
به گزارش
خبرداغ به نقل از انتخاب، فیاض شجاعی دادستان دیوان
محاسبات اظهار داشت: برای بررسی این پرونده، سه روز قبل به یکی از دادیاران
در این باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به ماده 21 قانون دیوان
محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا 10 روز گزارش کند.
فیاض شجاعی
افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی ها در
این پرونده، 170 میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.
وی
گفت: در بررسی این پرونده مشخص می شود که کدام پرداخت ها مبنای قانونی
ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس گرفته شود. همچنین مشخص می شود که
برخی پرداخت ها مبنای قانونی دارد اما نامتعارف است.
شجاعی تاکید
کرد: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس
شورای اسلامی، سقف پرداخت ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.
وی گفت: بر اساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت ها در وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده ایم پرداخت ها با عنوان کارانه و
دیگر مزایا به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است اما متعارف نیست و
باید با اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.
شجاعی افزود:
البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند برخی
جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار کمتری
دارند.
دادستان دیوان محاسبات گفت: ما بررسی پرداخت ها را از سال
93 آغاز کرده ایم و برخلاف برخی تصورات این گونه نیست که در پی رسانه ای
شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی پرونده هایی که تاکنون
بررسی کرده ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب پرداخت کننده و دریافت
کننده آن منجر شده است.
وی افزود: دیوان محاسبات کشور با استناد
به ماده 21 قانون این دیوان به یکی از دادیاران ماموریت داده است تا پرداخت
های ده ها میلیون تومانی در بانک ها ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، سازمان
اموال تملیکی ، سازمان امور مالیاتی ، شرکت نفت و شرکت های تابعه بررسی
شود.
شجاعی اضافه کرد: همچنین به پرداخت ها در بانک ها ، شرکت ها و
بیمه هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی شوند اما بخش قابل توجهی از
سهامشان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می شود.
رئیس
مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان از
پرداخت های نجومی در برخی دستگاه ها اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در
این باره اوایل هفته آینده به مجلس ارائه می شود.