در روزهای اخیر، آقای همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک ها، به نمایندگی از بانک‌ها هجمه های سنگینی را به مصوبه وام ازدواج مجلس وارد کردند و این مصوبه را غیراجرایی و غیرکارشناسی داستند.
این درحالی بود که آقای مصباحی مقدم در برنامه ی گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب (۶ اردیبهشت) بیان کردند که این مصوبه کاملا بر مبنای کار کارشناسی دقیق بوده (گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس) و هر زمان که لازم باشد، حاضرند دلایل خود در دفاع از آن را در محافل کارشناسی ارائه کنند. ایشان در بیان دلیل مخالفت بانک ها با این مصوبه اظهار داشتند که سیستم بانکی کشور گویا از سپرده های مردمی قرض الحسنه نفع بسیاری به جیب می زند و به این خاطر است که در پذیرش کم کاریهایش کوتاه نمی آید.
مسئله از این قرار است که طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی موظف شده است که بانک ها را ملزم نماید تا از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز خود، وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله افزایش دهند.
اما علاوه بر افزایش مبلغ وام ازدواج، چه چیز نسبت به گذشته تغییر کرده است؟ چرا که تا پیش از این بانک‌ها در اعطای همان وام ۳ میلیون تومانی ازدواج هم تعلل می کردند و صدها هزار جوان را در صف نگه داشته بودند.
پیشنهاد جدید ارائه شده در این مصوبه برای تامین منابع مالی، اضافه شدن سپرده های قرض الحسنه جاری به منابعی است که بانک ها بایستی از آن وام قرض الحسنه بدهند.
بانک ها دو نوع سپرده قرض الحسنه دارند: سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز.
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همان سپرده‌هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی‌کنند. حجم این سپرده‌های مردم در بانک‌ها طبق آمار دی ماه بانک مرکزی پس از کسر سپرده قانونی برابر ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
آقای همتی مدیرعامل بانک ملی در این زمینه بیان کرده است که بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کند و عندالمطالبه است و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.
در پاسخ به این استدلال باید به چهار نکته اشاره کرد: یک- همه سپرده های بانکی عندالمطالبه هستند و مهم مانده سپرده هاست که برای سپرده های جاری بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
دو- همه سپرده های بانکی سپرده قانونی دارند و مقدار سپرده های جاری بعد از کسر سپرده قانونی طبق آمار بانک مرکزی برابر ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
سه- در مورد اینکه بانک ها هزینه دارند باید گفت که بانک ها از تمام تسهیلاتی که می دهند حق الوکاله و کارمزد دریافت می کنند و لذا هزینه هایشان از این مسیر تامین می شود.
چهار- در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند.
بر اساس این چهار نکته می توان نتیجه گرفت که بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. البته باید گفت که طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از سپرده های جاری (حداکثر ۲۰ درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از ۸۰ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.
همه این مباحث در مورد سپرده های قرض الحسنه جاری در حالیست که بانک ها تخلفات زیادی در حوزه تخصیص سپرده های قرض الحسنه پس انداز هم داشته اند. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمار دی ماه بانک مرکزی ۴۰ هزار میلیارد تومان است و می بایست آن را به صورت قرض الحسنه وام می دادند، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را پس از کسر سپرده های قانونی و احتیاطی به صورت قرض الحسنه وام داده اند اما طبق آمار ارائه شده توسط میرمحمدصادقی در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۴ در برنامه پایش، ۲۵ تا ۳۰ درصد از این منابع که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند؛ در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم. برای مثال آقای همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری این مسئله مهم را طبیعی قلمداد کرد.
در پایان باید گفت که بانک ها علاوه بر اینکه منابع لازم برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را دارند، تخلفاتی هم در این زمینه انجام داده اند که بایستی جبران شود. لذا به نظر می رسد که اگر بانک ها به طور مرتب مصاحبه می کنند که منابع لازم را نداریم، ناشی از این است که نمی خواهند از تنها بخش اندکی از سود رانتی خود که سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری برایشان ایجاد کرده است بگذرند و لذا قطعا با این سیاست مخالفت می کنند. در این شرایط امید است که دولت و بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، پیگیری های لازم جهت اجرای این سیاست حمایتی که منجر به رفع بخشی از مشکلات ازدواج جوانان خواهد شد و بیش از پنج سال است که با وجود تورم های بالا افزایشی نداشته را انجام دهند و امیدهای جوانان در دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را ناامید نکنند.
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
در روزهای اخیر، آقای همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک ها، به نمایندگی از بانک‌ها هجمه های سنگینی را به مصوبه وام ازدواج مجلس وارد کردند و این مصوبه را غیراجرایی و غیرکارشناسی داستند. 
