به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، نادر
صفدری با اشاره به اینکه یقینا موضوع حقوق
مدیران دارای فرایندی است که تخطی آن از قانون مطلوب هیچ کس و در راس آنها
شخص رئیس جمهوری نیست، اظهار داشت: «موضع‌گیری سریع و صریح رئیس جمهور و
اطلاع‌رسانی سخنگوی دولت، زاویه دولت را با این موضوع مشخص کرد و برای
همگان عیان شد که دولت، خود منتقد اول پرداخت های غیرقانونی است ولی باید
مشخص شود که چه فعلی غیر قانونی است.»
وی افزود: «سخنگوی دولت به روشنی توضیح داده که حقوق مدیران بانکها، بیمه ها، شرکتها و همه تحت بررسی است و آقای رئیس جمهور هم اعلام کرده که اگر مدیری در این دولت می خواهد کار کند باید با شرایط موجود کار کند.»
صفدری موضوع فیش‌های حقوقی را اتفاقی دانست که اگر در جریان آن آبروی فردی به ناحق ریخته شده باشد، قطعا به مانند طوفان شنی عمل می‌کند که آبروی فاعل این حرکت را خواهد برد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به طور خاص، بانکها و بیمه‌ها حوزه‌های مهمی هستند که بنیان اقتصاد کشور و مقاوم‌سازی آن را بر دوش دارند. از این رو اگر تخلفی هست باید از طریق مراجع قانونی و سیستم‌های کنترلی دولت رسیدگی شود نه اینکه با فضاسازی رسانه‌ای به گونه‌ای رفتار شود که انگار هر مدیر، یک متهم بالقوه است.»
