنندگان تسهیلات داده و وام‌ها را تقسیط کنند و به وام‌های عقب افتاده نیز فرصت تنفس دهند، اما چون این مصوبه برخلاف منافع بانک‌ها است، آنها به آن عمل نمی‌کنند.