به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب، به نوشته علی یونسی افتتاحیه مجلس دهم نماد عینی چرخش قدرت در نظام جمهوری اسلامی است که از دل انتخابات بیرون می‌آید. انتظاراتی در درون جامعه و بخصوص از سوی موکلان نمایندگان مجلس نهم وجود داشت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام دیدگاه عمومی نسبت به گفتمان‌های موجود در کشور، واقع‌بینانه‌تر رفتار کرده و همراهی بیشتر با دولت منتخب اکثریت ملت می‌داشتند.
با این وجود، آن‌گونه که از مواضع و رفتارهای رئیس جمهوری محترم و دولتمردان برمی‌آید، کابینه یازدهم از ابتدا بنا را بر تعامل با مجلس گذاشته و بر حفظ جایگاه رفیع پارلمان تأکید داشت. در بررسی عملکرد مجلس نهم معطوف به این مهم، اگر چه اقلیتی منتقد و مخالف دولت بودند و سعی در کارشکنی داشتند، اما کلیت مجلس مشی دیگری را انتخاب کرده بود که مصداق روشن آن در تصویب برجام و برخی لوایح اقتصادی دولت تجلی یافت.
مجلس دهم، دو شخصیت و چهره بارز را نیز در خود دارد که هر یک از این دو چهره، سمبل و نماد جریان سیاسی متبوع خود به شمار می‌روند. آقای دکتر محمدرضا عارف به عنوان یک شخصیت شناخته شده و اخلاق‌مدار اصلاح‌طلب و نیز آقای دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های نامدار اصولگرا، دو چهره بارزی هستند که مروری بر سوابق پیشین آنان، باور به در پیش گرفتن روند تعاملی و همگرایی از سوی مجلس دهم با دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند.
حال اما، به دلیل نوع ترکیب و حضور سلیقه‌های متنوع در مجلس دهم، شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که به نظر می‌رسد این دو چهره سیاسی، در نهایت برای کسب کرسی ریاست مجلس دهم با هم رقابت خواهند کرد. هرچند به دلیل فشرده بودن رقابت‌های انتخاباتی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک پیروز این رقابت است.
هرچند در کمتر از یک هفته آینده، رقابت برای کسب کرسی ریاست نیز به پایان می‌رسد و مجلس دهم وارد فاز عملیاتی خود میشود، اما برخی رسانه‌ها این خط خبری نادرست را دنبال می‌کنند که دولت، رئیس دولت یا برخی اعضای آن، نظر خاصی نسبت به ریاست یکی از این دو شخصیت دارند.
این گمانه‌زنی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که دولت، اطمینان دارد اکثریت مجلس دهم، اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، حامی، همسو و همراه با دولت برای عبور کشور از شرایط استثنایی کنونی‌اند. در چنین شرایطی، نه تنها دلیلی ندارد که دولت وارد رقابت میان حامیان خود شود، بلکه بالاتر از آن، رئیس جمهوری به وزرا و دیگر اعضای دولت تأکید کرده‌اند که از وارد شدن به این رقابت پرهیز کنند. دلیل آن هم واضح و روشن است، زیرا رئیس دولت تدبیر و امید بر این اعتقاد است که تصمیم‌گیری درباره فرآیندهای درونی مجلس، تنها برعهده منتخبان مردم است و دولت نیز نسبت به تصمیمات قانونی نمایندگان ملت، در یک تعامل دو طرفه، خود را مسئول و متعهد می‌داند.
تأکید می‌کنم که دولت نه تنها نظر خاصی نسبت به هیچ یک از نامزدهای اصلی ریاست مجلس دهم ندارد، بلکه معتقد است هر کدام از این دو شخصیت، با دولت همکاری و همراهی خواهند داشت، همچنان که دولت نیز به نوبه خود به انتخاب مجلس احترام گذاشته و با آقایان عارف یا لاریجانی، چه در مقام ریاست مجلس و چه در مقام ریاست فراکسیون‌ها، نهایت همراهی و تعامل را خواهد داشت. از این رو، حال که این دو شخصیت سیاسی مستقل و ممتاز، هر دو با دولت و شخص دکتر روحانی همراه و در ضرورت حل مشکلات کشور هم‌عقیده‌اند و هر دو نیز خود را برخوردار از میزان حد نصاب رأی می‌دانند، لذا دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت در این امر دخالتی داشته باشد. بویژه اینکه سیاست مؤکد رئیس جمهوری محترم، بی طرفی کامل دولت در این تصمیم مهم و داخلی مجلس است.
