معاون ارزی بانک مرکزی: «روابط بانکی بین المللی» پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است

به گزارش خبرداغ به نقل از ایرنا، غلامعلی کامیاب امروز(سه شنبه) در بیست و ششمین همایش سیاست های ‍پولی و ارزی، تعیین چگونگی تامین تفاوت ریالی نرخ ارز برای پرداخت های آتی و تنظیم سیاست های پولی و مالی از طریق اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم و انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه را از دیگر مقدمات اجرای درست طرح یکسان سازی نرخ ارز دانست.

وی، رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقام های پولی با دخالت در بازار و مدیریت آن سعی دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدایت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کامیاب، سیاست های ارزی و پولی را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد: سیاست پولی از طریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همین دلیل سیاستگذاری پولی و ارزی به صورت همزمان از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است.
کامیاب، اطلاع از وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و درک درست انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی دانست و اظهار داشت: سیاستگذار ارزی باید شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد. باید بداند کدام منبع ارزی، به چه میزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نیاز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمینه هایی می تواند به کار گرفته شود. معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: همچنین سیاستگذار ارزی لازم است برآورد دقیقی از میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
کامیاب، درباره تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال 1372، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز برای نخستین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از 70 ریال به 1750 ریال افزایش یافت اما این سیاست بیش از چند ماه دوام نیاورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت.
وی افزود: از اواخر دهه 70، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسان سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های پیش، برای بار دوم، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد.
وی با یادآوری افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال 1391، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشدید تحریم های بین المللی، روند افزایش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه یافت.
کامیاب درخصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای، گفت: بُعد روانی موضوع توافق هسته ای سبب شد انتظارات مردم تعدیل شده و بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شود؛ از سوی دیگر، برقراری انضباط پولی و اصلاح مقررات موجب شد ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت های تولیدی سوق یابد.