به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب، گفتوگوي حجتالاسلام والمسلمین مصباحي مقدم حاوي نكات شگفتانگيزي از دوران زعامت محمود احمدينژاد بر قوه مجريه است. مصباحيمقدم براي اولين بار از گزارشي سخن گفته كه احمدينژاد آن را براي رهبري آماده كرده و به ايشان ميگويد: «به آخر خط رسيديم» اما رهبري نظر او را نميپذيرد.
مصباحی ميگويد: «احمدینژاد گزارشی به رهبری داد که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به قطعنامههای شورای امنیت درباره انرژی هستهایی باید، آن را امضا کنیم». به اعتقاد من پردههاي ستر و عفافي كه بر اعمال احمدينژاد كشيده شده، هنوز بالا نرفته است. به گفته آقاي مصباحي مقدم رهبري خودشان مسئوليت پرونده را از آن مقطع ميپذيرند. او هيچ توضيحي درباره اينكه احمدينژاد چه تاريخي اين موضوع را مطرح كرده بيان نميكند. اما ميتوان حدس زد كه اين ماجرا دو سال پاياني عمر دولت احمدينژاد را بدون شك دربر ميگرفته است.
احمدينژاد آخرين تلاشش را براي حل پرونده هستهاي با دادن بيانيه يكجانبه تهران در سال 89 انجام داد. بيانيهاي كه طرف غربي هيچ وقعي به آن ننهاد و در كمتر از 24 ساعت (درحالي كه اصولگرايان همچون زاكاني و رسايي از آن دفاع ميكردند و برد – برد ميخواندند) قطعنامه جديد و تندي عليه ايران صادر شد. از اين مقطع به بعد احمدينژاد در برنامه هستهاي كمرنگ ظاهر شد. سال 89 كجدار و مريز به اتمام رسيد و از ارديبهشت 90 با ماجراي عزل مصلحي و خانهنشيني احمدينژاد بحران آغاز شد. تابستان همان سال ماجراي بزرگترين فساد اقتصادي به ابعاد 3 هزار ميليارد برملا شد. همان زمان شديدترين قطعنامه سازمان ملل عليه ايران صادر شد. قطعنامه 1929 (كه توافق وين توانست آن را ملغي كند)، راه را براي تحريمهاي شديد نفتي و بانك باز كرد. 20 آذرماه 90 بهمني(رئيسكل بانك مركزي) گفت كه اگر تحريم بانك مركزي را اعمال كنند «به مثابه اين است كه چند سال در شعب ابيطالب». به نظر ميرسد اين همان مقطعي است كه احمدينژاد گزارش را به رهبري ارائه كرده است. رهبري صراحتا با این اظهارنظرها مخالفت كردند و از شرايط «بدر و خيبر» سخن گفتند. آن روزها كمتر كسي ميدانست كه رد و بدل شدن اين جملات احتمالا به گزارشي باز ميگردد كه احمدينژاد را به «آخر خط» رسانده و قصدداشت ايران را نيز به «آخر خط» برساند. آخر خطي كه معنايش «وادادگي و تسليم محض» بود.
آقاي مصباحي مقدم فاش كرده احمدينژاد تهديد ميكند كه مسئوليت پرونده را ديگر نميپذيرد. او ميگويد: «رهبری با این گزارش مخالفت کردند که بعد از این مخالفت احمدینژاد با رهبری دیدار کردند و گفت اگر شما این دیدگاه را قبول ندارید، من دیگر مسئول این پرونده نیستم و رهبری با صراحت و قاطعانه فرمودند خودم این مسئولیت را قبول میکنم.» در اين باره چند نكته قابل طرح است: اول: جنس تهديد احمدينژاد در مورد شانهخالي كردن از مسئوليت پرونده، درست به مانند ماجراي خانهنشيني خودش و عزل مصلحي بود.
دوم: بيان اين جمله در شرايطي كه مسئول به وجود آمدن آن وضعيت، خود احمدينژاد بود، مسئولیت ناپذیری بزرگی بود.
سوم: رهبر معظم انقلاب قاطعانه مسئوليت پرونده را ميپذيرند و اگر اين اتفاق نيفتاده بود همه هزينههايي كه ايران براي هستهاي شدن داده بود با دستان محمود احمدينژاد دود شده و به هوا ميرفت. در طرف ديگر احمدينژاد تصور ميكرد ميتواند همه تقصيرها را از گردن خود ساقط كند. اما «خواست خدا اين نبود». او تصور ميكرد ميتواند همه مشكلات احتمالي آينده را به گردن نظام بيندازند.
چهارم: فرداي توافق نوشتیم: «بعد از خواندن توافقنامه، اولين خبر و مهمترين آن ضيافت افطاري دولت در بيت رهبري بود. اعتماد نظام به تيم ظريف و روحاني را نبايد دسته كم گرفت. نظام اعتماد و اختياري كه به روحاني و تيمش داد، به احمدينژاد و دولت دهم نداد.»( پايان دلواپسي آغازعصرجديد، 24/4/94) راز اين اعتماد را حالا بهتر ميتوان درك كرد.
واقعيت اين است كه «شجاعت و منویات رهبر معظم انقلاب» را «تدبير روحاني» به بار نشاند. حاصل آن نيز برون رفتن از نقطهاي بود كه احمدينژاد آن را «آخر خط» ميدانست. احمدينژاد اين بار حقيقت را گفته بود. اما نه همه حقيقت را. چيزي كه خودش هم نميدانست اين بود: آنجا «آخر خط براي خود احمدينژاد بود»