در حالی نشست امروز کمیسیون اقتصادی به حد نصاب نرسید که می توان حدس زد این نشست در روزهای آینده نیز تشکیل نخواهد شد و عملا بحث و بررسی پیرامون مهمترین طرح نظام بانکی به مجلس آینده منتقل خواهد شد.حال باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان این خواسته عمومی و مهم را دنبال خواهند کرد و یا اینکه اصلاحی اتفاق نخواهد افتاد چرا که اصلاح یعنی بر شاخه نشستن و ریشه را بریدن!!
به گزارش تابناک در سال 1351 برای اولین بار قوانین پولی و مالی ایران تدوین شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 این مجموعه قوانین اصلاحاتی داشتند و بنا بود پس از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرند که از آن زمان تا کنون اصلاح خاصی اتفاق نیافتاده است تنها در سال 1386 بانک مرکزی لایحه ای را تهیه نمود و تقدیم وزارت اقتصاد کرد ولی آن لایحه در وزارت اقتصاد ماند و هیچگاه تقدیم مجلس نشد تا اینکه پیرو فرمایشات رهبری مبنی براصلاح نظام بانکی کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و این کار گروه همان لایحه بانک مرکزی را در دستور کار خود قرارا داد و البته ظاهرا توانسته بود با رایزنی های که انجام داد نسخه بروز شده ای از این لایحه را از بانک مرکزی تهیه کند که البته هیچگاه بانک مرکزی این ادعا را تایید نکرد.
پس از مدتها رایزنی با نظام بانکی و دولت به دلیل مخالفت با این طرح از اظهار نظر در باره آن خودداری می نمودند و بانک مرکزی ادعای آماده سازی لایحه دیگری را مطرح می کند که بر فرض صحت این ادعا از آنجایی که می بایست این لایحه با تایید وزارت دارایی و از آن مسیر در مجلس مطرح شود ،هماهنگی بانک مرکزی و وزارت دارایی خود مثنوی هفتاد من است.
در حقیقت وسواس در ارائه این قانون باعث شد هیچگاه هیچ قانونی ارائه نشود و با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور پروسه‌ای زمان‌بر است، هم‌اکنون بهترین فرصت برای رفع اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانکها، رسیدگی به دعاوی ،حمایت از تولید ،وصول مطالبات و غیره است.
دوشنبه هفته گذشته مجلس با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس سازوکار پیش بینی شده در اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد تا بررسی جزئیات این طرح پس از آنکه که کلیات در صحن کمیسیون به رای گذاشته شد از امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گیرد . که البته با عدم حضور نمایندگان در جلسه امروز این جلسه به حد نصاب نرسید و باید منتظر بود که آیا کمیسیون 24 نفری اقتصادی مجلس که تنها شش نفر از آن در مجلس آینده حضور دارند انگیزه کافی برای حضور در صحن را دارند و یا پس از حضور چگونه با این طرح سیزده فصلی و دویست و پنجاه ماده ای تعامل خواهند کرد نشان خواهد داد که آیا در فرصت باقی مانده تا پایان مجلس نهم این کار به سرانجام میرسد یا خیر !؟
پیشتر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا در اردیبهشت ماه 1394 در مجلس طرح و یک فوریت آن تصویب شد.
در این میان علت مخالفت دولت و نظام بانکی چیست؟
اولین مساله این است که مخالفین اعتقاد دارند که این مساله نمی بایست ذیل اصل 85 رسیدگی می شد چرا که اصل 85 مربوط به مواردی است که ما پیش از این قانونی نداشته ایم ولی در این مورد ما قانون داشته ایم هرچند که قانون سابق کماکان سی و سه سال است در مرحله آزایشی قرار دارد!!
دومین مساله گذر شورای فقهی از جایگاه مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی یکی دیگر از موادی است که دولت مخالف آن است و استقلال بانک مرکزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد
مساله سوم عدم به روز بودن مواد قانونی و تطابق با قوانین نظام بین المللی به خصوص معضلاتی که در پسا برجام نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین المللی با آن مواجه بوده است در طرح فعلی
مساله چهارم فرصت کم باقی مانده تا پایان عمر مجلس و عدم امکان بررسی کارشناسی همه دویست و پنجاه ماده قانونی این طرح که البته اگر در صحن سوالات زیادی پیرامون این طرح مطرح گردد عملا فرصت بررسی این طرح در کمیسیون نخواهد بود و طرحی تصویب نخواهد شد
پنجمین مساله در قانون جدید به دلیل تقویت توان نظارتی بانک مرکزی بر بانکها قوانین سخت گیرانه تر خواهد بود لذا مسئولیتهای مدیران بانکی سنگین تر می باشد. به عنوان مثال در قانون جدید جریمه دیر کرد از نظام بانکی اخذ می شود و او مسئول وصول مطالبات است.
مساله ششم با توجه به ساز وکارهای موجود اصولا مدیران نظام بانکی اعتقادی به ربوی بودن این نظام ندارد و با این فرض تعجیل در تصویب این قانون را ضروری نمی داند.
در حقیقت یکی از دلایل اصلی مخالفت جابجایی مراکز قدرت و تصمیم گیری و کاهش اختیارات مدیران می باشد.
موافقان طرح چه می گویند؟ و چرا اینهمه عجله!!
اولا :در مقابل موافقین استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی را از آن جهت که در کمیسیون تخصصی مواد تخصصی این قانون بررسی می گرددفرصت می دانند.
ثانیا: اضافه شدن هیات نظارت به ارکان بانک مرکزی و گسترش اختیارات این بانک در نظارت بر فعالیت نظام مالی و پولی
ثالثا :گسترش اختیارات قانونی بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانکها
بانک مرکزی در حال حاضر، از توانایی لازم برای پیشگیری از بروز بحران در نظام بانکی و اختیار قانونی لازم برای مدیریت بانک¬های متوقف، در معرض توقف یا ورشکسته برخوردار نیست و بر اساس قوانین فعلی با بانک ورشکسته باید مانند تاجر ورشکسته برخورد شود در حالی که بانک به دلیل ماهیت سپرده‌پذیربودنش نیازمند نحوه برخورد دیگری است. این نقیصه قانونی باعث شده است که در موضوع مؤسساتی مانند میزان و ثامن¬الحجج، ناگزیر شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کند. در فصل 13 این طرح سعی شده است با الهام از ادبیات موضوع Resolution، که در کشورهای پیشرفته به عنوان راه حل ورشکسته کردن نهادهای مالی دارای ریسک سیستمی مورد استفاده قرار میگیرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، فرآیند کشف بانک‌های در معرض خطر و حل و فصل آنها تسهیل شود.
رابعا : بانکها مکلف به تامین منابع هستند و تخصیص منابع برعهده شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری قرار میگیرد و دیگر بانکها اختیاری در این زمینه نخواهند داشت.
خامسا: تکلیف بانک مرکزی به نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های بانکها، نظارت یکپارچه عبارتست از ارزیابی ریسک فعالیت‌های واحدهای تابعه و وابسته به بانک در حوزه بازار سرمایه، بیمه و... علاوه بر ریسک فعالیت خود بانک.
سادسا: حل مساله ربوی بودن نظام بانکی تاحد بسیار زیادی باتوجه به وجود شورای فقهی و گذر اختیارات این شورا از مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی امکان تحقق پیدا می کند.
به هر حال امروز که پس از سی و سه سال اجرای آزمایشی قانون بانکداری بدون ربا نوبت به اصلاحات آن رسیده می بایست در اين اصلاحات سنجيده عمل كرد چرا كه تحول در نظام بانكداري ايران، به عنوان پيكره اصلي و خون در رگ اقتصاد بر تمام بخش ها موثر خواهد بود. به همين دليل اين طرح نيازمند وسواس كافي و بررسي‌هاي لازم است.از طرف دیگر شایسته بود در طول سال گذشته مسئولان دولتی و مجلس با عزمی ملی گام در این مسیر دشوار می گذاشتند چرا که انجام اقدامات ملی نیازمند عزم ملی می باشد. به هر حال تصویب این طرح می تواند آغازی بر حرکت به سمت بانکداری بدون ربا باشد و تجربه ارجاع تصویب لوایح و قوانین به کمیسیون تخصصی می بایست از شتابزدگی حفاظت و حراست شود و با پیگیری و ایجاد عزمی ملی کمک در تحقق پروژه های ملی نمود
