مجلس مانع اصلاح نظام بانکی شد

 مسعود نیلی در نشست راهبردهای اقتصاد ایران در محل این اتاق اظهار داشت : دولت به منظور حل مشکلات نظام بانکی راهکارهای « افزایش سرمایه بانک‌ها » در قالب تبصره 19 و « تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق » را در قالب تبصره 20 در لایحه بودجه 1395 پیش بینی کرده بود که مجلس نهم در بررسی لایحه بودجه، این دو تبصره را حذف کرده است.
وی گفت: براساس تبصره 20 قرار بود، دولت 400 هزار میلیارد ریال ( 40 هزار میلیارد تومان) از بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند. 
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: اکنون با حذف دو تبصره یاد شده، بسته اصلاح نظام بانکی دولت امکان اجرا ندارد، اما دولت تلاش می کند تبصره 20 را به قانون بودجه الحاق کند که لازمه آن تعدیل در برخی ارقام بودجه است.
نیلی افزود: تحقق دستاوردهای برجام، اصلاح نظام بانکی، تحقق تورم تک‌رقمی، یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار سرمایه، از جمله برنامه‌های در دست اقدام دولت برای سال 1395 است و چنانچه نظام بانکی بطور کامل اصلاح نشود، برخی مولفه‌ها نظیر تحرک بخش مسکن، صرفه‌جویی انرژی، افزایش صادرات غیر نفتی، رشد فروش نفت، پروژه‌های صنعت خودرو و پروژه‌های بخش حمل‌ونقل با مشکل مواجه می شود.
به اعتقاد نیلی، چنانچه در مورد اولویت‌های اقتصادی که جنبه ملی دارد، همگرایی حاصل نشود، کشور متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد شد.
وی افزود: کشورهایی که درآمد ارزی خود را در دوران درآمد انبوه خرج کردند و اقتصاد آنها وابسته به نفت و واردات است، با درآمد پرنوسان نفت، تعهدات بلندمدت ایجاد کردند که ایران به همراه ونزوئلا و روسیه در شمار این کشورها قرار دارد.
به گفته نیلی، در سال 1394 با دو مساله اصلی تنگنای مالی و کمبود تقاضا، به دلیل کاهش قیمت نفت، مشکلات نظام بانکی نیز به وجود آمد و از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید خانوار و نیز هزینه‌های دولتی کاهش یافت.
وی افزود: وضعیت نرخ سود بانکی نیز به گونه‌ای بود که تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی را دچار تنزل کرد و تحریم‌های بانکی، مانع تامین مالی شدند و از طرفی، مشکل توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، به تنگنای مالی مبدل شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اضافه کرد: انتظار این است با افزایش فروش نفت، درآمدهای نفتی در سال 1395 حدود 25 درصد افزایش پیدا کند و چنانچه افزایش صادرات غیرنفتی نیز به صورت ملایم صورت گیرد، پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت خارجی نیز 15 تا 20 درصد رشد را تجربه کند. 
وی، پیرامون رفع تحریم‌های بانکی گفت: ارتباط نظام بانکی ایران در دوره‌ای طولانی با نظام بانکی بین‌المللی قطع بود و روند اجرای برجام می‌تواند بر روی تامین منابع خارجی اثرگذار باشد. 
نیلی، مهمترین مساله اقتصاد ایران را وضعیت نظام بانکی دانست که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین‌الملل دارد و هر چه مشکلات نظام بانکی کشور زودتر برطرف شود، برقراری پیوند بانک‌ها با بانک‌های خارجی تسهیل می‌شود.
استاد دانشگاه معتقد است: وضعیت نرخ سود بانکی به عنوان معلول مشکلات بانکی و به عنوان منشا رکود نیز رو به بهبود خواهد گذاشت و در واقع لازم است روی مشکلات بانکی به دلیل فراگیری که دارد، تمرکز کنیم.
وی، نظام بانکی را به عنوان تهدیدی برای ثبات اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: نرخ سود بالای بانکی و نبود کاهش متناسب با تورم آن، تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری را با کاهش روبرو کرده است و هزینه‌های دولت نیز به دلیل افت درآمدهای نفتی با کاهش روبرو شده است.
نیلی گفت : پیش‌ بینی این است روند کاهنده تورم استمرار پیدا کند، ضمن آنکه تورم نقطه به نقطه، از 16.5 درصد در پایان فروردین سال 1394 به حدود هفت درصد در پایان سال اسفند همان سال رسید و علاوه براین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی تابستان سال جاری یک رقمی شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: جهش مطالبات نظام بانکی از دولت، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی در حوزه مسکن و ساختمان، جهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی به مشکلات نظام بانکی دامن زد.
وی یادآور شد: سالهای 94- 1393 مسکن با رکود مواجه شد و دارایی بانک‌ها در ساختمان، بازدهی خود را از دست داد و از طرفی امکان تامین مالی خارجی نیز میسر نبود و بانک‌ها کمبود منابع نقدی داشتند و به جمع‌آوری سپرده مبادرت ورزیدند و برای جذب این منابع نرخ سود را افزایش دادند.
نیلی اضافه کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش یافت و حاشیه سود بانک‌ها نیز کاهش یافت و در واقع نظام بانکی وارد دوره افول مالی شد. 
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: یکی از راه‌حل‌ها این است که دولت بدهی خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و بانک‌ها نیز این اوراق را به عنوان جایگزین بدهی‌های خود به بانک مرکزی، به عنوان وثیقه نزد آن بانک بسپارند.
وی افزود: عرضه اوراق بهادار موجب می شود دارایی‌های منجمد نظام بانکی، امکان فعالیت پیدا ‌کنند و راهکار دیگر، کاهش فشار بودجه‌ای دولت به نظام بانکی است و افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح است. 

 پیش بینی رشد پنج درصدی و تورم تک‌رقمی
نیلی اظهار داشت : ‌پیش‌بینی می‌شود در سال 95 از محل افزایش فروش نفت، رشد سه درصدی و از محل سایر فعالیت‌ها نیز رشد دو درصدی، محقق شود و در مجموع تحقق رشد پنج درصدی برای سال جاری مورد انتظار است.
وی خاطرنشان کرد: رشد مزبور در صورتی برای اقتصاد ایران موثر خواهد شد که در سال‌های 97- 1396 نیز تداوم پیدا کند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مراسم روز کارگر اظهار داشت: سال 1395 شرایط کشور برای فعالیت اقتصادی از سال گذشته بهتر خواهد شد و امسال با هدف گذاری رشد پنج درصدی آغاز شده و چنانچه بتوانیم تورم کاهنده را ادامه و رونق اقتصادی داشته باشیم و سرمایه داخلی وخارجی را جذب کنیم، می توانیم به افتخار بزرگ قدرت اقتصادی برسیم.