احمد توکلی: دیروز نوشتم که جناب جعفری دادستان محترم تهران روز چهارشنبه دوم خرداد پیرامون مبارزه با فساد مواضعی مهم، واقعبینانه و امیدوارکننده گرفت. مهم بود هم به دلیل جایگاه گوینده و نیز به این دلیل که از استدلال پشتیبانی کننده برخوردار بود.
مطلب با این جمع بندی پایان یافت که برای توفیق بیشتر قوه قضائیه در مبارزه با فساد (که در اولویت یک قوه قضائیه قرار داده شده است) باید دادستان تهران بیش از پیش از آزادی‌های مشروع دفاع کند.
محور مهم دیگر در موضعگیری دادستان این بود که با تأکید و صراحت تام و به درستی، راه نجات کشور از فساد را حضور مردم در میدان مبارزه خواند و گفت: " امروز باید به این مردم اعتماد کنیم؛ این هنری است که در مبازره با فساد باید مورد توجه قرار گیرد. اعتماد مردم باید به‌گونه‌ای جلب شود که پس از اعلام خبر محکومیت یک فرد، نگویند که چرا افراد پشت پرده محکوم نشدند."
نسخه مردم محور دادستان، بر آموزه‌های متقن دینی، تجربه‌های بشری و تحقیقات علمی متکی است. از مسلمات فقهی ماست که نظارت بر امور، به ویژه امور مربوط به حکومت را اسلام با وجوب امر به معروف و نهی از منکر به مردم سپرده است. همان واجب که علی علیه السلام در باره‌اش فرمود: "همه كارهاى خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون قطره اى است در برابر درياى عميق و مواج که اگر ترک شود، اشرار بر جامعه مسلط می‌شوند. به فتوای امام رحمه الله علیه اگر نهی از منکر به شکل فردی مؤثر نبود یارگیری برای حرکت جمعی واجب است. در تجربه بشری سازمان‌های مردم نهاد شکل گرفته است. بزرگ‌ترین NGO جهان، شفافیت بین المللی (Transparency International) است که برای مبارزه با فساد تأسیس شده است. در تحقیقات اقتصاد سیاسی نیز با انتشار پژوهش‌های جدید، هر روز شاهد تازه ای بر ضرورت حضور مردم در مبارزه با فساد پیدا میشود.
اعتماد مسئولان به مردم و جلب اعتماد مردم به دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، تاکید دیگر جناب دادستان است که برای مشارکت مردم در مبارزه با فساد طریقیت دارد؛ اما چگونه به مردم اعتماد کنیم؟ امیر مؤمنان به این پرسش پاسخی عجیب می‌دهد: "بدان، بهترين چيزى كه اعتماد و خوشبینی حاکمان را نسبت به مردم سبب میشود، نيكى كردن حاکم است در حق مردم و كاستن از بار رنج آنان و وادار نكردنشان به انجام كارهايى است كه بدان ملزم نيستند." ظاهراً مبنای این دستور توجه دادن به این حقیقت است که مردم عموماً قدرشناس‌اند و به خادمان صادق خود خیانت نمی‌کنند؛ یعنی اگر دادستان یا وزیر یا نماینده مجلس بخواهند به مردم اعتماد کنند باید به آنان خدمت کنند، از رنجشان بکاهند و از زورگویی به آنان بپرهیزند.
چه کنیم مردم به حاکمان اعتماد کنند؟ حکومت هرچه شفاف تر عمل کند ومردم را شایسته آگاهی از همه مسائل بداند، بیشتر و بهتر اعتماد مردم را جلب می‌کند. امیر مؤمنان می‌فرماید: "اگر دیدی به سبب اتخاذ سیاستی یا اعمال سیاستی مردم گمان اتلاف منابع یا تبعیض در توزیع منابع در تو بردند، با صراحت عذر خویش را با مردم درمیان بگذار و با بکار گرفتن این صراحت بدگمانی آنان را نسبت به خود تعدیل کن". (نامه ۵۳) باز در جای دیگری می‌فرماید: "بدانيد حقّ شما بر من است كه چيزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم". در واقع حضرت امیر بیشترین شفافیت را در حکمرانی دستور می‌دهند. شفافیت رفتارکردن به نحوی است که دیگران به آسانی بتوانند بدانند که چه اتفاقی دارد می‌افتد. شفافیت بر بازبودن، امکان برقراری ارتباط و قابل محاسبه بودن دلالت می‌کند. رهبر فرزانه ما همین مضمون را در تعریف شفافیت بکار می‌گیرد: "شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار [دهد]... (۲۹/۰۶/۱۳۸۸)
اکثر مسئولان برخلاف این روش عمل می‌کنند. به ویژه در پرونده‌های فساد اطلاعات دیر و بسیار محتاطانه داده میشود. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه‌ها، جز در دو سه استثنا، باید علنی باشد. در چند درصد دادگاه‌ها این اصل رعایت میشود؟ رعایت این اصل ضرورتی حتمی است؛ زیرا در مرحله فساد سیستمی اعتماد مردم بسیار ضعیف است و عدم شفافیت با دامن زدن به شایعات از مشروعیت قوه قضا می‌کاهد. میدانم محدودیت مذکور در ماده ۱۸۸ دست شما را بسته است، ولی استناد به ماده ۱۸۸ آئین دادرسی موجه نیست چرا که دادن لایحه قضایی از جمله وظائف قوه است. علنی نبودن محاکمه مهدی هاشمی چقدر این کار برجسته قوه را زیر سئوال برد؟
جناب دادستان اطلاع رسانی مؤثر و حمایت از قضات را به درستی از لوازم توفیق در مبارزه با فساد شمرد در حالیکه تعریف مضیق علنی بودن در ماده ۱۸۸ و رعایت نکردن همین حد ناکافی در اغلب دادگاه‌ها، مانع تأمین این لوازم است؛ بلکه قضات شریف را در مظان اتهام تبانی با صاحبان زر و زور قرار می دهد، دست روزنامه نگاران پاک را می بندد و برای رسانه های فاسد نیز میدان می گشاید. قوه می‌تواند اصلاح ماده ۱۸۸ را از مجلس بخواهد.
دادستان همچنین گفت: "عملکرد قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادی نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد؛ اما راه نجات و برون رفت از این وضعیت، استفاده از ظرفیت مردم است". بهترین نوع حضور مردم تحرک ایجابی است یعنی برای دفع فساد از خود مایه بگذارند و به طور فعال وارد عرصه مبارزه شوند. به شکل فردی یا جمعی متشکل.
می‌خواهم نقش قوه قضائیه را در تحقق این حضور مردمی نشان دهم. فرض کنید کارشناس متدین و وطن دوستی موردی از فساد در دستگاه محل کارش به مقامات یا نمایندگان مجلس یا سازمان مردم نهاد قانونی که موضوعش مبارزه با فساد است خبر داد. ایا قانون از او در برابر زورگویی و انتقام جویی مسئول یا مسئولان خودخواه و یا فاسد حمایت می‌کند؟ جواب مثبت است. لا اقل سه قانون که در مجلس‌های هفتم هشتم و نهم تصویب شده از وی حمایت می‌کند.
مثلاً قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷، در ماده ۱۷ چنین مقرر کرده است: " ماده ۱۷ ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. ..." آیا حمایت می‌کنند؟
قانون حمایت از آمران به معروف و نهی کنندگان از منکر مصوب ۱۳۹۴ در ماده ۸ حق تمام آحاد ملت ایران می‌داند که از رهبری تا یک کارمند عادی را آمرانه به معروفی بخواند یا از منکری نهی کند و در ماده ۹ هر شخصی را، هرکه باشد که با فشار اداری و مالی بخواهد مانع امر به معروف و نهی از منکر او بشود مجرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده است. آیا تا کنون این نوع مجرمان مجازات شده‌اند؟ اگر این احکام قانونی اجرا شود مردم برای کمک به قوه قضائیه در مبارزه با فساد به میدان خواهند آمد.
در باره شفافیت که بیشترین اثر پیشگیرانه را برای کاهش فساد و ایجاد رانت دارد، قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ را داریم. این قانون دسترسی به اطلاعات غیر از اسرار دولتی را حق هر ایرانی می‌شمارد. دستگاه‌ها حتی حق ندارند از متقاضی اطلاعات علت تقاضایش را بپرسند. آیا دستگاه‌ها اطلاعات درخواستی را می‌دهند؟
در قدرت بخشیدن به تحرکات جمعی برای اصلاح امور، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ در ماده ۶۶ به سمن‌ها (NGO ها) حق می‌دهد علیه قانون شکنی‌ها در موضوع کار خویش اعلام جرم کنند. در تبصره ۳ این ماده وزیر دادگستری موظف شده تا طی سه ماهه اول هر سال، اسامی سمن‌های دارای صلاحیت را با کمک وزیر کشور تعیین کند و به تأیید رئیس قوه قضائیه برساند. این حکم مترقی که قدرت قوه را در مبارزه با فساد به مراتب می‌افزاید، اجراء شده است؟
دادستان محترم توجه دارند که هر حکم قانونی که مسئول اجرایش از انجام آن خودداری کند یا کسی از اجرای قوانین ممانعت کند، طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده و باید تعقیب، محاکمه و مجازات شود. اتفاقاً جرم جنبه عمومی دارد و دادستان مسئول تعقیب متهمان این عرصه است. اگر دادستانی به این قبیل جرائم رسیدگی کند آنگاه مشاهده خواهد کرد مردم احساس امنیت کرده و صادقانه در کنار قوه قضائیه با زرپرستان روزمدار و مزور که عموماً از همان مجرمان یقه سفید هستند، خواهند جنگید.
جناب آقای دادستان! از مردم در برابر یقه سفیدان زورگوی سه قوه که دست در دست زرپرستان یقه سفید آن طرف میز دارند، حمایت کنید تا شاهد حضور آنان در کنار خویش برای مبارزه با فساد باشید. چیز زیادی نیست فقط قدرت قانونی خود را علیه قانون شکنان زرطلب زورگو بکار بگیرید.
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
