میراث احمدی‌نژاد، دلواپسان کاسب و پرونده‌های فسادی که گم شد/ روحانی و احمدی‌نژاد در برخورد با فساد چه‌کردند؟/واکنش‌ها به حقوق‌های جنجالی+جدول

سپهر کیانفر- تبعیض و نابرابری باعث فساد، فقر و بی‌ثباتی در یک جامعه می‌شود و افشای فساد و مبارز با آن نیز امری ضروری و قابل ستایش است؛ خواه دولت مطلوب و محبوب من سرکار باشد یا دولت مخالف من؛ خواه عامل این فساد همفکر و همسو با جناح‌سیاسی من باشد یا مخالف من. اما آنچه غیراخلاقی و قابل سرزنش است؛ اینکه در برابر فساد و تخلفات دولت و مسئول همفکر خود ساکت باشیم و در برابر دولت دیگر از هیچ کوششی برای تخریب و به زمین زدن آن دریغ نکنیم ولو آنکه گفتار و انتشار اخباری آمیخته به دروغ و تحریف باشد.

به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب نیوز آنچه این روزها برخی رسانه‌های دلواپس علیه دولت روحانی به‌راه‌انداخته‌اند، هیاهویی از همین جنس است. جنجالی که عده‌‌ای در آن افکار عمومی را بازیچه خود قرار داده‌اند تا بلکه از این آب گل‌آلود به منافع جناحی خود برسند. کسی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران ناراحت نیست؛ بلکه یک بی‌عدالتی است که باید هرچه سریعتر رفع شود اما پرسش این است که آیا پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی محصول عملکرد دولت یازدهم است یا اینکه از قبل نیز بوده و ریشه در مشکلات سیستم اداری کشور دارد؟ آیا همین رسانه‌ها که این روزها برخی فیش‌های حقوقی را بهانه‌ای برای تخریب دولت قرار داده‌اند، در دولت‌های نهم و دهم چشم‌شان به حقوق‌های نجومی برخی مدیران نخورده بود؟ آیا اختلاس‌های میلیاردی و تخلف مالی گسترده دولت‌های قبل را ندیده بودند؟ نمایندگان مجلسی که این روزها دولت روحانی را متهم به عدم برخورد با پرداخت حقوقی‌های نامتعارف می‌کنند، مگر در دوره مسئولیت‌شان در مجلس پرونده‌های فساد مالی دولت قبلی را ندیده بودند؟ چرا پرونده‌های تحقیق و تفحص از نهادهای متخلف دولت احمدی‌نژاد بی‌نتیجه ماند و برخی پرونده‌های فسادمالی در مجلس گم شد؟(اینجا) چندبار از کابینه دولت‌های نهم و دهم پرسیده‌اند که چرا در مجموعه تحت مدیریت شما این‌همه فسادمالی و تخلف مشاهده می‌شود؟

واقعیت این است که در این کشور، برای برخی گروه‌ها و افراد در مسئله مبارزه با فساد، اصل و هدف ریشه‌‌یابی و از بین بردن فساد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که بتوان از این مسئله برای تخریب و حذف رقیب از صحنه سیاسی کشور استفاده کرد. وگرنه چطور عده‌ای که اکنون داعیه‌دار افشاگری درباره فسادمالی شده‌اند در برابر حجم عظیمی از اختلاس و تخلفات مالی دولت قبل سکوت کرده و در برابر دولتی که بی‌شک اراده‌ای جده‌ای برای ریشه‌کنی فساد دارد چنین جنجال به‌راه‌ انداخته‌اند. وقتی احمدی‌نژاد گفته بود که کابینه خط قرمز من است کدام یک از همین مدعیان و دلواپسان امروزی که از قضا آن روز حامی آن دولت نیز بودند، به انتقاد از او پرداختند؟ کدام یک از دلواپسان امروزی به احمدی‌نژاد گوشزد کردند که در امر مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد؟ کدام یک از مسئولان دولت قبل در برابر آن همه فساد و اختلاس از مردم عذرخواهی کردند؟ کدام عضو کابینه قبل بخاطر آن همه قانون‌شکنی‌ها و تاراج بیت‌المال و ثروت‌های ملی حاضر شدند استعفا بدهند؟ احمدی‌نژاد کی دستور رسیدگی به تخلفات مدیران و اعضای دولت خود را داده بود؟ و کدام یک از رسانه‌های دلواپس امروزی، برای حتی یک‌بار هم که شده از  وی سئوال کردند که چرا این همه فساد و قانون‌شکنی در دولت شما رخ می‌دهد؟ جالب اینکه رسانه‌های منتقد نیز در آن زمان به انوع اتهامات محکوم و توقیف می‌شدند.

البته این پرسش‌ها دلیلی برای توجیه پرداخت‌ حقوق‌های نامتعارف نیست و همگان نیز از دولت یازدهم انتظار برخورد قاطع با این موارد را دارند؛ چه‌آنکه رئیس‌جمهور نیز در ابتدای انتشار این اخبار، دستور رسیدگی به این مسائل را صادر کرد.(اینجا) اما برخی بدون توجه به این مسئله، تنها به شکست دولت در انتخابات پیش‌رو فکر می‌کنند. قابل انکار نیست که کابینه یازدهم نیز مبری از تمام اشتباهات نیست اما تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عزم و اراده‌‌ دولت برای برخورد با فسادمالی و رعایت قانون بسیار جدی است. گزارش‌های نهادهای نظارتی نیز تائیدکننده این مسئله است.

در همین زمینه، فعالان سیاسی نیز رفتار و اقدام دلواپسان درباره فیش‌های حقوقی را اقدامی نه از سر دلسوزی و حمایت از منافع ملی و مبارزه با فساد، بلکه هدفی سیاسی و انتخاباتی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که دلواپسان با انگیزه و رویای تک‌دوره‌ای‌شدن دولت تدبیر و امید، از هیچ‌کوششی برای پیروزی در انتخابات 96 دریغ نخواهند کرد. زیرا دوگانگی در رفتار و برخورد آن‌ها با دولت قبل و دولت یازدهم به روشنی نشان می‌دهد که آنچه برای دلواپسان اهمیت ندارد، ریشه‌کنی فساد و سالم‌سازی سیستم اداری و مالی کشور است.