| |
جمعه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹
بروزرسانی ۱۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، علی دیواندری در حاشیه نشست خبری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره زمان تک نرخی کردن ارز اظهار داشت: پیش شرط اصلی تک نرخی کردن ارز، تامین الزاماتی همچون برطرف کردن محدودیت‌ها، برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی کردن دسترسی به منابع مالی و فراهم‌سازی شرایط برای دسترسی به منابع ارزی است که هم اکنون در بانک مرکزی پیگیری میشود.
وی درباره نظارت شرعی بر بانک‌ها اظهار داشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره‌مند می‌شویم.
وی گفت: علاوه بر این با نهادهای بین‌المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می‌کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته وی، تاکنون نظارت شرعی مطابق با استانداردهای بین‌المللی نداشته‌ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است.
وی درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان بانکی حضور داشته باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این که لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی چه زمانی آماده میشود و آیا دولت مخالف طرح قانون بانکی بدون ربا است؟ ، گفت: دولت مخالف این طرح نیست بلکه اعتقاد دارد در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید شتابزده عمل شود و دولت باید اجازه داشته باشد طرح منسجم تری را در این خصوص ارایه کند.
دیواندری افزود: هم اکنون این لایحه آماده است و دولت پیشنهاد خود را ابتدای مجلس جدید (مجلس دهم) ارایه خواهد داد.
وی افزود: استفاده از اهرم‌های قانونی تملیک، تملیک دارایی‌ها واستفاده بهینه در واقع از اختیاراتی است که بانک دارد تا مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد مطالبات را پیگیری کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی معرفی شود؟ ، گفت: در پژوهشکده کارهای نیمه تمامی دارم که باید به اتمام برسانم و علاقه‌ای برای پذیرش مسئولیت های اجرایی ندارم.
