ميانگين سرمايه گذاري در صنايع کوچک 2 ميليارد تومان است و واحدهاي صنعتي کوچک فعال که صورتهاي مالي آنها را حسابرسان رسمي تهيه کرده باشند، حتي اگر در حال حاضر سودآور نباشند اما چشم انداز روشني از فعاليت ارائه دهند، قابليت پذيرش در فرابورس را دارند.
ميانگين
سرمايه گذاري در صنايع کوچک 2 ميليارد تومان است و واحدهاي صنعتي کوچک
فعال که صورتهاي مالي آنها را حسابرسان رسمي تهيه کرده باشند، حتي اگر در
حال حاضر سودآور نباشند اما چشم انداز روشني از فعاليت ارائه دهند، قابليت
پذيرش در فرابورس را دارند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از آمادگي بيش از 20 درصد شرکت هاي کوچک کشور براي حضور در بازار سرمايه خبر داد.
مهندس علي يزداني در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا) گفت:
ميانگين سرمايه گذاري در صنايع کوچک 2 ميليارد تومان است و واحدهاي صنعتي
کوچک فعال که صورتهاي مالي آنها را حسابرسان رسمي تهيه کرده باشند، حتي
اگر در حال حاضر سودآور نباشند اما چشم انداز روشني از فعاليت ارائه دهند،
قابليت پذيرش در فرابورس را دارند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران افزود: به اين ترتيب
پيش بيني مي شود بيش از 20 درصد شرکت هاي کوچک کشور شرايط اوليه حضور در
بازار سرمايه را داشته باشند.
طبق مصوبه شوراي عالي بورس، شرکت هاي کوچک و متوسط با حداقل سرمايه 100
ميليون تومان تا حداکثر سرمايه 50 ميليارد تومان، مي توانند وارد بازار
سرمايه شوند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تفاهم نامه همکاري سازمان بورس و
اوراق بهادار با سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران و فرابورس در
سال 94 اشاره کرد و گفت: از مهمترين مزيت هاي بازار سرمايه، امکان تامين
مالي تعداد بيشتري از واحدهاي صنعتي کوچک خواهد بود.
به گفته يزداني، تا پيش از اين، بازار پول، منبع اصلي تامين نيازهاي مالي
صنايع کوچک بوده و چندان امکان تامين مالي صنايع کوچک از بازار سرمايه در
کشور فراهم نبوده است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر بالغ بر 65 هزار واحد صنعتي کوچک فعال در کل
کشور به بهره برداري رسيده اند، گفت: محدوديت منابع بانکي باعث شد به منظور
رفع مشکلات نقدينگي واحدهاي صنعتي خرد و کوچک کشور و آماده سازي بازار
خاصي براي اين صنايع، جلسات متعددي با مديران سازمان بورس و اوراق بهادار و
فرابورس برگزار کنيم که منجر به ايجاد بازار هدف صنايع کوچک در فرابورس
شد.
يزداني، ايجاد فرصتهاي شغلي فراوان، قدرت بالا در جذب و بومي کردن
تکنولوژي، ايجاد محيط رقابتي در اقتصاد و افزايش کارايي، قدرت تصميم گيري
سريع، انعطاف پذيري عالي در شرايط متغير بازار و استفاده از امکانات داخلي
در نيل به اقتصاد مقاومتي را از مهمترين مزيت هاي صنايع کوچک و متوسط به
عنوان محورهاي توسعه منطقهاي دانست.وي يکي از مهمترين دلايل سهم اندک
صنايع کوچک از توليد ناخالص داخلي را ميزان سرمايه گذاري انجام شده در اين
بخش دانست و گفت: با وجود سهم 92 درصدي صنايع کوچک از بخش صنعت، ميزان
سرمايهگذاري انجام شده در اين بخش فقط 24 درصد بوده است.
يزداني با اشاره به برنامه هاي جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي شرکت
هاي کوچک و متوسط اظهار داشت: اين وزارتخانه در راستاي دستيابي به اهداف
اقتصاد مقاومتي، رونق بخشي و تعيين تکليف 9000 واحد صنعتي کوچک را در
برنامه هاي سال 95 خود لحاظ کرده که براي انجام اين مهم به 90 هزار ميليارد
ريال اعتبار نياز است.
وي افزود: مقرر شده است که تامين اعتبار مذکور را بانک هاي عامل انجام
دهند؛ از طرفي تخصيص کامل بودجه مصوب سال 95 در طرحهاي وجوه اداره شده
هم با توجه به تاکيدات برنامه اقتصادي مقاومتي و اهداف دولت تدبير و اميد،
دور از انتظارنخواهد بود. منبع:روزنامه اطلاعات
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.