معاون وزیر کشور: در وزارت خانه ما خبری از حقوق های نجومی نیست/ اختیارات مدیران شرکت های دولتی محدود شود

معاون سیاسی وزارت کشور، با بیان این که در وزارت خانه ما خبری از حقوق های نجومی نیست، گفت: برای جلوگیری از این اتفاقات باید اختیارات مدیران شرکت های دولتی محدود و قانون پرداختی ها اصلاح شود.

محمد حسین مقیمی در گفت و گو با جماران، در خصوص منشاء برخی حقوق های نجومی در دستگاه های دولتی، گفت: از آنهایی بپرسد که این حقوق ها را می گیرند. در وزارت خانه خبری از چنین حقوق هایی نیست.

وی ادامه داد:  سالهاست که این موضوع  وجود دارد و قبلاً نیز مطرح بوده است. دلیل آن نیز اختیاراتی است که بر اساس قانون به مدیران بعضی شرکت های دولتی داده شده است.

معاون سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: وزارت کشور خوشبختانه هیچ شرکت دولتی ندارد و طبیعتاً  این حقوق ها در آن پرداخت نمی شود. این مسائل بیشتر مربوط به بانک ها و بیمه ها و شرکت های صنعتی بزرگ هستند.

وی با اشاره به این که مثلا در قوانین شهرداری وقتی شهردارها پروژه ای عمرانی را به پایان می رسانند، درصدی را به صورت پاداش دریافت می کنند. اظهار کرد: این موضوعات قانون است. اگر می خواهیم چنین اتفاقاتی رخ ندهد باید قانون اصلاح شود و اختیاراتی که دست دستگاه های دولتی را برای پرداخت این حقوق ها باز می گذارد متوقف و اصلاح شود.

مقیمی تاکید کرد: به هر حال این موضوع مربوط به حال نیست و اختیاراتی است که قانون گذار به مدیران داده است. یعنی مدیران بر اساس قانون می توانند پاداش دریافت کنند. اما کسی با پرداخت این حقوق ها موافق نیست.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که وضعیت دریافتی کارکنان و مدیران در وزارت خانه ها و دیگر نهاد های دولتی به چه شکل است، گفت: کارمندان دولت یعنی کسانی که در وزارت خانه ها و نهاد های دولتی کار می کنند حقوق های مشخصی دارند. نه پاداش آنچنانی دارند و نه حقوق اضافی می گیرند. این دریافت ها  تنها مربوط به برخی شرکت هایی دولتی است که قانون گذار چنین اختیاری را به آنها داده است. بنابراین پیش از همه چیز قانون است که باید اصلاح شود.

محمد حسین مقیمی در ادامه با بیان این که اصل این  موضوع که حقوق ها باید متعادل باشد بحث درستی است، تصریح کرد: البته کسانی مسئولیت های مالی سنگینی دارند که باید این موارد نیز مورد توجه قرار بگیرد، این ها شغلشان با کسانی که در پست های مدیریتی معمولی هستند فرق می کند. اما این که این مقدار نیز فاصله داشته باشد، قابل قبول نیست.

معاون وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: این ها را گفتم که بدانید این مسائل، مسائل ساده و یک طرفه ای نیست که با یک اطلاع رسانی حل شود. برای مطرح کردن و پرداختن در رسانه ها باید همه موارد و درستی و نادرستی موضوعی که مطرح می شود مشخص شود تا به کسی تهمت زده نشود.

وی در پایان افزود:  این موضوعات باید در دیوان محاسبات و در خود دولت مورد برسی قرار گیرد و جاهایی که اختیارات به حدی است که موجب این اتفاقات می شود، شناسایی و اختیارات محدود شود.